مجلة وفاء wafaamagazine
عقد النائب جميل السيد مؤتمرا صحافيا، ظهر اليوم في مجلس النواب، قال فيه: “الاحداث التي تحصل في منطقة البقاع نوعان: في الشهر الاخير، اي هذا الشهر لا تمر ليلة او ليلتان في منطقة البقاع الشمالي وتحديدا بين بعلبك والهرمل وبعض المناطق الاخرى هناك خلافات عائلية يقوم بها افراد وليس عائلات يورطون فيها عائلاتهم. لا يمر اسبوع الا وتحصل على طريق رياق – بعلبك عملية تشليح او اثنتان او 3 بقوة السلاح مع بدء العتمة في الليل ووصلوا الى درجة ان عامل دليفري سرقته عصابات صغيرة تقوم بذلك في هذا التفاعل اليومي. ليس فقط الناس اطفال نساء وشيوخ وكورونا، كل ذلك الذي يتضرر، والمصالح جبهات حرب بكل معنى الكلمة تروع كل الأمنين. ليس فقط ذلك، لو تحدثنا عن عائلات او عشائر فليس هي من تشتبك مع بعضها بل افراد فيها، وعندما تقتل بعضها تدخل عائلاتها واهلها في لعبة الدم والدمار والثأر. انطلاقا من هذا الموضوع، ناشدنا اكثر من مرة الناس تحت رحمة الجيش وليس تحت رحمة الزعران او المشاغبين واللصوص. الناس يثقون بالجيش ومنطقة البقاع عسكرية كل القوى: الجيش والامن العام وامن الدولة والامن الداخلي هي في تصرف قيادة الجيش. وهذا كلام اخير اوجهه الى (قائد الجيش) العماد جوزف عون الذي لديه كل الجدية وكل النية لكن الادوات التنفيذية في البقاع لا تقوم بعملها. واطلب منه في العلن، وهذه مسؤولية اخلاقية وقانونية وعسكرية عن حياة البشر، ألا يرحم احدا من مفتعلي المشاكل رحمة بالعشائر وبالناس الآمنين وبالوضع المعيشي والصحي”.
وأضاف: “ما يحصل كمنع تجول في الايام العادية عندما تحل العتمة في البقاع، فلديكم الوسائل والامكانات والفكر والمال والتنصت، عندكم كل شيء للقيام بما يجب القيام به. لا يمكن ان نرتدي قفازات فحياة الناس أهم ومن يعمل بالامن ولا يريد ان يحرق اصابعه ويخاف من ردة فعل عليه ألا يعمل في الامن، ومن لا يريد ان يسود وجهه لا يعمل بالامن، وكذلك من يقوم بعلاقات عامة لا يعمل بالامن. فالامن مسؤولية اخلاقية عن حياة البشر وامنهم وتنقلاتهم وسكنهم ومعيشتهم. وهذا الامر نفقده يوما بعد يوم في البقاع”.
وتابع: “اتمنى على العماد جوزف عون لأنه هو المسؤول شخصيا عن امن منطقة البقاع كقوة وحيدة كل القوى الاخرى تنتمي اليه، وليست صعبة ابدا وعندما يشعر الناس بالجد الكل ينضبط. اما الامن فليس عملية موسمية نقوم بها على شكل فولكلور ليومين او ثلاثة.
ويقال عندما يقتل شخص عسكريا ان هذا دليل ضعفكم، فعندما يتجرأ احد على قتل عسكري لان العسكري يتولى الامن ويقتل زعرانا ومشاغبين. لا اعرف ماذا فعل في اشتباكات ليس قصده ان يقتل احدا، ربما اراد القبض عليه وحصل اطلاق نا وقتل احدا، واسمع ضباطا في في البقاع يقولون عندما تحصل مشكلة يقتلوننا على الطرقات، يأخذون بالثأر من الجيش، منذ متى؟ في اي بلد في العالم؟ لا ادعو الجيش الى قتل الناس او يدخل عشوائيا ويطلق النار في ضيعة، كما حصل في حوادث سابقه قديمة، لا، انما انتم أمن فلتتصيدوهم من دون الدخول في جبهات في القرى والضيع، وعوض ان يكون التنصت على امور تافهة فليكن التنصت في البقاع لمدة اسبوعين او شهر او شهرين لتعرفوا كيف يتحركون. وبدل ان يكون ربع التنصت او نصفه سياسيا، هناك موضوع امني من هذا النوع فلتعملوا شغلكم في البقاع (قوموا بواجبكم). واعود واقول لان الجيش وليس لأنه العماد جوزف عون، فقرار مجلس الوزراء منذ 20 عاما وضع منطقة البقاع تحت سلطة الجيش، والجيش بالنسبة الينا هو المرجع الذي يجب ان نخاطبه ولا نتوسله. بل نقول اعمل معروف الا تخجل الدورية التي تسير في النهار وعندما يحل الليل تتحول الطريق الى سلب؟ فهناك معنويات عسكر وحياة الناس. فالعسكر تدمره عندما تضعه تحت النار كما حصل في عرسال ونتفوه. هذه ليست دعوة الى قتل الناس بل لحفظ حياة البشرـ والازعر على الطريق لا يغلب القوي الذي يملك شرعية ويؤيده 99,99 في المئة من اهل البقاع وتحديدا بعلبك – الهرمل، فليفرض الامن كما يجب لان لا احد يتضرر من الامن حتى اهل القاتل والقتيل.
وقال: “اما بالنسبة الى اجتماع مجلس النواب اليوم، بالطبع هو خارج التاريخ والجغرافيا. الناس في واد وهم يبحثون عن قانون انتخاب وهل تجرى الانتخابات او لا؟ فلا اشتباكات حصلت، انما هناك اكثر من 65 نائبا في جلسة اللجان المشتركة. وانا اشكر الانقسام الطائفي والسياسي الذي اوجد هذه المشاركة، فلولا انهم منقسمون لما اتوا. وكل واحد حضر للدفاع عن حصته في قانون الانتخاب. وانا ارى ان كل الطروحات منذ 1990 الى اليوم مرت ايام حلوة واليوم نحن في اسوأ ايام. يريدون إستحداث مجلس شيوخ واجراء انتخابات على اساس لبنان دائرة واحدة وعلى قاعدة النسبية والغاء الطائفية، في وقت كلهم طائفيون ولا يستطيعون تأليف حكومة”.
وختم: “اود ان اشير الى قانون مهم للبنانيين رقمه 191 صدر في 16 تشرين اول، وهو ضمانات الدفاع وحقوق الدفاع، واتمنى على وسائل الاعلام ان تأخذ منه مقاطع لانه اليوم وحتى في ايامنا ولا اقول ان احدا قديس قد يقسو مرات، انما اليوم هناك قانون عنوانه حفظ حقوق الدفاع، أي لا يمكن جهازا امنيا او قاضيا توقيف احد الا ان يتلو له حقوقه عند توقيفه، واول حق القدرة على الاتصال بأهله او باأي أحد ليقول لهم انا هنا، وممنوع ان يستجوب الا بوجود محام، وثالث حق ان يبلغه لماذا هو موقوف، اي انت هنا لأن عليك كذا وكذا. واذا كان قد اتى به كشاهد يقول له انت شاهد او كمشتبه
فيه، أي عليه ان يبلغه حقوقه في الموضوع وإلا يحق له الا يجيب، والاجهزة توقفه 48 ساعة بقرار المدعي العام”.
الوكالة الوطنية للاعلام
