مجلة وفاء wafaamagazine
اجتمع المجلس التشريعي في هونغ كونغ الخميس في غياب كل النواب المؤيدين للديمقراطية بعد يوم على استقالتهم الجماعية التي حولت برلمان المنطقة إلى تجمع لنواب مؤيدين للصين.
وجاءت هذه الاستقالات بينما تستهدف حملة قمع متصاعدة تقوم بها السلطات المحلية المتحالفة مع الحكومة الصينية، المعسكر المؤيد للديموقراطية والمعارضين.
وتقوم الصين بحملة لإحكام سيطرتها على المستعمرة البريطانية السابقة التي يفترض أن تتمتع بشبه استقلالية بعد عام من التظاهرات التاريخية التي شهدتها.
وقرر النواب الـ15 المؤيدون للديموقراطية الأربعاء الاستقالة احتجاجا على عزل أربعة من زملائهم بموجب قرار اتخذته إحدى اللجان التشريعية الرئيسية في الصين ويسمح بإقالة أي نائب يعتبر تهديدا للأمن القومي من دون اللجوء إلى المحكمة.
ودعا النائب المؤيد للديموقراطية لام تشوك تينغ للصحافيين المجتمعين بالقرب من البرلمان الخميس سكان هونغ كونغ إلى “الاستعداد لفترة طويلة جدا لن يسمع فيها سوى صوت واحد في المجتمع”.
وأضاف “إذا كنت معارضا فعليك الاستعداد لمزيد من الضغوط”.
والنواب الأربعة المقالون هم من بين 12 مرشحاً أُلغي ترشيحهم للانتخابات التشريعية في المدينة في أواخر تموز.
وكان يُفترض إجراء هذه الانتخابات في السادس من أيلول إلا أنها أُرجئت لعام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجدّ.
وهذه الاستقالات هي أحدث ضربة تتلقاها الحركة المؤيدة للديموقراطية التي تتعرض لهجمات مستمرّة من جانب الصين بعد فرضها في أواخر حزيران قانوناً حول الأمن القومي. ومذاك تم توقيف عدد كبير من الناشطين فيما اختار آخرون مغادرة المنطقة.
وجاء هذا القانون ليضع حداً لتظاهرات حاشدة وغالباً عنيفة استمرت أشهراً وهزّت المدينة العام الماضي وقد ساهم في تعزيز بشكل كبير قبضة النظام المركزي الصيني على هونغ كونغ.
ويندد عدد من الناشطين المؤيدين للديموقراطية بالقانون معتبرين أنه يقمع الحريات.
وكانت استحالة انتخاب سكان هونغ كونغ لقادتهم وجميع نوابهم، في صلب احتجاجات الحركة المؤيدة للديموقراطية.
ومنذ بدء التظاهرات، أُوقف أكثر من عشرة آلاف شخص بينما تغرق المحاكم بعدد القضايا الهائل التي يجب البتّ بها، ومعظمها يتعلق بنواب معارضين وكذلك شخصيات من الحركة المؤيدة للديموقراطية.
وبحسب منتقدي القانون حول الأمن القومي الذي تم تبنيه عبر الالتفاف على المجلس التشريعي، فإن النصّ يوجّه ضربة قاضية لمبدأ “بلد واحد ونظامان” الذي كان يُفترض أن يضمن حتى العام 2047 الحريات غير المعترف بها في الصين القارية.
