مجلة وفاء wafaamagazine
تحت عنوان : بعد الدولار: الأدوية والأجهزة الطبية وحليب الأطفال.. بضائع في السوق الموازية
كتبت ايناس شري في “الشرق الأوسط”
أدت الأزمة الاقتصادية والمالية التي يشهدها لبنان إلى رواج وازدهار ما تعرف بالسوق الموازية التي بدأت بالدولار منذ ما يقارب العام، وتوسعت لتشمل الدواء والأجهزة الطبية والمازوت وحليب الأطفال، وحتى سلعاً لم يُتخيل يوماً أن تكون لها سوق موازية، مثل «النسكافيه» و«مبيض القهوة».
لعل أكثر المواد التي تشهد رواجاً في السوق الموازية مؤخراً، أدوية أُشيع أنها فعالة في علاج مصابي ««كورونا»، وتحديداً دواء «الإيفرمكتين» غير المسجل في لبنان والذي لم يدخل عن طريق المستوردين؛ بل أدخله بعض التجار على أساس استخدام شخصي، ومن ثم قاموا ببيعه بالحبة وبأسعار مرتفعة، حسبما يوضح مصدر في وزارة الصحة.
ويشير المصدر في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن وزارة الصحة أرسلت التفتيش الصيدلي لكشف هؤلاء التجار، وأنه بداية من يوم الاثنين المقبل ستبدأ إحدى الشركات باستيراد هذا الدواء، بعدما سمحت وزارة الصحة لها بذلك، ليتم بيع العلبة مقابل 7 آلاف ليرة (أقل من 5 دولارات) في وقت كانت تباع فيه الحبة بأكثر من 50 دولاراً.
إلى جانب هذا الدواء نشطت أيضاً سوق موازية لأجهزة «الأكسيميتر» المخصصة لمراقبة معدل الأكسجين في فترة الإصابة بـ ««كورونا» وأجهزة توريد الأكسجين، فمع شح هذه الأجهزة في الصيدليات أو أماكن بيعها المعتادة بسبب تهافت المواطنين عليها بعد ارتفاع عداد إصابات ««كورونا» في لبنان وامتلاء المستشفيات، باتت تُباع في السوق الموازية بأضعاف سعرها الحقيقي، ومن دون رقابة صحية، وبشكل غير مطابق للمواصفات أحياناً، ما قد يعرض حياة المواطنين للخطر، حسبما توضح نقيبة مستوردي المستلزمات الطبية في لبنان سلمى عاصي.
وتشير عاصي في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن هناك عدداً من التجار عمل مع بداية ارتفاع أعداد ««كورونا» إلى شراء هذه الأجهزة من أكثر من مصدر على أساس استخدام شخصي، ليعود ويبيعها فيما بعد في السوق الموازية، ويجني أرباحاً على حساب صحة المواطنين، بينما يعمد البعض الآخر إلى إدخال هذه الأجهزة بطريقة ما من الخارج ومن دون ترخيص، وربما تكون غير مطابقة للمواصفات ويقوم ببيعها في السوق الموازية.
وفي حين تلفت عاصي إلى أن أجهزة قياس الأكسجين باتت متوفرة في الأسواق بكميات كبيرة، ما دفع النقابة إلى إصدار لوائح بالشركات المخولة بيعها حفاظاً على صحة المواطنين، تشير إلى أن أزمة أجهزة توريد الأكسجين لا تزال مستمرة؛ إذ لا يزال عدد من هذه الأجهزة محجوزاً في المطار منذ أسبوع، بسبب عدم انتهاء الإجراءات الرسمية لإخراجها على الرغم من الحاجة الماسة لها.
وتحذر عاصي المواطنين من شراء أجهزة توريد الأكسجين من مصادر غير مختصة؛ إذ إن بعضها يورد هواء عادياً بدلاً من الأكسجين.
بعيداً عن الأدوية والمستلزمات الطبية، راجت قبل فترة، ومع انقطاع بعض أنواع «النسكافيه» ومبيض القهوة (الكوفي مايت) المستوردة من الأسواق، سوق سوداء تبيع هذه المنتجات بأسعار مضاعفة، وتعرضها بشكل علني على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي. ومع كل أزمة محروقات ينشط شراء المازوت والبنزين من السوق السوداء بأسعار مرتفعة، فهل تحول لبنان إلى سوق سوداء؟
يشير الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي إلى أن السوق السوداء للدولار هي السوق الحقيقية، مثلها مثل غيرها من الأسواق في الاقتصاد الحر، وأن السياسات التي اتُّبعت من المصرف المركزي منعت وجود سوق للنقد، وعندما سقطت هذه السياسات عادت الأمور إلى القاعدة الأساسية من دون وجود سلطة تضبط هذه السوق.
ويعتبر يشوعي في حديث مع «الشرق الأوسط» أنه فيما يخص المستلزمات الطبية وبقية السلع، فإنها مرتبطة بالدولار، وينطبق على ما يحصل مؤخراً في طرق بيعها أمران: أولاً غياب الدولة؛ ما سمح للبعض بالتحايل وسرقة المواطنين، وثانياً ارتفاع سعرها كنتيجة طبيعية لارتفاع سعر الدولار.
ويشير الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان، إلى أن ما وصل إليه لبنان اليوم مُهد له أولاً عندما أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن لبنان يتجه إلى تعويم الليرة بالاتفاق مع البنك الدولي، ومن ثم حين قررت وزارة المالية احتساب قيمة الضريبة على القيمة المضافة وضرائب الأرباح على الشركات على سعر الدولار في السوق الموازية (السوق السوداء).
ويضيف أبو سليمان في حديث مع «الشرق الأوسط» أن ما يحصل هو مؤشر إلى أن السياسة النقدية التي كان يعتمدها البنك المركزي لم تعد موجودة، وأن السعر الحقيقي للدولار هو في السوق السوداء على أساس العرض والطلب، الأمر الذي يعني بطبيعة الحال مزيداً من التضخم والانكماش في القدرة الشرائية للمواطن، وتنشيط ما يسمى «الاقتصاد الأسود» أو «السوق السوداء».
