مجلة وفاء wafaamagazine
علمت “نداء الوطن” أن مجلس النواب سيعقد جلسة تشريعية الأسبوع المقبل، مخصصة لمناقشة وإقرار مشروع قرض تمويل شبكة الأمان الإجتماعي الذي قدمه البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار والمخصص للأسر الأكثر فقراً، والذي وصل إلى مجلس النواب أمس بعدما سلك مسار الإحالة الإستثنائية التي يتم إعتمادها في ظل وجود حكومة تصريف الأعمال، وهي الطريقة التي تصفها مصادر دستورية وقانونية بأنها “هرطقات” دستورية دفعت رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الإمتعاض منها.
وتقول مصادر نيابية لـ”نداء الوطن” إن “النقاش سيتركّز في جلسة مجلس النواب المتوقعة لبحث هذا المشروع حول نقطتين أساسيتين هما: الأسباب والدوافع التي أدت إلى إتخاذ قرار الدفع بالليرة اللبنانية وعلى سعر 6240 ليرة للدولار، والمعايير التي إعتمدت او ستُعتمد في تحديد المستفيدين من هذا القرض”. وكشفت مصادر دستورية وقانونية متابعة أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري غير راض على هذه الآلية وهو ممتعض منها ولكنه لا يستطيع الإعتراض، خصوصاً إذا كان الأمر يتعلق بمساعدة الناس، إن كان في هذا القرض أو ربما غيره من الإحالات الضرورية التي تأتي في سياق المساعدات التي تحتاج إلى إحالات إلى مجلس النواب لكي تصدر بقوانين”. وتؤكد أن “هذه الصيغة الهجينة والغريبة ليست موجودة في أي نص دستوري أو حتى إجتهاد أو رأي ولكنها سبق وحصلت أيضاً أيام نهاية عهد الرئيس ميشال سليمان”.
