السبت 28 أيلول 2019
مجلة وفاء wafaamagazine
ليس أسوأ من الأزمة الاقتصادية والمالية التي تضرب أيّ بلد في العالم، سوى أن يكون المسؤول عن معالجة هذه الأزمة قاصراً او عاجزاً عن المعالجة، أو غافلاً عمّا يجري، أو متجاهلاً لِما يجري، ومع ذلك يبقى متسمّراً على الكرسي متمسّكاً بالسلطة وموقع القرار. هذا الوضع ينطبق في جانب أساسي منه على لبنان، الذي لم يعد في مقدور أحد أن يحجب الدَرْك الذي بلغه، وتتجلى أسوأ تعبيراته في الازمات التي تتوالد يومياً، فأزمة شح الدولار او المحروقات او الخلوي، وغيرها ممّا قد ينشأ لاحقاً، هي نتاج طبيعي أمام الفوضى التي تضرب البلد، على مرأى ومسمع من سلطة حاكمة، لا تحرّك ساكناً تؤكد من خلاله انّ الدولة موجودة، ما خلا اعتمادها سياسة الهروب الى الامام، عبر مسكّنات تضخّها بين الحين والآخر تخدّر المواطن بشعارات وردية، فيما عمق الأزمة جَعل هذا المواطن ينام مفتوح العينين على مخدة سوداء لا تأتي له سوى بكوابيس مالية مخيفة.
لم يعد الوضع يسمح بإغماض العين على الصوَر المقلقلة التي تحوم في أرجاء البلد، والتي وَلّدت أنيناً عابراً لكل الطوائف والمناطق، وشعوراً بأنّ البلد قد بدأ رحلة السقوط المشؤوم في الهاوية.
في هذا الوضع من حق الناس ان تخاف، ليس فقط من الازمة ومخاطرها، بل من سلطة تبدو وكأنها على الحياد مما يجري، تفتقد حِس المسؤولية والمبادرة الى التقاط زمام الامور لبدء العلاج الجدي وإحداث صدمة فورية تعيد ضَخ بعض الاوكسيجين في أنابيب الازمة المستعصية، وليس بدفن الرأس في الرمال وتَقاذف المسؤولية على ما هو حاصل في هذه الايام.
ولعل السؤال الذي يدور على ألسنة الناس، يبحث عن الحكومة وإجراءاتها، ولماذا لم يشعر الناس بأنها معهم، وماذا تنتظر؟! هل تنتظر سقوط الهيكل لكي تتحرك وتثبت للناس انها حاضرة للقيام بما هو بديهي من واجباتها حيال التدهور الحاصل اقتصادياً ومالياً واجتماعياً وعلى كل المستويات.
يكاد الناس لا يترددون في القول ما نفع الحكومة والسلطة كلها بعد السقوط؟ لا بل ما نفع حكومة او سلطة تقف متفرّجة على السقوط من دون ان تهبّ لمنعه؟ بل جُلّ ما تفعله هو التناكف بين مكوّناتها والمزايدة على بعضها البعض، ومحاولة تسجيل نقاط على بعضها بشعارات شعبوية فارغة.
ولعل الصورة الحقيقية لواقع الحكومة والسلطة امام هذه الازمة، يرسمها أحد كبار المسؤولين بقوله: بكل أسف، هناك ذعر عام، وارباك خانق في الاسواق المالية، وأنا افهم الناس وأتفّهم قلقهم ومعهم حق في ما قد يقومون به. فهذه السلطة القائمة حالياً هي المشكلة وليست الحل، وصراخ الناس حَجبَ الثقة عن كل اطرافها. ومعلوم انّ الاقتصاد هو جزءان، 50 في المئة ارقام و50 في المئة ثقة، فلا الارقام موثوقة، ولا الثقة ما زالت موجودة.
ولو راجعتَ الناس لتأكدتَ انّ هذه الثقة بالحكومة باتت معدومة. ومع الأسف، وسط هذا التقاعس الواضح من قبل السلطة أستطيع ان أجزم آسفاً انّ القيامة صعبة.
راوِح مكانك
تتقاطع هذه الصورة مع ما يُجمع عليه الخبراء الاقتصاديون لناحية التحذير من المسار الانحداري الحتمي نحو الانهيار، فيما لو استمرت السلطة في تَلكؤها المريب عن ممارسة دورها المطلوب لتَدارك هذا الانهيار قبل فوات الاوان، فيما أرض الواقع اللبناني عكست بالأمس انحساراً محدوداً لموجة الذعر التي سادَت أمس الاول، وكادت ان تدفع الوضع الى الإفلات من السيطرة. لكنّ الأزمة بقيت تراوح مكانها، مع تسجيل حَلحلة على جبهة قطاع المحروقات، واستمرار الشَح والتقنين على مستوى سيولة الدولار في الاسواق، في موازاة استمرار التخبّط على مستوى القرار السياسي المطلوب للانقاذ.
في الموازاة، بدأت تظهر مؤشرات عوائق جديدة قد تحول دون تسريع تنفيذ خطة الكهرباء، والتي يعوّل عليها كثيراً في خفض العجز في الموازنة، خصوصاً انّ المُشرفين على «سيدر» يعتبرون أن إصلاح هذا القطاع هو ممر إلزامي للبدء في تنفيذ المشاريع الممولة من الدول المانحة.
وقد عادت «نَغمة» البواخر الى بساط البحث، وهو الموضوع الذي كاد أن يفجّر خطة الكهرباء سابقاً. فهل هي اشارات العودة على بدء؟ وكان لافتاً تصريح وزير الصناعة وائل ابو فاعور أنهم سيصوّتون ضد البواخر، «وسنطالب بإحالة الموضوع الى دائرة المناقصات».
على خط أزمة المحروقات، نجح رئيس الحكومة سعد الحريري في نزع فتيل التصعيد، والتقى أمس وفد قطاع المحروقات، وجرى الاتفاق على حلّ يقضي بأن «تدفع المحطّات والموزعون ثمن النفط بالليرة اللبنانية».
لكنّ مشكلة الفَرق في سعر الدولار بين المصارف والصيارفة، ظهرت في أمكنة أخرى، وهي مرشّحة للظهور في قطاعات اضافية في الايام المقبلة. وقد أعلن تجمّع أصحاب محلات الخلوي إغلاق محلاتهم حتى إشعار آخر، إعتراضاً على قبض اسعار الخطوط بالليرة وتسديد الثمن الى الشركات بالدولار.
الحريري
ونقل زوار الحريري، مساء امس، لـ«الجمهورية» ارتياحه لما تحقّق على هذا المستوى، بهَدف تطويق مظاهر الأزمة النقدية وخصوصاً في ضوء ردات الفعل الشعبية التي رافقت إعلان الإضراب في المحطات، والتي لم تكن ضرورية لولا اهتزاز ثقة المواطنين بالدولة في لبنان، مؤكداً على قدرة الحكومة على مواجهة الأزمة لأنّ الوضع، وعلى عكس كل الآراء والتوقعات السلبية، ما زال ممسوكاً.
عون والملفات
الى ذلك، قالت مصادر وزارية مقرّبة من قصر بعبدا لـ«الجمهورية» انّ الرئيس عون سيتفرّغ حالياً للإطلاع من المعنيين، على واقع الحال وما هو مطروح من صيَغ للحل وما هو متوقّع من تطورات. وعلم انّه سيلتقي وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للاطلاع على الأسباب التي قادت الى الأزمة النقدية الأخيرة، والبلبلة التي سادت الأوساط المصرفية والتجارية.
وكان عون قد قال، رداً على سؤال عن الأزمة الاقتصاديّة إثر عودته إلى لبنان: «كنتُ في نيويورك، إسألوا المعنيين فهناك مسؤول عن النقد هو حاكم مصرف لبنان، ومسؤول عن المال هو وزير المال، وأنا لستُ على علم بما حصل خلال غيابي».
واللافت للانتباه انّ موقف عون هذا أثار التباساً، وفُسِّر على انه هجومي على سلامة ووزير المال، خصوصاً انّ اي توضيح لم يصدر حياله من بعبدا.
إزاء ذلك، قالت مصادر بعبدا لـ«الجمهورية» انّ ضَخ هذا التوتر مقصود، ويهدف الى ضرب العلاقة بين بعبدا وعين التينة، ومحاولة التشويش عليها لفك التعاون والتفاهم السائدين منذ مدة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، وكذلك مع وزير المال حيث العلاقة بينه وبين الرئيس عون في هذه الأيام في قمّة الانسجام وحسن التعاطي لمعالجة الامور.
وأكدت المصادر انّ كلام عون على متن الطائرة أتى في سياق ردّه على سؤال حول أزمة الدولار، حيث قال حرفياً رداً على عدة اسئلة عن نفس الموضوع: حصلت الأزمة وأنا خارج البلاد… إسألوا وزير المال المسؤول عن المال، وحاكم مصرف لبنان المسؤول عن النقد، وأنا عند عودتي سأطّلع على حقيقة الامور، لأنني عندما غادَرت لم يكن هذا الواقع.
وقالت المصادر انّ عون يتعرض لحملة مركزة، وما حصل من كلام وإشاعات رافقت زيارته الى نيويورك أتت في هذا السياق، من تضخيم عدد الوفد المرافق له، الى الأخبار والشائعات التي بثّت بشكل منظّم، الى العشاء في أفخم مطاعم نيويورك، والعاري عن الصحة، لأنّ الرئيس لم يغادر إقامته الّا للتوجّه الى مقر الأمم المتحدة، وكان يعود الى الفندق لإجراء بعض اللقاءات، حتى انه صرف النظر عن حفل الاستقبال التقليدي الذي تقيمه السفارة مع الجالية أثناء وجوده في الولايات المتحدة، وذلك تجنّباً لتَكبّد المزيد من التكاليف.
بري
والازمة الاقتصادية كانت البند الاول في متابعات رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وهو قال لـ«الجمهورية»: لا شك انّ الوضع دقيق، ويتطلّب علاجات سريعة.
والمهم انّ هناك عملاً يجري، واجتماعات مكثفة تحصل وتبحث في سبل المعالجة. وهناك مقررات وضعت في اجتماع بعبدا، يفترض ان توضَع موضع التنفيذ، اضافة الى انّ الموازنة قيد الدرس في مجلس الوزراء، على أمل ان يتم الانتهاء منها قريباً. مع التأكيد على انّ من أولويات المعالجة الفورية معالجة موضوع الكهرباء.
ولاحظ بري انّ التطورات الاقليمية المُتسارعة ينبغي ان يتم رصدها والتوقّف عندها، خصوصاً الانباء التي بدأت تتحدث عن إيجابيات تتصل بما يجري في اليمن، وإعلان السعودية موافقتها على وقف لإطلاق النار في عدد من المناطق. فمِن شأن هذا الأمر، في حال تطوره اكثر، أن يعيد فتح قناة الحوار بين السعودية وايران. وبالتأكيد، فإنّ من شأن هذا التطور، إذا سار في هذا الاتجاه، ان ينعكس إيجاباً على المنطقة كلها، وعلى لبنان بوجه الخصوص.
الحريري
وقالت اوساط رئيس الحكومة سعد الحريري لـ”الجمهورية”: انّ الحكومة مُنكَبّة على العمل لإيجاد العلاجات اللازمة للأزمة التي يمر بها البلد، وهي تواظِب على دراسة موازنة 2020، التي يفترض ان تشكمل نقلة نوعية للوضع الاقتصادي.
ولفتت الأوساط الانتباه الى انه صحيح انّ الحكومة مُطالَبة ان تعمل في اتجاه إيجاد العلاجات، لكنّ العلاج في جانب أساسي منه هو علاج سياسي، عبر تخفيف الاحتقان الموجود، ووَقف حالة التخويف والتسبب بالذعر لدى المواطنين، وكما هذا الامر هو من واجب الحكومة، فإنه ايضاً من واجبات القوى السياسية المطالِبة بتأمين بيئة افضل للاستقرار.
وحول فقدان الدولار، أكدت الاوساط انّ الأزمة محصورة، وانّ الدولار موجود حيث يجب ان يكون. والأمور قيد المعالجة، وانّ تكبير المشكلة او نفيها لا يفيد. فالأزمة موجودة، لكنها ما زالت تحت السيطرة.
جابر
وقال النائب ياسين جابر: الوضع شديد الخطورة، والمطلوب هو وقف المشاورات والذهاب فوراً الى اتخاذ القرارات والعلاجات، لأنّ العجز عن اتخاذ القرارات يعطي رسالة سلبية بأننا لا نسمع سوى الكلام، فهل يجوز امام وضعٍ بلغ حد الخطورة الشديدة، اذ هناك محنة اقتصادية، وكارثة نقدية وبنك جمّال بالارض، وغير ذلك من أزمات تتوالد يوماً بعد يوم، أن يترك مصرف لبنان معطّلاً من دون مجلس مركزي، هنا أتمنى أن يراجعوا قانون النقد والتسليف، هذا مثال صغير على عدم الجدية في معالجة الأمور.
وذكر جابر أنه في 2 أيلول الجاري، تم الحديث عن إعلان حالة طوارىء اقتصادية، فأين هي؟ وماذا فعلوا لإشعار الناس انهم جَديّون في معالجة الامور؟ أمام هذا الواقع آن الأوان لأن نذهب الى العلاجات الاكيدة، والاساس فيها أن يُعيدوا الثقة للبلد، ويبادروا الى تعيين الفراغات في الوظائف والهيئات الناظمة أولاً. وقبل ذلك، الشروع جديّاً في مكافحة الفساد، فمِن دون ذلك سيبقى البلد يدور مكانه، وربما ينحدر الى ما هو أخطر.
كنعان
وقال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لـ«الجمهورية»: المواقف الاعلامية ولجان الطوارىء وخلافه لا تُسمن ولا تُغني، بل إجراءات عملية، أوّلها: إحالة موازنة إصلاحية بعجز مخفّض جدياً تترافَق مع بدء تنفيذ ما اتفق عليه في موضوع الكهرباء مراراً، من تلزيم معامل على الغاز، وتصحيح للتعرفة بالتزامن مع زيادة الانتاج، واعادة هيكلة للقطاع العام، وتلزيم الحكومة الالكترونية بالتعاون مع البنك الدولي، بالاضافة الى تفعيل الجباية بالحدّ من التهريب على المعابر الشرعية أوّلاً.
اضاف كنعان: امّا المسألة النقدية فهناك تدابير تُريح الاسواق يتولّاها مصرف لبنان، والمطلوب وَقف دابر الاشاعات وعدم المساهمة بتضخيمها وتعميمها. ويبقى الاهم عو ان تلتزم الحكومة بما تقرره تشريعياً وتنفيذياً، وتقلع عن تجاوز صلاحياتها والمناورات التي اوصلتنا الى هذا الوضع ماليا واقتصاديا.
حرب
وقال النائب السابق بطرس حرب لـ«الجمهورية»: الوضع دقيق جداً، والازمة تتعاظم يوماً بعد يوم، والدولة أصبحت في حال عجز واضح عن تأمين الحاجات الضرورية. والواضح هو وصول البلد الى وضح يحتاج فيه الى العملات الاجنبية، لأنّ عدم توافرها يخلق حالة قلق كبيرة، وبات يخشى ان تنزلق الامور الى مشكلة اكبر واكثر خطورة.
اضاف: والمخيف في الأمر انّ الوضع السياسي لا يوحي بالأمل بأنّ هناك محاولة جدية لإصلاح الوضع وإصلاح الدولة، ووَقف السمسرات والصفقات على نحو يبدو فيها المسؤول عن الشعب مسؤولاً عن الشعب ويوحي بالثقة، وليس مُشارِكاً في كل ما يتعرض له الشعب ومفاقمة ازماته، وايضاً لإشعار المواطن بأنّ هناك سلطة حريصة على انقاذه وليس سرقته. وكل يوم تظهر الكثير من الادلة على هذا المنحى، وآخرها ما حُكي عن الوفد الرئاسي ومصاريفه.
واعتبر حرب انّ هذا الامر لا يبشّر بالخير، وقال: ما دام المسؤولون يفتشون عن مصالحهم السياسية والعائلية، وما دام هناك طرف يريد أن يفرض نفسه على طائفته، فهذا يعني اننا في مزرعة. وبهذه النفسية لا امل في الخلاص، فإمّا أن يبدّلوا ما في أنفسهم، والّا فإن البلد ذاهب الى حالة لا تحمد عقباها.
وأشار حرب الى انّ هناك خللاً مقابل ما يجري، وهو سكوت الشعب عن ممارسة حقه بمحاسبة المسؤولين. أنا شخصياً «قاطِع» الأمل بالموجودين في السلطة، وأرى انّ الحل الأمثل هو ان يرفع الشعب صوته ويحاسب المسؤولين، فإن لم يحاسَبوا فسيستمرون في غِيّهم. ومن المعيب أن يُستَغبى الشعب وأن يصل الى الحضيض، فيما المسؤولون يتنعّمون بالمغانم. ويَحضُرني هنا قول للامام علي بن ابي طالب، فحينما سُئل الإمام علي: مَن أحقر الناس؟ قال: مَن ازدهرت أحوالهم يوم جاعَت أوطانهم».
قائد الجيش
في سياق آخر، أكّد قائد الجيش العماد جوزف عون أنّنا «لن نبخل بأيّ جهد للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن في شتّى الميادين». وأوضح أنّ «أفواج الحدود البرية ستواصل مهامها في الدفاع عن الحدود من التهديدات الإرهابية، ومنع عمليات تهريب الأشخاص والبضائع والمخدرات».
وكان فوج الحدود البرية الثالث في منطقة الكنيسة – كفرقوق، قد أجرى أمس مناورة بالذخيرة الحية، تُحاكي إحباط عملية تسلّل مجموعة إرهابية تمّ رصدها عبر الأبراج، المزوّدة كاميرات مراقبة حديثة لرصد عمليات التهريب والتسلل عبر الحدود والمعابر غير الشرعية، في حضور العماد عون، الذي أوضح أنّه عند انتهاء مهمات حفظ الأمن سوف تعود الأفواج إلى ثكناتها باستثناء أفواج الحدود البرية، التي ستواصل مهماتها في الدفاع عن الحدود من التهديدات الإرهابية، ومَنع عمليات تهريب الأشخاص والبضائع والمخدرات»، مؤكّداً اننا «لن نبخل بأيّ جهد للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن في شتى الميادين».
المصدر: الجمهورية
