مجلة وفاء wafaamagazine
من المُتوقّع أن يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيروت في الثاني والعشرين من الشهر الجاري على أن تمتدّ زيارته على يومين. هذه الزيارة هي الثالثة من نوعها إلى بيروت بعد إنفجار المرفأ الذي خّلف العديد من الشهداء والجرحى والأضرار المادية.
فرنسا التي تُظهر إهتمامًا واضحًا بالوضع اللبناني من خلال دفعها إلى تشكيل حكومة إختصاصيين، إلا أنها وحتى الساعة عجزت عن إقناع القوى السياسية من تأليف حكومة بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على الإنفجار. إذًا ماذا سيحمل ماكرون في جعبته هذه المرّة؟
ولو نظرنا الى مجريات الأمور والوقائع الراهنة للاحظنا أنه خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت، طرح الرئيس الفرنسي ورقة للخروج من الأزمة ووافق عليها كل الأفرقاء السياسيين. وتضمّنت الورقة الفرنسية مهلة 4 إلى 6 أسابيع لتشكيل حكومة من الإختصاصيين غير المحسوبين على القوى السياسية، على أن تقوم هذه الحكومة بإصلاحات ضرورية وإستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي. إلا أن الخلافات السياسية حالت دون تنفيذ الخطّة وهو ما فرض إعتذار الرئيس المُكلّف آنذاك مصطفى أديب.
ومن ثم فإن الوضع الإقتصادي والإجتماعي اللبناني دفع بالفرنسيين إلى عقد مؤتمرين دوليين ذات طابع إنساني لمساعدة لبنان. هذه المساعدات هي أكثر من ضرورية حتى لا يسقط الشعب اللبناني بالمحظور أي المجاعة مع تراجع قدرة الإستيراد وتراجع الإحتياطات من العملات الأجنبية. على كلٍ الشروط الفرنسية والدولية كانت واضحة وهي أن لا مساعدات مالية ما لم يتمّ تشكيل حكومة قادرة على القيام بإصلاحات.
لذا، تتميّز زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون المتوقّعة في 22 من الشهر الجاري عن سابقاتها بموقف أوروبي مُوحدّ خلف المبادرة الفرنسية وتتوقّع مصادر أن يقوم الرئيس الفرنسي بتوجيه رسالة واضحة مفادها أن الإتحاد الأوروبي لن يقف مكتوف الأيدي أمام التأخير في تشكيل الحكومة. وبحسب المصادر فإن هذه الرسالة تحمل في طياتها تهديدًا بعقوبات على الطبقة السياسية سيفرضها الإتحاد الأوروبي في حال إستمرّ الوضع على ما هو عليه خصوصًا أن الفرنسيين حصلوا على معطيات مالية يُمكن من خلالها فرض عقوبات على المعنيين.
الديار
