مجلة وفاء wafaamagazine
الخلاف بين حزب المصرف والآخرين يتمحور حول نقطتين حالياً:
الاولى، خطة التعافي المالي التي أقرتها حكومة الرئيس حسان دياب، وفيها، للمرة الاولى، ثَبت للخسائر في القطاع المالي، واقتراح لآلية توزيعها. في الخطة الكثير من الثغر والمشكلات والسلبيات، أبرزها وضعها جزءاً من موارد الدولة لتعويض جزء من الخسائر. لكن فيها أيضاً الكثير من الإيجابيات، أهمها تحديد خسائر مصرف لبنان، واعتبار أصحاب المصارف مسؤولين، بالرساميل، عن الخسائر، واقتراح استخدام كامل الرساميل لتسديد جزء من الخسائر. لكن تمكّن حزب المصرف، عبر لجنة تقصّي الحقائق النيابية، التي ترأسها النائب ابراهيم كنعان، من إلحاق الأذى بالخطة، إلى حدّ التدمير. وسوّقت اللجنة لعملها تحت شعار «تخفيف قيمة الخسائر»، فيما كانت تعمل وفق أسلوب «رمي الأوساخ تحت السجادة»، فقررت خفض قيمة الخسائر للقول إن الوضع في لبنان ليس بالسوء الذي أظهرته الخطة الحكومية. وإلى جانب كنعان، كان النائبان نقولا نحاس وياسين جابر، أبرز «فرسان» اللجنة.
أما النقطة الثانية، فهي قضية التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. فقد برز كنعان – خلافاً لرأي رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر – كمن يمدّ طوق النجاة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عبر الترويج لفكرة أن العقد الموقّع بين الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة المالية، وشركة «ألفاريز أند مارسال» للتدقيق، كان عقداً سيّئاً، والتلميح لفكرة أن القوانين اللبنانية تمنح مصرف لبنان الحق في حجب الحسابات عن الشركة.
الأخبار
