مجلة وفاء wafaamagazine
أعلنت كراكاس أنّها أطلقت سراح 12 صياداً من غيانا اعتقلهم الجيش الفنزويلي الشهر الماضي بعدما ضبط قاربيهم في مياه تتنازع السيادة عليها الدولتان الجارتان.
وقال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا في بيان إنّه “تم الإفراج عن مواطني غيانا الإثني عشر الذين اعتقلوا في 23 كانون الثاني”.
ولم يوضح ما إذا كانت بلاده ستعيد إلى غيانا قاربي الصيد اللذين كان على متنهما هؤلاء الصيادون.
ووفقاً للبيان فإنّ الإفراج عن هؤلاء الصيادين تمّ بفضل “وساطة” من ثلاث دول كاريبية أخرى هي “أنتيغوا وباربودا” و”سانت فنسنت وجزر غرينادين” و”ترينيداد وتوباغو”.
وشدّد الوزير الفنزويلي على أنّ إطلاق سراح الصيادين “يشكّل مبادرة حقيقية من أجل السلام”.
ويندرج هذا الحادث في إطار نزاع يمتدّ منذ قرن حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وتصاعدت حدّته لدى اكتشاف مجموعة “إكسون موبيل” النفطية الأميركية في 2015 حقولاً نفطية في المنطقة المتنازع عليها.
ويتعلّق النزاع الحدودي بالأراضي الواقعة غرب إيسيكويبو، وهي منطقة تزيد مساحتها عن نصف مساحة غيانا وغنية بالمعادن والأخشاب وتحدّها منطقة بحرية تزخر بالموارد النفطية.
وتعتبر غيانا، وهي مستعمرة بريطانية سابقة، أنّ الترسيم الحالي للحدود بين البلدين سليم ويستند إلى قرار محكمة تحكيم في باريس صدر في 1899، وهو حكم لم توافق عليه قطّ جارتها فنزويلا.
وتطالب فنزويلا بتطبيق اتفاقية جنيف الموقّعة في 1966 مع المملكة المتحدة قبل استقلال غيانا، والتي مهّدت لحلّ تفاوضي وألغت المعاهدة السابقة.
