مجلة وفاء wafaamagazine
إلتأمت عصر اليوم الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” بجميع أعضائها وتداولت بمجريات الإعتداء الذي تعرض له البارحة أحد المحامين على يد مجموعة من عناصر قوى الأمن الداخلي وأصدرت بيانا دانت فيه ما تعرض له المحامي.
واستغربت الدائرة موقف النائب العام الاستئنافي في بيروت الذي لم يحرِّك ساكنا لتوقيف المعتدين على الفور ، وذكرت الدائرة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وضباطها وعناصرها بقواعد مدوَّنة السلوك الخاصة بهم .وطلبت من رأس الهرم في سلطة الملاحقة الجزائية توقيف جميع المعتدين فورا وإحالتهم مخفورين أمام قضاء التحقيق المختص خصوصا بعد حصول الإدعاء الشخصي للمحامي المتضرر ضمن مهلة الأربعة وعشرين ساعة.
وحملت المسؤولية الأولى فيما حدث لوزير الداخلية بخرقه لقرار المجلس الأعلى للدفاع الذي استثنى فيه صراحة القضاة والمحامين من تقييد حركة التنقل عبر الآليات .
وحيت الدائرة اللحمة بين المحامين تجاه ما حصل، واثنت على الموقف المشرِّف لبعض القضاة الذين استنكروا وأدانوا وتضامنوا مع المحامين .
