مجلة وفاء wafaamagazine
علّق النائب السابق نبيل نقولا، في حديث لـ”النشرة”، على مسألة فقدان الطوابع الأميرية من بعض المناطق، متسائلاً: “أليست وزارة الماليّة هي مَن توزّع الطوابع على المكاتب والمؤسّسات؟ وهل باستطاعتنا معرفة على من وُزِّعت لبيعها في السوق السوداء”.
واستغرب نقولا غياب وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني عن السمع في هذه القضيّة بدل أن يشرح لنا ما يحصل وهو يدّعي الشفافية ومحاربة الفساد، معتبرًا أن “وجود الطوابع في مناطق معيّنة وفقدانها في أخرى يطرح علامات استفهام كبيرة ويعطّل عمل المؤسّسات وأعمال المواطنين ويزيدهم معاناة”.
ورأى نقولا أن “وزير المالية مطالب بالتوضيح في أسرع وقت، وإلا فإن سكوته يُفسّر على أنه تشجيع للإحتكار والغشّ والفساد، وبهذه الطريقة تكون وزارة الماليّة مشاركة في عملية ابتزاز اللبنانيين”، معتبرًا أن “ما حصل في هذه القضية كان يستوجب من القضاء أن يتحرك ولكن للأسف لم نرَ شيئًا حتى الآن”.
من جهة أخرى، ذكّر نقولا بأن أيّ وزير في فترة تصريف الأعمال من واجبه القيام بتسيير أعمال المواطنين والسهر على تلبية احتياجاتهم، وأنا منذ 17 أيلول الماضي طالبت وزارة الأشغال العامة بتنظيف أقنية المياه استعدادًا لموسم الشتاء والأمطار ولكن لا حياة لمن تنادي، ووزير الأشغال لا يقوم بواجباته بل هو مشغول بنقل موظّف من مكان لآخر في مخالفة واضحة كونه بحالة تصريف الأعمال”.
وسأل نقولا: مَن المسؤول عن الفيضانات التي حصلت في منطقة الشمال قبل يومين؟ ولماذا لا تقوم وزارة الداخليّة بمطالبة البلديّات بواجبها في تنظيف الأقنية؟ وأين شركة “رامكو” المسؤولة عن كنس وجمع النفايات، فليذهب المسؤولون وينظروا إلى حالة الطرقات؟ ألا يمرّ الوزراء على أوتسترادي المتن السريع والشمال؟.
وتطرّق نقولا إلى العرقلة الحاصلة في ملف التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان، معتبرًا أن “هناك عمليّة تعمية كبيرة في هذا الملف، وعند الجناية تسقط جميع الحصانات، فالتدقيق الجنائي لا يخضع لقانون السرّية المصرفيّة، وإن كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أو وزير الماليّة أو أيّ شخص آخر يدّعي خلاف ذلك يعني أنه يريد التغطية عن نفسه وهو بالتالي شريك في الفساد، وعلى القضاء أن يتحرك لأنّ الجرائم المتمثلة بسرقة أموال الناس لا حصانات أمامها”.
وشدّد نقولا على أن “نوايا رئيس الجمهورية العماد ميشال هون في هذا الملف صافية، ولكنها غير كافية في ظلّ وجود قضاء نائم ولا يساعد، مع العلم من واجب القضاء أن يتحرك من دون إخبار لأن هناك سرقة موصوفة وعلنية لأموال الناس”.
وحول مرور 4 سنوات على انتخاب الرئيس ميشال عون، رأى نقولا أنه “منذ اليوم الأول لانتخابه اجتمع الفاسدون ضدّه لمنعه من تحقيق طموحه في التغيير والإصلاح ومحاربة الفساد، كما أنّ بعض المحيطين به من المستشارين والمساعدين لم يكونوا على قدر المسؤولية والثقة التي أعطاهم إياها”، مشيرًا إلى أن “الثورة التي انطلقت في 17 تشرين الأول 2019 وتأملنا بها خيرًا تبيّن أنها ثورة أحزاب وسفارات، وكانت موجّهة ضد الرئيس عون وفريقه السياسي فقط، وهي على سبيل المثال صمتت عند إعادة تكليف سعد الحريري لتشكيل الحكومة، ولم تدعم رئيس الجمهورية في ملف التدقيق الجنائي”.
