مجلة وفاء wafaamagazine
انتهت أمس، المشاورات النيابية التي قام به رئيس مجلس النواب روبيرتو فيكو، بطلب من رئيس الدولة الإيطالية سرجو ماتاريلا، لإيجاد أكثرية ضامنة وإعادة الثقة لحكومة جوزيبي كونتي، أو حل مجلسي النواب والشيوخ والعودة إلى صناديق الاقتراع.
والتقى فيكو مع وفود الكتل البرلمانية لشقي البرلمان، وسيلتقي الثلثاء المقبل رئيس الجمهورية ليحيطه علما بنتائج الاستشارات، عندها يقرر ماتاريلا حل مجلسي النواب والشيوخ أو الطلب من كوتي أو شخصية أخرى تأليف حكومة جديدة.
وأعلن زعيم حزب “الرابطة” اليميني القومي ماتيو سالفيني أنه سيقوم باحترام قرار رئيس الجمهورية، بعد ما كان يطالب بالانتخابات المبكرة”. وصرح أمس أن “أحزاب يمين-الوسط تطالب بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، ولكنها لم تغلق الباب أمام بديل آخر يقترحه رئيس الجمهورية، سيرجو ماتاريلا، لتجاوز الازمة الراهنة بعد استقالة حكومة جوزيبي كونتي”.
وأشار سالفيني بعد اجتماع وفد يمين-الوسط بالرئيس ماتاريلا في قصر الرئاسة، أن ممثلي تحالف يمين-الوسط تعهدوا بأن “يقوّموا بأقصى درجات الاحترام كل قرار يعود إلى رئيس الدولة دستوريا، في حال عدم دعوته لإجراء الانتخابات”.
واستبعد سالفيني “إمكان تقديم أي دعم لإعادة تشكيل حكومة بنفس غالبية يسار-الوسط”، واصفا إياها بأنها “كانت تحتجز البلد لأسابيع كرهينة وستكون أضعف مما كانت عليه، إذا تم دعمها برلمانيا من أفراد غيروا انتماءاتهم الحزبية”.
ورأى زعيم حزب إيطاليا فيفا ماتيو رينزي، أن “الوضع الحالي يتطلب تأليف حكومة في أقرب وقت ممكن”، محذرا من أن “الذهاب إلى الانتخابات في هذه المرحلة سيكون خطأ لإيطاليا والإيطاليين”. وقال: “سنخاطر بخسارة الأموال الأوروبية الخاصة ببرنامج التعافي”.
وفي إشارة الى محاولات رئيس الوزراء المستقيل جوزيبي كونتي استمالة برلمانيين لتوسيع قاعدة الدعم البرلمانية بعد انسحاب “ايطاليا فيفا” من الائتلاف، قال رينزي: “الدستور ينص على أنه عندما يكون هناك تصدع سياسي، لا يتعين البحث عن برلمانيين فرادى بل اللجوء إلى حكمة رئيس الجمهورية لحل الأزمة”.
أما أكبر الأحزاب الحزب الديمقراطي وحركة خمسة نجوم وحزب العدالة والمساواة فوافقوا “مبدئيا” على حكومة ثالثة برئاسة جوزيبي كونتي.
الجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية كان قد أمهل الأسبوع الماضي الأحزاب 4 أيام للتفاوض من أجل تأليف حكومة جديدة، بعد استقالة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي وقال الرئيس الإيطالي إنه يمكن إيجاد غالبية برلمانية على أساس “المجموعات نفسها التي كانت دعمت الحكومة السابقة”.
دي مايو
ووجه وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، اللوم بتسبب الأزمة الى حزب “إيطاليا حية” بانسحابه من الائتلاف الحاكم. وقال: “بينما تمر البلاد بأحلك اللحظات في تاريخها، اختار ماتيو رينزي سحب وزرائه وخلق أزمة حكومية أخرى. العالم ينظر إلينا ولا يمكننا للأسف، أن نفخر بذلك”.
وتابع: “في عام الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين، والرئاسة المشتركة للقمة الأممية حول التغيرات المناخية (COP26)، وقبل كل شيء في العام الذي يجب أن نشرع فيه بخطة مارشال للألفية الجديدة، تجازف إيطاليا بأن تتلطخ بشكل لا يمحى بلفتة أعتبرها غير مسؤولة”.
وأشار الى أن “المسؤولية ليست كلمة فارغة، بل جوهر كل عمل وقرار نتخذه اعتبارا من الآن وفي الأيام القليلة القادمة، في ظل احترام المؤسسات التي نمثلها وبما يتماشى والتوجه السياسي الذي نريد أن نطبعه على بلادنا”.
وتلقي هذه الأزمة السياسية بظلال من الشك حول قدرة إيطاليا على إدارة الجائحة وتنفيذ خطة تعاف بقيمة 222,9 مليار يورو يجب تقديمها في حلول 30 نيسان إلى بروكسل.
