مجلة وفاء wafaamagazine
قدمت مجموعة من المحامين من التعاون الدولي لحقوق الانسان والمؤتمر الوطني للانقاذ والمجتمع المدني إخبارا أمام النيابة العامة التمييزية، للمطالبة بالتدقيق الجنائي في جميع الوزارات والمؤسسات وخصوصا مصرف لبنان.
وأشار رئيس التعاون الدولي لحقوق الانسان في لبنان المحامي زياد بيطار في تصريح، الى ان “لبنان وقع على عدد من الاتفاقات الدولية التي تنص على مكافحة الجريمة المنظمة والفساد”، لافتا الى ان “عدم إعطاء الحقوق للناس هو جزء من المنظومة الفاسدة وخرق القوانين الدستورية”.
وقال: “كلكن تحت التدقيق الجنائي، لم نأت باسم أي طائفة او حزب او منطقة بل باسم لبنان وثواره ونقاباته والمجتمع المدني بعدما قمتم بتفجيرنا وتشريدنا وتهجيرنا وسرقة حلمنا ببناء لبنان القانون والحرية والكرامة. لقد خرقتم الدستور لأن الشعب مصدر السلطات وعليكم المحافظة على العدالة المالية والاقتصادية”.
أضاف: “تنص المادة 70 من قانون النقد والتسليف على أن حاكم مصرف لبنان مؤتمن وحريص على الحفاظ على النقد اللبناني. أليست المصارف حريصة على المودعين واموالهم وكيفية استثمارها؟ بعدما قام ديوان المحاسبة بالتدقيق كسلطة رقابية بالاموال من عام 1997 حتى عام 2017 تبين له اختلاس 27 مليار دولار، فأين مؤسسات الدولة الرقابية؟”.
وأشار الى “الحاكم رفض رفع السرية المصرفية رغم رأي هيئة التشريع والاستشارات”، وقال: “ان لم يتحقق في لبنان القضاء العادل فستتم ملاحقة المرتكبين من خارج لبنان، من المحاكم الدولية حيث سينقل هذا الملف”.
وأوضح بيطار ان “النيابة العامة التمييزية كانت رفضت تسجيل الاخبار إلا أنها عادت وقبلت بذلك”.
الوكالة الوطنية للاعلام
