الأربعاء 18 أيلول 2019
مجلة وفاء wafaamagazine
اذا كان السياسيون لزموا علناً الصمت حيال ملف العميل عامر الفاخوري تجنبا لمواجهات مباشرة في ما بينهم، وتظهير الانقسامات الراكدة، فان انصارهم وأزلامهم شكلوا المنابر البديلة، التي دخلت عليها صراعات الاجهزة، ومراكز القوة والقرار، وتحركت الجيوش الالكترونية لدى الاطراف المتصارعين، فعبرت عن حال الانقسام في البلد، وعن الشرخ والتباعد في معظم الملفات وفي الرؤية الى الماضي كما الى المستقبل، خصوصا ان الملف تزامن مع ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل، وذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا، فانفجرت الاحقاد دفعة واحدة. لكن الاكيد، استناداً الى مصدر وزاري رفض خوض الجدل القائم، “ان الامور ستعود الى مجاريها بعد ايام، لان المصالح القائمة اقوى من الفرقة بين شركاء الحكم”.
واذ اقتصرت “حروب” الايام السابقة على الجيوش الالكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دخل عليها في مرحلة لاحقة الاعلاميون المناصرون للاطراف السياسيين، قبل ان يبدي السياسيون بدلوهم أيضاً، فيؤكدوا الصراع القائم في أعلى الهرم والذي يتمدد عمودياً الى كل القواعد.
لكن اللافت في الامر، دخول الاجهزة الامنية الصراع الدائر، اذ بعدما وجهت أصابع اتهام الى احدى المؤسسات، وزادت حدة نتيجة التنافس السياسي مع المسؤول الاول عنها، خرجت مصادر لتتهم جهازاً امنياً اخر بتسريب الخبر عبر الاعلام لاهداف سياسية أيضاً، حالية ومستقبلية، ما يحول مرة أخرى التنافس بين الاجهزة صراعاً ينبغي ضبطه كما في مرات سابقة فلا ينعكس على مجمل الحالة الامنية. وأفادت مصادر أخرى ان التحركات التي كانت ممنوعة سابقاً على احزاب معينة في معتقل الخيام، فتح المجال لها، وتم تنظيمها، بدعوة من “حزب الله” وبدفع من جهاز أمني، لايصال رسالة غير مباشرة الى من يعنيهم الامر.
وفيما كان العميل فاخوري يخضع أمس للتحقيق في المحكمة العسكرية قبل ارجاء الجلسة في انتظار موافقة نقابة المحامين على وكالة محامية أميركية للدفاع عنه لكونه مواطناً اميركياً، سربت اخبار الى المعتصمين في الخارج عن امكان التأجيل المتكرر وصولا الى تسوية سياسية تقضي بترحيله الى الولايات المتحدة، ما زاد حنقهم واصرارهم على المطالبة باعدامه.
وقد أصدرت قاضية التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا مذكرة توقيف وجاهية في حق الفاخوري بناء الى الجرائم المُسندة اليه في ادعاء النيابة العامة العسكرية، وهي الانضواء في صفوف العدو والاستحصال على الجنسية الاسرائيلية وتعذيب لبنانيين والتسبب بقتلهم.
وتأتي مذكرة التوقيف كتدبيرٍ وقائي لقطع الطريق على التوقيف الاحتياطي الذي مضى عليه أربعة أيام، وذلك الى حين استجوابه في أساس القضية والتهم الموجهة إليه.
لكن نزاعاً قانونياً يلوح في الافق، اذ ان دخول الفاخوري لبنان، تم وفق القانون بعد الغاء البرقية 303 بقرار لمجلس الوزراء بمشاركة كل الاطراف السياسيين بما فيهم “حزب الله” و”أمل” و”القومي” وغيرهم، وهذا ما دفع عضو ”تكتل لبنان القوي ” النائب زياد أسود الى القول ان “اعتقال الفاخوري غير قانوني إنما سياسي بامتياز”، مؤكداً إن ”القانون اللبناني يعطيه حق العودة إلى لبنان، وقد سقطت التهم مع مرور الزمن، والمادة موجودة في القانون ولم يخترعها التيار الوطني الحر، وقد صدر عن مجلس النواب اقتراح قانون عفو لتسوية أوضاع المبعدين قسراً إلى إسرائيل، وأقرت القوى السياسية قبل سنوات بأن هذا الملف يجب أن يُغلق، وهو ما حصل أيضاً في ورقة التفاهم مع حزب الله.
وأضاف: “منذ تحرير الجنوب عام 2000 أسقطت المحكمة العسكرية عشرات التهم لأسباب كثيرة منها مرور الزمن، وهو ما حصل مع الفاخوري، وقد عاد بالفعل نحو 60 مبعداً إلى لبنان ولم تحصل هذه الضجة مثلما حصلت اليوم”. ورأى أن “البرقية 303 غير قانونية وقد استُعملت لاسباب أمنية واستخبارية”.
وشدد أسود على أن “احتجاز الفاخوري غير قانوني، وسجله العدلي نظيف وقد سقطت التهم عنه مع مرور الزمن، وحالياً يحاكم بتهم أسقطت عنه. وبعيداً من الكلام العاطفي والمشاعر الوطنية، فإنه من الناحية القانونية لا يجوز احتجازه، وقرار توقيفه سياسي وليس قانونياً”.
وقال رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، رداً على سؤال: “بموضوع الفاخوري، بس تعطوني رأيكم بسليم عياش بعطيكي رأيي بفاخوري، لترك القضية للقضاء والرئيس شكل لجنة لمعالجة موضوع الجنوب قبل سنة الـ2000”.
ولاحظ أنه “كما تفهّم البعض حساسية الوضع بالنسبة للحكم على عامر الياس الفاخوري ، يجب أن يتفهم اللبنانيون أيضًا حساسية الوضع بالنسبة الى محبّي جورج حاوي والرئيس الشهيد رفيق الحريري وأنهم لن يتقبلوا الإستخفاف بأحكام المحكمة الدولية”.
أما النواب فانقسموا في ارائهم حيال التعامل مع الملف، ما اعاد ايضاً طرح موضوع العمالة من عدمه، فحزب ”القوات” ينتظر التحقيقات، فيما يعتبر “المستقبل” المتضامن مع قضية المعتقلين السابقين في سجن الخيام، انه يجب اعادة تعديل القانون فلا يتم حاليا تجاوزه. وعبر النائب الكتائبي الياس حنكش عن رأي حزبه قائلاً: “نحن مع حق عودة المبعدين وأنا أتعاطف مع معتقلي الخيام وآخرين تعذبوا في المعتقلات السورية أيضا”، وتساءل: “ماذا يشفي غليل آل خوند وهم لا يعلمون شيئا عن عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب بطرس خوند المعتقل في السجون السورية؟”. وأوضح وجهة نظره من موضوع عودة العملاء الاسرائيليين أو غيرهم من المبعدين، فقال: “مع عودة المبعدين ومع محاكمة المجرمين منهم الذين اقترفوا جرائم حرب شنيعة، لا يمكن النظر إلى جميع المبعدين نظرة واحدة، فهناك أولاد لم تتجاوز أعمارهم الـ7 سنوات عندما غادروا لبنان ولا علاقة مباشرة لهم بأي عمل مخالف للقانون
المصدر : النهار
