مجلة وفاء wafaamagazine
أعلنت دولة قطر أنّها أبلغت مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة عن قيام زوارق بحرية عسكرية بحرينية باختراق مياهها الإقليمية يوم الأربعاء الموافق 25 تشرين الثاني 2020، وذلك بعد الخروقات الجوية التي ادّعت الدوحة أنّها حصلت لأجوائها من قبل طائرات بحرينية في وقت السابق من الشهر الماضي كذلك، مطالبة الأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم بموجب الميثاق “لحفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد للانتهاكات البحرينية المغرضة”.
وفي رسالة وجهتها المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة، السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إلى المندوب الدائم لجنوب أفريقيا، رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهرالسفير، جيري ماتجيلا، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، استنكرت دولة قطر “هذه الأعمال الخطيرة وغير القانونية”.
وأكدت الرسالة أن “دخول الزوارق العسكرية التابعة للبحرين إلى المياه الإقليمية لدولة قطر بشكل غير قانوني وبدون تصريح يشكل انتهاكاً لسيادة دولة قطر وسلامتها الإقليمية وتهديداً لأمنها”.
وتابعت أن “وقوع هذا الخرق البحري والخرق الجوي للمجال الجوي القطري يوم الأربعاء الموافق 9 كانون الأول 2020 خلال فترة متقاربة يزيد من حدة التوتر”، وقالت إنه “يدل على استهتار مملكة البحرين بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومحاولة افتعال حوادث من شأنها زعزعة الاستقرار وزيادة التوتر في المنطقة وتهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي”.
وأشارت الرسالة إلى “حكم محكمة العدل الدولية الصادر بشأن الخلاف الحدودي بين دولة قطر والبحرين في عام 2001 الذي يتعين الالتزام به وعدم مخالفته”.
وأكدت على أن “دولة قطر تنفذ هذا الحكم وتمارس حقوقها السيادية وفقا لما تضمنه هذا الحكم من حقوق بشأن الحدود الإقليمية”.
ولفتت دولة قطر في الرسالة انتباه مجلس الأمن “استناداً لأحكام المادتين 34 و35 من ميثاق الأمم المتحدة، مجددة مطالبتها باتخاذ ما يلزم بموجب الميثاق لحفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد للانتهاكات البحرينية المغرضة”.
وفي ختام الرسالة، أكدت دولة قطر “حرصها على تعزيز علاقات حسن الجوار، وممارسة سياسة ضبط النفس تجاه هذه التصرفات غير المسؤولة والاستفزازية والمتكررة التي تتعرض لها”، معربةً عن “إدانتها ورفضها الشديد لأي خرق لسيادتها وسلامتها الإقليمية، وأنها تحتفظ بحقها السيادي المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي وأمنها الوطني وفقا للقوانين والضوابط الدولية”.
