مجلة وفاء wafaamagazine
قدم النائب محمد الحجار اقتراح قانون معجلا مكررا، يرمي إلى إنزال عقوبات مشددة على مهربي السلع المدعومة، يتألف من مادة وحيدة.
نص الاقتراح
وجاء في الاقتراح الآتي:
أ- يقصد بالبضائع المخالفة، بمفهوم هذا القانون، السلع التي تستفيد من دعم السلة الإستهلاكية التي أقرتها الوزارات والمؤسسات العامة بالتعاون مع مصرف لبنان، والتي يتم تصديرها أو محاولة تصديرها من لبنان بصورة مخالفة للقانون.
ب- يتعين على كل جهة رسمية تضبط ضمن حدود المرافئ البحرية أو المطارات أو على الحدود، ضمن مسافة 10 كيلومتر منها، وأثناء نقلها أو تخزينها في مستودعات أو محلات غير محلات البيع بالتجزئة، بضائع من النوع المحدد في البند (أ) اعلاه، وتتعدى قيمتها الثلاثة ملايين ليرة لبنانية، إعلام النيابة العامة المختصة ومديرية الجمارك العامة بموجب محاضر حجز نظامية لمباشرة الملاحقة الجزائية والجمركية في حق المخالفين، وكذلك إعلام وزارة الإقتصاد والتجارة على وجه السرعة.
ج- تحجز وتصادر البضائع المخالفة المنصوص عليها في البند (أ) أعلاه، وبمعزل عن اي ملاحقة جزائية او غرامات جمركية، تفرض غرامة معادلة لمرتين قيمة هذه البضائع في حق المخالفين، تدفع في صناديق المحتسبيات في وزارة المالية.
تحجز وسائل النقل المستعملة في عملية التهريب وتسلم الى إدارة الجمارك التي تطبق بصددها نصوص قانون الجمارك في ما يتعلق بوسائل النقل والبضائع التي استعملت لإخفاء التهريب. اما البضائع المدعومة والمصادرة، فيجري التصرف بها بموجب قرارات تصدر عن وزير الإقتصاد.
د- إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في البند (ج) أعلاه، يعاقب فعل تصدير أو محاولة تصدير السلع المدعومة والمحجوزة على الوجه المبين في البندين (ب) و(ج) السابقين بالحبس من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات. وتشمل العقوبات كل شخص يمتلك داخل ما يسمى بالنطاق الجمركي بحسب قانون الجمارك، مخزنا معدا لإستعماله في عمليات التهريب وتسهيلها أو وسيلة نقل مهيأة خصيصا لغرض التهريب.
ه- ينشر هذا القانون ويعمل به فور صدوره.
مذكرة معللة لصفة الإستعجال المكرر
لما كان لبنان يعاني أزمة إقتصادية تهدد أمنه وإستقراره المالي والمعيشي، ولما كانت الدولة اللبنانية لجأت إلى دعم سلة من السلع الإستهلاكية من احتياط المصرف المركزي بالعملات الصعبة، ولما كانت عملية دعم السلع المنوه عنها تؤدي إلى إستنزاف ما تبقى في خزينة الدولة لدى المصرف المركزي من إحتياط في العملات الأجنبية، ولما كانت وتيرة تهريب السلع المدعومة تتصاعد بشكل سريع ومخيف وسبق أن تم نشر عدد من الصور والفيديوهات على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي التي تظهر الارتفاع الكبير في هذا التهريب، ولما كانت كميات البضائع المدعومة التي يتم استيرادها قد ارتفع حجمها مرتين الى ثلات مرات الكميات التي كانت تستورد قبل هذه الأزمة مما يدل بشكل واضح ان هذه الكميات يتم تهريبها، ولما كان حاكم المصرف المركزي قد صرح أخيرا بأنه بصدد وقف دعم هذه السلة من السلع للتناقص الكبير في احتياط العملات الأجنبية لديه، مما ينذر بثورة اجتماعية شاملة، ولما كان من الضروري الإسراع في إصدار تشريع يهدف إلى ردع المهربين ومن يقف خلفهم أو من يسهل لهم، لكل هذه الأسباب، وعملا بالمادة 109 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نتقدم من المجلس النيابي الكريم بإقتراح القانون المعجل المكرر المرفق ربطا.
الأسباب الموجبة
يعاني لبنان من ظاهرة التهريب منذ نشأته، لكن هذه الظاهرة أخذت تتسع وتتفاقم من حيث نطاقها الجغرافي عبر أو خارج منافذ العبور المعتمدة رسميا، كما من حيث تنوع المواد والمنتجات والاصناف، إلى حد جعلها ترقى إلى مصاف الجريمة المنظمة التي تهدد الوطن بأمنه واقتصاده واستقراره المالي والمعيشي، وبما أن الجشع والرغبة في الاثراء السريع واكتناز الثروات دفع بالعديد من المهربين ومن يقف خلفهم أو من يسهل لهم الى تهريب مواد غذائية وأدوية ومحروقات وسلع متعددة تقع ضمن سلة، الشعب اللبناني في أمس الحاجة إليها، وبما أن الدولة عملت على دعم عمليات استيراد هذه المواد والسلع لضمان توفرها وتلبية حاجة السوق المحلي بأسعار معقولة، بغرض التخفيف من وطأة الازمة المعيشية والحياتية في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية الشائكة والمتداخلة التي يعاني منها لبنان، وبالتالي المساعدة على مواجهة الاعباء التي يعاني منها المواطنون في ظل الازمات الراهنة،
وبما ان نشاطات الضالعين في تهريب هذه السلع والمواد قد شهد نشاطا متزايدا ينذر بعواقب وخيمة في حال استمرار تنامي عمليات تهريبها، أقلها عدم قدرة المصرف المركزي على توفير العملة الصعبة للإستمرار في برنامج الدعم وبخاصة خلال هذه الفترة الزمنية العصيبة التي يمر بها لبنان، وبما ان المصرف المركزي يعاني من شح لا بل إنهيار في تدفق العملات الاجنبية، وبما أن الدولة اللبنانية لجأت الى خيار الدعم كحل أخير على الرغم من وطأته وتبعاته السيئة على مالية الدولة ونسب التضخم الذي تعاني منه العملة الوطنية، وتراجع قيمتها الشرائية مقابل العملات الاجنبية، وبما ان عملية دعم السلع المنوه عنها سابقا، تؤدي الى استنزاف ما تبقى في خزينة الدولة لدى مصرف لبنان من احتياط في العملات الأجنبية، وبما أن تهريب السلع المدعومة في ظل صعوبة توفير العملات الصعبة للمستوردين لتأمين احتياجات السوق المحلية من تلك السلع وبخاصة المواد الغذائية والمحروقات والادوية، سيؤدي إلى فقدان هذه السلع والمواد وإلى مزيد من المشاكل الاجتماعية للأفراد عامة ومحدودي الدخل على وجه الخصوص، وبما ان نقص المواد المدعومة تعرض اللبنانيين لمشاكل صحية عالية الخطورة نتيجة النقص في الادوية والمواد المعيشية، وبما أن ندرة السلع عادة تؤدي الى مضاربات غير مشروعة بالأسعار، وبالتالي ارتفاع اسعار تلك السلع على نحو غير مقبول، وبما ان اعمال التهريب تشكل تعديا سافرا على هيبة الدولة ويقوض اقتصادها الوطني وماليتها العامة كما الى تراجع، لا بل إنهيار القيمة الشرائية للعملة الوطنية، وبما أن الوضع يتطلب تدخلا تشريعيا ينزل العقوبات الرادعة في حق المهربين ومن وراءهم ويضع حدا لهذه النشاطات الإجرامية باعتبارها تمس بأمن الدولة الداخلي والمالي وباستقرار وضعها الاقتصادي والإجتماعي وبعملتها الوطنية،
لكل الاسباب المدلى بها أعلاه، ونظرا لضرورة مكافحة تهريب السلع المدعومة لوقف النزيف اللاحق بالخزينة وباحتياطي العملات الأجنبية في أقصى سرعة ممكنة، نتقدم من المجلس النيابي الكريم بإقتراح القانون المعجل المكرر الذي يرمي إلى إنزال عقوبات مشددة على مهربي السلع المدعومة من الدولة اللبنانية ويجعل العقاب عليها عقوبات مانعة للحرية وأخرى مالية، بحيث تكون العقوبة المقررة تتناسب مع طبيعة المخاطر والمضار الماثلة في تهريب المواد الممنوعة، راجين ادراجه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية لمناقشته واقراره”.
