مجلة وفاء wafaamagazine
أشار الوزير السابق غسان عطالله، إلى أن “الشكوى التي تقدّمت بها هيئة القضايا في وزارة العدل أمام النيابة العامة التمييزية ضد 17 موظفاً في وزارة المهجرين بجرم الإثراء غير المشروع، هي جرأة عالية وموقف متقدّم بعدما لاحظت بشكل واضح مظاهر الثراء لدى بعضهم وتفاوتها مع قيمة رواتبهم”، معتبرًا أن “هذه الشكوى تُشكّل بداية لمرحلة جديدة في كشف بعض الخفايا في الوزارة ولكنّها ليست المُبتغى الأساسي الذي نطمح اليه”.
وفي حديث لـ”النشرة”، أعلن عطالله أنّ “ملفّات الفساد الحقيقية هي التي حقّق بها التفتيش المركزي ولم يُصْدر رئيس التفتيش القاضي جورج عطية تقريره حتى الآن رغم إنقضاء المدّة المحدّدة وهنا مكمن الخوف لدينا”، مُشيرًا إلى أنّ “لدي معلومات عن محاولة جهّات محدّدة لجرّ هذا الملفّ إلى الزواريب السياسيّة وهذا مرفوض من قِبلنا، وقد لمسنا ضغطًا على القضاة لتحويل الملف وإقفاله من ضمن النكد السياسي، وبهدف التغطية على الإرتكبات الحاصلة، وللقول أن الوزير لديه خلاف سياسي ويريد تصفية الحسابات”.
وأكّد عطالله أن “ليس من مسؤوليتي تحديد المرتكبين، فقد قمت بواجبي من خلال تحضير ملف متكامل عن الفساد في الوزارة وأصبح لدى القضاء وهو المسؤول عن البتّ به”، معتبرًا أن “ما نلمسه اليوم هو نِتاج منظومة عمرها ثلاثة عقود تحكّمت بكل مفاصل ومقوّمات الدولة وبات الحكم للزعامات وليس للقانون”.
وردًا على كلام رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط عن أن هناك جهة سياسيّة تستغلّ القضاء للثأر السياسي، اعتبر عطالله أن “هذا الكلام مردود عليه، فهل سمع أحد في لبنان أنّ التيار الوطني الحرّ دافع عن مرتكب أو هرّب مطلوبًا؟ بينما نرى زعماء الإقطاع كيف خبأوا الهاربين من العدالة في منازلهم وأمّنوا لهم الحماية السياسيّة”.
وأسِف عطالله لأنّ إحدى القنوات التلفزيونيّة التي تدّعي محاربة الفساد فتحت منبرها كدعاية لأحد زعماء الحرب ومغتصبي السلطة في البلد أمثال وليد جنبلاط، وكي تقنعنا بكيفيّة التعايش مع الإقطاع وعظمته في بناء الدولة، مُعتبرًا أنه “عندما قرّرت كشف الفساد في وزارتي لم أكن أبحث عن شعبوية، وكل ما أريده اليوم أن يكون القضاء اللبناني جريئًا ويتّخذ قرارًا واضحًا، وبرأيي إضطرار جنبلاط للخروج بحلقة تلفزيونيّة بعد يوم على كشف الملفّ هو دليل أنني مرتاح أكثر منه”.
ورأى عطالله أنّ “على رغم وجود قضاة يتمتّعون بالنزاهة ولكن تبقى المشكلة الأساسي في لبنان بعدم إستقلالية القضاء واستزلام البعض للمرجعيّات السياسيّة وتحقيق مكاسب من خلال عملهم، فلا يمكن لأي قاضٍ راتبه معروف أن يملك القصور والعقارات”، مُبيّنًا أن “القاضية هيلانة اسكندر من أشرف القضاة في لبنان ولا تحتاج إلى ضغط سياسي كي تتحرك، وقد قدمت ملفًا كاملًا وعلى القاضي جورج عطيّة أن يتحرّك، فمن جهتي أخضعت وزارتي للتدقيق وكشفت المستور في المغارة والباقي على القضاء”.
وفي الخِتام، سأل عطالله: “أين هم دعاة بناء الدولة، وأين الثوار الذين انتفضوا على الفساد والسرقة؟ أنا لا أطلب دعم الشارع ولكن بكل أسف عندما قدّمت هذا الملف المثبت لم أجد أحدًا من “المنتفضين” إلى جانبي”، مُشدّدًا على أنه “سأكمل في هذا الموضوع حتى النهاية، ومقتنع بصوابيّة عملي بحثًا عن مستقبل أفضل لأولادنا في هذا البلد”.
