مجلة وفاء wafaamagazine
حوار سمر حيدر
العنف الأسري وما تتعرض له النساء خاصة في الأونة الأخيرة من محاولات القتل والتشويه الى القتل المتعمد من قبل الزوج او طليقها ، والملفت ان أكثر المعنفات يكن قد تقدمنا بدعاوى طلاق أو نفقة زوجية لدى المحاكم الشرعية مثال الضحية لارا شعبان وغيرها .
تواصلت ” مجلة وفاء ” مع المحامي الدكتور وليد حدرج و هو الباحث الدستوري والقانوني للإطلاع عن بعض التساؤلات فيما يتعلق : من إصدار قانون رقم 293 للحماية من العنف الاسري حيث ما زالت أغلب النساء تتعرض لجرائم القتل .. الى عدم اتخاذ اي اجراءات جدية لتطبيق العقوبة بحق المعنف .
قال حدرج ان الجريمة قديمة قدم المجتمعات ، وقد ظهرت منذ بدء الخليقة بين اخوين ، وبالتالي فان وجود الجريمة هي حالة مجتمعية ، لذلك فان صدور قانون ما انما يكون بهدف الحد من الجرائم وتحقيق الردع العام وهو الامر الذي لن يتحقق الا اذا ما طبقت العقوبة بشكل صارم.
وأضاف ان الخصائص الاساسية للقاعدة القانونية تتمحور حول فكرة الإلزام واعتبار هذه القاعدة صالحة للتنفيذ محققة لأهدافها ، من هنا لا بد من دعم القضاء في سبيل تحقيقه لرسالته السامية بعيداً من أي ضغوطات او تدخلات تنعكس سلباً على استقرار النظام العام ككل.
وفي محور سؤالنا لماذا لا يتم العمل في المحاكم الجعفرية بتطبيق قرار طلاق الحاكم للوصول الى حل الخلاف بين الزوجين ؟
أجاب ان ما تقوم به المحاكم الشرعية الجعفرية هو مقدّر ومحترم لجهة السعي نحو الاصلاح والتطوير في شتى مجالات التقاضي، ويمكننا تلمس هذا التطور من خلال اداء الرئاسات في المحاكم لا سيما في المحكمة العليا ، اما موضوع طلاق الحاكم في المذهب الجعفري فهو امر فقهي يحتاج الى تنظيم قضائي في المحاكم الشرعية لعله يساهم في التخفيف من حدة الخلافات بين المتقاضين ، واعتقد ان رئاسة المحاكم العليا تعكف على دراسة الامر .
وعن أن هناك تساؤلات كثيرة حول صعوبة الطلاق بالمحاكم الشرعية الجعفرية اين الخلل ولماذا لغاية اللخظة لا يوجد حل ؟
أجاب حدرج لا استطيع القول ان هناك خلل ، بل هناك آلية شرعية مرتبطة بالفقه الجعفري الناظم لعمل المحاكم ، ولا بد من تيسير هذه الامور من خلال قوانين تطور اصول التقاضي وآلياته واقرار طلاق الحاكم وحصره ضمن هيئة تتمتع بالثقة والمصداقية.
وعن محاولة قتل السيدة لارا شعبان من قبل زوجها ما هو الرأي القانوني تجاه ؟
ان أي جريمة لا تخلو من دوافع متعددة ومتنوعة ولعل ابرزها الابعاد الذاتية الكامنة في نفس الجاني ، ونستطيع القول ان محاولة قتل زوجة من قبل زوجها لا تختلف عن أي جريمة شائنة تستلزم تغليظ العقوبة وسعيها لتحقيق ردع عام حقيقي.
وفيما يتعلق بإقرار دفتر الشروط عند عقد القران لدى المحاكم الجعفرية الى أين وصل الان وهل من نتائج مرجوة ؟
ان النموذج المعد لدى المحاكم الشرعية الجعفرية يعتبر خطوة الى الامام وتقدم جبار في سياق تنظيم امور الاحوال الشخصية ، واعتقد ان تعديلات جوهرية وقيمة ستضاف اليه في المرحلة المقبلة تسمح باعتباره نموذجا يحتذى به .
ولا بد من الاشارة الى ان القضاء الشرعي الجعفري لا يمنع الزوجين عند ابرام عقد الزواج من وضع أي شروط اتفاقية، لا بل بامكانهما صياغة اتفاق كامل متكامل متضمَن في عقد الزواج يعالج كافة مكامن الخلل المفترضة في العلاقة اذا ما حصلت الخلافات في المستقبل.
مجلة وفاء
