الأربعاء 04 أيلول 2019
مجلة وفاء wafaamagazine
استبق رئيس الوزراء سعد الحريري وصول الوسيط الاميركي الجديد في ملف ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل السفير ديفيد شنكر الى لبنان الاسبوع المقبل، بتأكيده ان “القرار 1701 لم يسقط ولا يزال موجوداً، وما يهمنا هو الاستمرار بتطبيق هذا القرار وحماية لبنان”، في رسالة واضحة من شأنها اعادة دفع الوساطة الاميركية بدل ان تتحول مهمة شنكر العمل على اعادة احياء القرار 1701، ومطالبة لبنان بالتزام الخط الازرق، بعد كلام الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله عن اسقاط كل الخطوط والمعادلات. والرسالة التي ارادها الحريري استباقاً لزيارة شنكر، وتزامناً مع زيارة المبعوث الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر “سيدر” السفير بيار دوكين، تحمل دلالات داخلية وخارجية في آن واحد، في ظل موجة انتقاد واسعة ركزت على اعتماد الدولة اللبنانية الصمت حيال كلام نصرالله، كأنها سلمته أمرها، ولم تعد تملك حق القرار في ما خص السياسة الدفاعية.
وقبيل وصول دوكين، عبرت باريس عن قلقها ومخاوفها من وضع امني هش، وشددت على المحافظة على سيادة لبنان وعلى تقيّد الاطراف بمندرجات القرار الدولي 1701 الصادر عن مجلس الامن، وعدم انفراد “حزب الله” بالقرارات المصيرية كالحرب والسلم والتي لا تصب في مصلحة استعادة الدولة دورها في ظل سيادة مفقودة.
وكان المبعوث الفرنسي الذي بدأ أمس جولة على المسؤولين في بيروت، حمل مجموعة تساؤلات عن مصير الاصلاحات والاجراءات المالية والتحضيرات لبدء تنفيذ مشاريع “سيدر”. لكنه أكد في معرض حديثه انه اطمأن الى ما سمعه من المسؤولين الذين التقاهم.
وجزم دوكين بأنّ “سيدر لا يزال قائماً وليس هناك بند بطلان أو نهاية لنتائج هذه المؤتمر، فقد تم في اطار سيدر التزام برنامج استثمار يمتد على 12 سنة”. وأضاف: “لم نقل إننا سنتوقف يوماً ما. علينا التقدم ولا يتعلق الأمر فقط بالاصلاحات، فالاصلاحات ضرورية ولكن يجب أيضاً احراز تقدم على صعيد المشاريع”.
وقد أملت كتلة “المستقبل” ان يشكل اجتماع بعبدا “خطوة في اتجاه التأسيس لمرحلة متقدمة في العلاجات المطلوبة، وان تترافق الاجراءات المقترحة مع خطوات ضرورية لا مفر منها لتحريك الاقتصاد”. وقالت ان “لا مجال بعد اليوم للتأخير أو التردد أو التلاعب على عامل الوقت. هناك ستة أشهر أمامنا لاطلاق عجلة الاصلاحات والاجراءات ولوضع برنامج سيدر الاستثماري على سكة التنفيذ، وخلاف ذلك من سياسات وتجاذبات وشعبويات هو اصرار على التخبط فوق حدود المجهول”.
ورأت “ان سياسات الهروب الى الامام والانقلاب على الحقائق المالية والاقتصادية وعلى الاصلاحات المطلوبة كما حصل بعد مؤتمرات باريس هي التي راكمت عوامل الازمة وأدت الى المشهد الاقتصادي والمالي الحالي”.
من جهة أخرى، يصل منتصف الاسبوع المقبل الوسيط الاميركي الجديد في ملف ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل السفير ديفيد شنكر في زيارة هي الأولى له للبنان بعد تسلمه الملف من سلفه السفير ديفيد ساترفيلد.
وتقول أوساط ديبلوماسية إن شنكر الذي يبدأ زيارته للمنطقة في السابع من الشهر الجاري سيجول على بعبدا وعين التينة والسرايا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون وكلاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء سعد الحريري، وسيتطرق خلال لقاءاته الى عناوين الملف الذي أسندته اليه إدارة بلاده ورؤية الدولة اللبنانية لكيفية التعامل مع هذا الموضوع وما حققه سلفه السفير ساترفيلد على هذا الصعيد والانطلاق منه في مسعاه، خصوصاً بعد إصرار لبنان على ربط الحدود البرية والبحرية لحل هذا الملف الذي ترعاه الأمم المتحدة. واكدت الاوساط ان مهمة شنكر لم تتأثر بالتطورات الامنية التي طرأت جنوباً الاحد الماضي ولم تبدل في أجندة المسؤول الاميركي.
وفيما كانت لجنة البيئة النيابية برئاسة النائب مروان حمادة، وحضور وزير البيئة فادي جريصاتي، تعرض نتائج جلسة مجلس الوزراء الخاصة بالبيئة ومشروع المرسوم الذي وافق عليه مجلس الوزراء طارحة اسئلة اساسية عن آلية الفرز من المصدر، وتمويل الفرز من المصدر ووجهة النفايات المفروزة، وتمويل البلديات حتى تقوم بهذا العمل، ومعايير المطامر الصحية، نفذ ناشطو “ائتلاف إدارة النفايات” والتحالفات البيئية اعتصاما أمام وزارة البيئة في مبنى اللعازرية بوسط بيروت، رفضاً لـ”اعتماد محارق للنفايات المنزلية”.
وتحدثت سينتيا شقير باسم المعتصمين فقالت: “نحتمع اليوم لنكون يداً واحدة للتصدي لخريطة الطريق نحو الهاوية، ويهمنا التوضيح أننا كمجتمع مدني لم نوافق على هذه الخريطة ولا على اعتماد محارق للنفايات المنزلية في لبنان. كانت هناك أمور ايجابية في قرار مجلس الوزراء، منها إصدار مرسوم الفرز من المصدر والتوعية على الفرز وإصدار مرسوم ادارة النفايات الخطرة، ولكن يا للاسف لم نر في كل هذه القرارات بنى تحتية لادارة مثل هذا النوع من النفايات، وهذا دليل على اعتماد حلول مجتزأة واصدار مراسيم تبقى حبراً على ورق”.
وأضافت: “لا خطة علمية أو استعانة بخبرات المعنيين بهذا الأمر. كما أن المضحك المبكي أن وزارة البيئة طلبت من الأحزاب تقديم دراسات، وهذا ما يؤكد أن هناك مشروع محاصصة في بناء المحارق، فكيف تقررون عن البلديات أين تكون المحرقة”.
المصدر: النهار
