مجلة وفاء wafaamagazine
أوضح الوزير السابق زياد بارود في حديث صحافي أن “العقوبات الأميركية ليست قراراً أممياً، بل هي تستند إلى تشريعات أميركية وتطبقها، وهي تتناول أفراداً وتنطوي عملياً وإجرائياً إلى منع الشخص المعني من الدخول إلى الولايات المتحدة، كما أنها تؤدي إلى تجميد أصول وحسابات مصرفية”، معتبرا أن “آثارها السياسية وتداعياتها في السياسة أكثر منها في الشخصي، خصوصا عندما تطال شخصيات سياسية بارزة”.
ورأى بارود أنه “من المبكر الحسم بما إذا كانت العقوبات تحقق الهدف الأميركي منها”، لافتاً إلى أن “هذا مسار طويل، والعقوبات غالبا ما تستخدم كأداة في إطار أجندة أوسع. ولا بد بالتالي من مراقبة ما سيحصل في الآتي من الأيام لجهة: أولاً، اتساع دائرة العقوبات والمغزى منها في ضوء هوية من قد تتناولهم، وثانيا، وضع هذه العقوبات في إطار الأزمة اللبنانية المتعددة الأوجه، لا سيما على مستوى إعادة تكوين الطبقة الحاكمة”. وقال: “ما يحصل منذ 17 تشرين الأول 2019 والكلام الكبير عن الفساد المستشري هو جزء من تغيّر كبير في أنماط التعاطي وربما ينتج واقعاً جديداً، حيث كل المؤشرات تذهب في اتجاه خلط للأوراق”. وشدد بارود على أن السؤال الأهم يبقى “كيف سيتعاطى المعنيون مع هذا الواقع الجديد؟ وهل يملك المتضررون منه القدرة على الممانعة وعلى خربطة الأمور؟”.
