مجلة وفاء wafaamagazine
أكّد عضو تكتّل “لبنان القوي” النائب أسعد درغام أن “التيار الوطني الحر وضع المصلحة الوطنية في سُلّم أولويّاته رغم كل التهديدات التي تعرض لها رئيس التيار النائب جبران باسيل، وارتضينا أن نحمي لبنان ونفتديه ونتحمل نتائج ذلك ومن ضمنها العقوبات، وبالتالي هذه الخطوة الأميركية لن تكون بداية الإنفصال في العلاقة بين التيار وحزب الله كما يتمنى البعض، بل المطلوب أن تتعزّز أكثر”.
وفي حديث لـ”النشرة”، أشار درغام إلى “وجود اختلاف في وجهات النظر بين الوطني الحر وحزب الله في مقاربة الملفات الداخليّة، وكي تستمر العلاقة بين الحزبين من المفترض أن يحصل ورشة عمل تناقش عدة ملفات، فكل فريق منا لديه وجهة نظر مختلفة حيال بناء الدولة اللبنانية، كما اختلفنا بمقاربة الملفّات الماليّة وقضايا الفساد، وللأسف الحزب لم يقف إلى جانبنا بالمستوى المطلوب في هذه القضايا طيلة 4 سنوات من عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون”.
وفي سياق متصل، شدّد درغام على أن “الوطني الحر يفصل موضوع العقوبات عن مسار تشكيل الحكومة، بل على العكس يجب أن تكون حافزًا للإسراع في التشكيل”، مشيرًا إلى أن “رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يعلم أن العدالة تكون على أساس وحدة المعايير، وبهذه الطريقة يجب أن يتعاطى مع كافة الكتل النيابية”، لافتا إلى أن “التيار منذ البداية فصل مرحلة التكليف عن التأليف، واليوم ننظر إلى الأمور بإيجابيّة وإعطاء الثقة بالنسبة لنا مرتبط بكيفية التأليف”.
وذكّر درغام بأن “لا أحدا في لبنان يملك ترف إضاعة الوقت، وأي تأخير إضافي في تشكيل الحكومة سيكون له انعكاسات وتداعيات خطيرة جدًا، ولن يكون بمقدور أي كان تحملها وأعتقد أن الجميع يدرك ذلك”، كاشفًا أن “هناك اتفاقًا حول الخطوط العريضة فيما يتعلق بحجم الحكومة والحقائب، والخلافات تتركز في موضوع الأسماء وبالتالي الأمور بحاجة إلى مزيد من المشاورات ولكن بالسرعة المطلوبة”، مشدّدا على أن “رئيسي الجمهورية والحكومة الملكّف يتعاطيان بشكل مسؤول مع الملف الحكومي ونتمنى أن تبصر النور في أسرع وقت”.
وبيّن درغام أن “زيارة مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل إلى بيروت تأتي في إطار دعم المبادرة التي أطلقها الرئيس ايمانويل ماكرون، خصوصًا أن دوريل هو المسؤول عن الملف اللبناني، ونأمل أن تكون الزيارة مقدّمة لحلّ بعض العقد التي تعرقل ولادة الحكومة”.
من جهة أخرى، اعتبر درغام أن استمرار النمط نفسه فيما يتعلق بموضوع التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان لن يوصل إلى نتيجة وستضيع آمال اللبنانيين، لافتًا إلى أن “التيار الوطني الحر بمفرده يدعم هذا التدقيق من خلال الوزراء الذين ندعمهم في الحكومة، أما بقيّة الوزراء فهم منقسمون بين متفرّج ومعرقل، في حين كان الأمل أن تكون الحكومة كفريق عمل متعاون، وبصراحة لم نكن بحاجة إلى خصوم لأنّ الحلفاء تكفّلوا بذلك”.
