مجلة وفاء wafaamagazine
طالب مفتي الجمهورية السابق الشيخ الدكتور محمد رشيد قباني بمحاسبة المعتدين على مسجد جبيل وخادمه وانزال أشد العقوبات بهم، وقال في بيان: “وصلت يوم الجمعة 13 تشرين الثاني 2020 تفاصيل عن حادثة إعتداء أربعة أشخاص مسيحيين في مدينة جبيل على مسجد العارف بالله إبراهيم ابن أدهم رضي الله تعالى عنه في جبيل، من ضرب خادم المسجد وتكسير الموجودات على خلفية طلب خادم الجامع من الملهى المجاور للمسجد بخمسة أمتار خفض صوت الموسيقى والأغاني التي تشوش على المسجد والمصلين فيه، علما أن هذا الملهى يقدم الخمر المسكرات لرواده، وهو يقع على بعد خمسة أمتار فقط من المسجد خلافا للمسافة التي يشترطها القانون اللبناني في بعد الملهى الذي يقدم الخمر لرواده عن أي مسجد أو كنيسة. وعلى أثر هذه المعلومات تواصل المفتي قباني مع أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي للتحرك بسرعة ولتضع دار الفتوى يدها على الموضوع”.
أضاف: “إتصل المفتي قباني بمفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو وتم الاتفاق على سرعة التحرك ورفع الدعوى على الملهى والفاعلين، كما اتصل بالقاضي الشيخ محمد هاني الجوزو عضو مجلس إدارة أوقاف جبل لبنان وعليه طلب من محامي دائرة أوقاف جبل لبنان التوجه يوم السبت 14 تشرين الثاني إلى جبيل لتقديم الشكوى بداية في مخفر جبيل وسيتابع مع مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو القضية حتى النهاية”.
وقال قباني: “كان من العجيب أن الاعتداء على المسجد وخادمه حصل قبل يومين ولا أحد عنده علم بما حصل فيه، وإن دوائر الأوقاف والقوى الأمنية لم تبلغ أو تتبلغ شيئا عن الحادثة، فهل يجوز لنا نحن بعد علمنا بالاعتداء على المسجد وخادمه السكوت عن انتهاك حرمة المسجد في جبيل وضرب خادمه وتكسير موجوداته؟”.
أضاف: “الموضوع يتطلب تحركا سريعا وعاجلا من دار الفتوى ومن المديرية العامة للأوقاف الإسلامية ولا يجوز لنا أن نرضى بأقل من إنزال العقوبة الرادعة من الدولة بالفاعلين، والتحرك يجب أن يكون سريعا كي لا يكون الاعتداء على مسجد جبيل وخادمه سابقة اختبار لقابلية قمع المسلمين في جبيل ومناطق لبنانية أخرى”.
وختم قباني: “من المهم تشكيل لجنة متابعة مصغرة من دار الفتوى والبطريركية للتنويه دائما والتذكير في جهاتهم وجهاتنا بعدم التعدي على المساجد والكنائس والقائمين عليها وتطبيق الدولة عقوبة رادعة على كل من يقوم باعتداءات مماثلة، وتفعيل عمل هذه اللجنة بالاجتماع الدائم للمناصحة العامة والتواصل كلما دعت الحاجة لأن المناخ العام في لبنان لا يحتمل فتنا طائفية ولا مذهبية بالإساءة والإساءة المقابلة بين الطوائف وإشاعة الفتن الطائفية في لبنان إلى جانب الفتن السياسية فيه”.
