مجلة وفاء wafaamagazine
كشف وزير الداخلية السابق زياد بارود أن الأجهزة الأمنية والأجهزة الرقابية المولجة تطبيق قرار التعبئة والإقفال لا تستطيع أن ترفع قيمة المحضر، فمثلاً إذا كان محضر مخالفة السير 50 ألف ليرة، لا يمكن للسلطة رفعه إلى مليون ليرة مثلاً.
وذكّر بارود أن ما ينطبق على الأفراد يُطبّق أيضاً على المؤسسات المخالفة والتي لا تستطيع “الإستلشاق” بصحة الناس في مثل هكذا ظرف، ومن يشــعر بالمظلوميـــة يستطيع مراجعة القضاء.
وأكد لـ”نداء الوطن” أن تدابير السلطة الوقائية يجب أن تنفّذ، فهناك حالة تعبئة عامة أقرّت في مجلس الوزراء وإعلان حالة طوارئ صحية وتدابير إدارية ضرورية، و”أعرف أن كلامي غير شعبوي لكن ما تقوم به الدولة هو تدبير حمائي للمواطن لأن الشعبوية في هذا الملف توصل إلى كارثة صحية”.
ورفض بارود الدخول في جدل قانوني ودستوري حول ما إذا كانت حكومة تصريف الاعمال أو المجلس الأعلى للدفاع أو أي مسؤول آخر يستطيع إعلان حالة الطوارئ، لأن المصيبة أكبر من كل هذه الجدلية، فمصير شعبنا بخطر والموت على الأبواب لذلك على الدولة الضرب بيد من حديد.
