الرئيسية / آخر الأخبار / جلسة محاسبة الحكومة الثلاثاء تتحول لمساءلة “حزب الله”

جلسة محاسبة الحكومة الثلاثاء تتحول لمساءلة “حزب الله”

مجلة وفاء wafaamagazine

تمثُل حكومة الرئيس نواف سلام أمام مجلس النواب في جلسة مناقشة عامة، تُعقد الثلاثاء، تجيب فيها عن أسئلة النواب حول ما أنجزته، منذ أن منحوها ثقتهم وهي تقف على مشارف الدخول في شهرها السادس.
 
لكن المفاجأة تكمن في استبعاد نقل وقائعها مباشرة على الهواء أسوة بجلسات المناقشة السابقة لقطع الطريق، كما
 
يقول مصدر نيابي لـ”الشرق الأوسط”
 
على “نشر غسيلنا” بالمعنى السياسي على نطاق واسع وحصره ما أمكن في الداخل، وتفادي إقحام الجلسة في مزيدات شعبوية تتزامن والاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات النيابية في ربيع 2026.

ذكرت “الديار”
 
ان عدد النواب طالبي الكلام بلغ حتى بعد ظهر امس اكثر من ثلاثين نائبا، وان هذا الرقم مرشح ان يزداد في الثماني والاربعين ساعة المقبلة لدى الامين العام للمجلس النيابي عدنان ضاهر.

قالت مصادر مجلسية لـ”الديار”

ان هناك ضوابط معينة يتوقع ان تعتمد لعدم الاسترسال في المداخلات النيابية واطالة الجلسة قدر الامكان مع المحافظة في الوقت نفسه على حقوق النواب واهداف مثل هذه الجلسات.
واشارت الى انه سبق واعتمدت مثل هذه الضوابط او القواعد في جلسات سابقة مماثلة، ان كان لجهة تحديد وقت مداخلة النائب او عدد المتكلمين من كل كتلة.
وهناك احتمال بان يعطى النائب من خمس الى عشر دقائق، وان يتكلم نائب واحد عن الكتلة المؤلفة من اربعة نواب، ونائبان عن المؤلفة من 8 نواب، وهكذا صعودا للكتل الكبرى وفق هذه النسبة المعتمدة.
هذا في الشكل، اما في المضمون فان جلسة بعد الغد ستشهد جردة الحساب النيابية الاولى مع حكومة الرئيس نواف سلام التي تذهب الى المجلس للدفاع عن سياستها وادائها في شتى المجالات مستعينة بانجازات وخطوات تعتبرها قياسية، حسب مصدر وزاري خلال الفترة القصيرة من عمرها حتى الان.

واضاف المصدر “ان من بين هذه الانجازات اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بنجاح، واجراء سلسلة تعيينات امنية وعسكرية وقضائية وادارية ومالية في اطار الخطة الاصلاحية التي تعتمدها الحكومة، اقرار بعض القوانين الاصلاحية، ابرزها رفع السرية المصرفية بتعديلاته الاضافية وارسال مشروع هيكلة المصارف الى المجلس، بالاضافة الى اعادة تنشيط عمل الدولة ومؤسساتها”.


قال مصادر قريبة من عين التينة ل”الجمهورية”:

“اولاً، جلسات المناقشة منصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس. وثانياً، بعض النواب، ممن هم ليسوا من ضمن الفريق السياسي للرئيس بري، وممن هم على علاقة وثيقة مع الحكومة ورئيسها، طالبوا بعقد جلسة مناقشة، فاستجاب رئيس المجلس للطلب وحدّد موعدها، لا أكثر ولا أقل”.