مجلة وفاء wafaamagazine
أوضح الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى القاضي غالب غانم أن “هناك آليات معينة عندما تحال جريمة ما للمجلس العدلي من بينها أن هناك محقق عدلي لديه صلاحيات واسعة جدا. لهذا السبب يكون لديه حق الادعاء الذ هو أصلا من صلاحية النيابات العامة”، معتبرا أن “القرار الصادر عن القاضي فادي صوان شكل مفاجأة أو أزمة في البلد”.
وأكد غانم في حديث تلفزيوني أن “القاضي صوان قام بواجباته ولكن الإشكال الأساسي أن القرار ادعى على رئيس حكومة لا يزال يمارس عمله وبعض الوزراء. هذه الصدمة الأساسية بالنسبة للرأي العام ولها وجه سبلي بالنسبة للمدعى عليهم ووجه ايجابي بالنسبة للذين ينتظرون أن يتخطى المحقق العدلي الخطوط الحمراء. وهذا الذي حصل بغض النظر عن مضمون القرار وعن مفهوم المادة 70 من الدستور”، مشددا على أن “المحقق العدلي يمكن أن يتخذ القرار دون إذن من أحد، وله الصلاحيات التامة بأن يستكمل الادعاءات، ولا أظن أن القاضي صوان هو من النوع الذي يمارس استنسابية بالقضاء نظرا لماضيه وما أعرف عنه من استقلالية تامة لممارسة عمله القضائي”.
ورأى أن “القضاء حاليا في أزمة كبيرة ودائما في خطر في مثل هذه الأحوال وتتدخل السياسية به أحيانا ولكن أن يقال أن قاض بهذه المسؤولية ينفذ رغبات سياسية فمعناه يجب أن نغلق الكتاب ونقول “بلا قضاء”، مضيفا: “هذا القرار الذي أتحفظ اتجاهه ليس نهاية المطاف، وقرار المحقق العدلي بمثابة الاتهام ليس هو نهاية المطاف فلا يزال هناك هيئة القضاء. واذا أدرنا أن نعتبر أن المحقق العدلي أرسل كتاب للمجلس النيابي، بهذا الكتاب عدد عدة وزراء أشغال ومال وعدل, الآن ادعى على قسم ويمكن أن يدعي على قسم آخر”.
وأوضح القاضي غانم أن “القضية تدور حول مادتين من الدستور، المادة 40 من الدستور تحفظية بالنسبة للنواب أي لا يمكن الإدعاء عليهم اذا كان المجلس بحالة انعقاد، والمادة 70 التي تقول أن رؤساء الوزراء والوزراء يحاكمون أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بالخيانة ومخالفة واجبات الوظيفة”، مشيرا إلى “أننا اليوم نتكلم عن جرم بوقائع مادية وتضرر منه العديد من الأشخاص. اذا كان المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو المختص بمحاكمة هؤلاء يجب أن نرى ما هي الواجبات التي خالفوها، اذا المحقق ادعى بمخالفة الواجبات فما هي الواجبات التي تم مخالفتها؟ عندها تكون الصلاحية للمجلس الأعلى، إما إذا كان جرم عادي هناك نوع آخر من الجرائم الغير خاضعة للمجلس الأعلى أي التي ترتكب بمعرض ممارسة الوظيفة. وهنا يجب أن نصنف الجرم”.
