مجلة وفاء wafaamagazine
أشار المحامي أنطوان نصرالله في حديث لـ”النشرة”، إلى أن “خطوة تكليف سعد الحريري في الاستشارات النيابية المُلزمة أمس أعادت لبنان عامًا إلى الوراء، فهذا التكليف أتى بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى للإنتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكومة الحريري”، لافتًا إلى أن “هذه الخطوة يتحمّل مسؤوليتها 3 أفرقاء بالدرجة الأولى، وعلى رأسهم فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي فشل بشكل ذريع في الحكم من خلال حكومة حسّان دياب، وأيضًا الحريري نفسه الذي أضاع الوقت ولم نفهم لماذا رمى أسماء المرشّحين طيلة الفترة الماضية وآخرهم السفير مصطفى أديب، أما الفريق الثالث فهو يتمثل ببعض القيّمين على الثورة الذين عجزوا عن تقديم أي مشروع بديل”.
ورأى نصرالله أن “لبنان اليوم على أبواب جهنّم وأيّ تأخير في التشكيل، أو الوصول إلى حكومة عاجزة دون خطّة إنقاذيّة يعني الدخول إلى جهنّم”، معتبرًا أنّه “لا يزال هناك إمكانية للخروج من الواقع المأزوم الذي يعيشه لبنان، ولكن من خلال تشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة والمحسوبيّات بوجود خطّة واضحة للإنقاذ، وبرأيي الخاص الحريري عاجز وليس لديه النيّة للقيام بذلك، ويبقى الخيار الأخير بيد الشعب اللبناني ليثور على كل هذه الطبقة الحاكمة”.
وشدّد نصرالله على أن “المجتمع الدولي يتحمّل مسؤولية تعويم الطبقة السّياسية في لبنان منذ العام 2002 من خلال المؤتمرات الاقتصاديّة”، مُذكّرًا بأن “المبادرة الفرنسيّة التي أعلن عنها الرئيس إيمانويل ماكرون لم تأخذ بعين الاعتبار التبدّلات التي حصلت في لبنان وأن نتائج الانتخابات تغيّرت بفعل عوامل عدة”.
ورأى نصرالله أن “على القوى المنضوية تحت لواء الثورة الشعبيّة أن تجري تقييما موضوعيًا في المرحلة المقبلة لمعالجة نقاط الخلل وصولًا إلى وضع خطة إنقاذية بعيدًا عن المكاسب الشخصيّة للبعض، فمن غير المقبول ألا تُنتج ثورة الشعب اللبناني سوى “الهيلا هو” وألاّ تصل إلى ورقة عمل موحدة”.
من جهة أخرى، اعتبر نصرالله أنّ “بمجرد عدم تشكيل لجنة تحقيق نيابية ووزارية وقضائيّة بعد إنفجار مرفأ بيروت في 4 آب معنى ذلك أن السلطة لا تريد الوصول إلى نتيجة في التحقيقات”، لافتًا إلى أنه “كان من المفترض تقديم أجوبة على مجموعة من التساؤلات، وأبرزها عدد الأجهزة العاملة في المرفأ وتداخل الصلاحيات”!، مشيرًا إلى أن “المسار القضائي في هذا الملفّ طويل والقضاء يقوم بواجبه في هذا المجال”.
وفي الختام، أوضح نصرالله أن “هناك ثلاثة أمور تتحكّم بسعر الدولار الأميركي في لبنان بهذه المرحلة، وهي أنّه لا يوجد ما يكفي من السيولة بالعملة اللبنانية بيد الناس، كما أنّ حجم الاستيراد بالعملات الصعبة تراجع بشكل كبير، والأمر الثالث متعلّق بالسياسة”، مشيرًا إلى أن “الحريري سيكون أمام اختبار حقيقي في موضوع التدقيق المالي في حسابات مصرف لبنان، فإذا أكمل في هذا الموضوع فذلك مؤشر إيجابي لجهة الدلائل التي سنتوصل إليها، على أن يشمل التدقيق كافة مؤسّسات وإدارات الدولة اللبنانية”.
