مجلة وفاء wafaamagazine
اشار المفتي الشيخ عباس زغيب في تصريح اليوم “الى ان هناك حرمة لتوزيع المال العام دون ضوابط، وانه على الحاكم الذي يوزع هذا المال اثم شرعي وعليه ارجاعه الى خزينة الدولة واعادة هذا المال المنهوب او الذي تم توزيعه دون وجه حق، يجب على كل مكلف ان يعمل على اعادته الى بيت المال او ما يسمى في زماننا بخزينة الدولة او مالية الدولة العامة، وهذا ان تم توزيعه او هدره. فكيف ان تم نهبه وسرقته كما فعلت زعامات لبنان الذين نهبوا البلد واوقعوه تحت العجز واوصلوا غالبية مواطنيه الى ما دون خط الفقر ، واوقعوه تحت العجز المالي والاقتصادي والامني”.
وقال:”وعليه فانه واجب ديني ووطني على جميع اللبنانيين ان يقفوا في وجه النواب الذين سموا سعد الحريري لرئاسة الحكومة، والذين لم يسموه، لان عدم تسميتهم له ليس من باب رفضهم له ولسياسته، بل من باب الضحك على الناس وهم في واقع الامر شركاء مع الحريري في اعجاز البلد ونهبه”.
وتابع:”وهنا لا بد من كلمة تقال، وهي انه بدل من تكليف الحريري كان على القضاء محاكمته ومسائلته هو وباقي امراء الطوائف عن سياساتهم السابقة وعن سبب التلاعب بسعر صرف الدولار ، لانهم ان كانوا هم وراء ارتفاع صرفه وهبوطه ، فهذا يعني تآمر منهم على البلاد والعباد ،ومن يقم بذلك يجب ان يحاكم لانه بفعلته هذه اوصل البلد الى الانهيار الاقتصادي و الى الفلتان غير المسبوق ، وادى فعله ايضا الى ضرب امنه الغذائي والاجتماعي “.
وتابع:” ختاما، نقول ان لبنان اصبح بحاجة ماسة الى غرفة طوارئ يديرها اشخاص معروفون بنزاهتهم ونظافة اكفهم، ومشهود لهم بذلك، كما انه بحاجة الى قضاة يتخذون قرارا وطنيا بمحاكمة كل الزعامات الفاسدة التي اوصلت البلد الى هذا الانهيار وذلك بسبب سياساتها الفاسدة منذ ثلاثة عقود ، والا فعلى ما تبقى من وطن فلتقام المآتم”.
