السبت 28 ايلول 2019
مجلة وفاء wafaamagazine
يؤكد خبير مالي واقتصادي، أنّ الوضع المالي والإقتصادي ليس كارثيًا، وأنّ الأرقام الحديثة حول نسبة التضخّم والدين العام، تؤشّر إلى أنّ كل العمليات المالية ما زالت تحت السيطرة، كما أنّ التضخّم قد تراجع خلال الشهر الحالي عن شهر آب الماضي، وذلك على الرغم من كل المداولات الجارية للدولار في الأسواق خارج المصارف والسعر الرسمي.
وشدّد، على أنّ الواقع الحالي هو تحت السيطرة، بصرف النظر عن كل الوقائع والتصنيفات الدولية، والتي أشارت إلى أهمية استقرار سعر صرف الليرة، من دون أن يعني هذا الأمر تثبيت السعر في المطلق. ولذلك، يكشف على أهمية المباشرة بإجراء مراجعة للوضع النقدي، والعمل على إيجاد بيئة للإستثمار من خلال الحدّ من حجم الضرائب، خصوصًا وأنّ حجم الصادرات قد ارتفع، وكذلك قيمتها في الآونة الأخيرة نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار.
لكن هذا التوصيف لا يعني أنّ الوضع “كارثي” كما يجري الحديث عنه في بعض التقارير المالية الدولية، وفق الخبير المالي نفسه، والذي لفت، إلى أنّ الأزمة ما زالت تحت السيطرة، وأنّ نسبة التضخّم بدأت بالتراجع، كذلك، فإنّ حجم الدين العام بالنسبة الى الناتج المحلي قد بلغ 153% خلال العام الحالي، بينما بلغت هذه النسبة 161% في العام 2005 على سبيل المثال. وبالتالي، رفض الخبير نفسه، عملية التهويل الجارية في هذه المرحلة، معتبرًا، أنّ المبالغة في التوقّعات التشاؤمية، تحمل في طياتها محاولة للضغط على كل القوى السياسية اللبنانية، كما على المواطنين، من أجل تمرير أجندات داخلية وإقليمية.
وفي هذا الإطار، فإنّ الركود الإقتصادي الحاصل سيبقى على واقعه الحالي، إلّا إذا حصل تعديل في السياسات النقدية المعتمدة، كما في السياسات الإقتصادية، وذلك لجهة التوجّه نحو خفض الفوائد من جهة، والعمل على توفير فرص عمل من جهة أخرى، من دون إهمال مسألة الإصلاح الإداري والضريبي، والتي تشكل العمود الفقري للمعالجات الإقتصادية المطلوبة.
وإلى ذلك، فقد وجد الخبير المالي، أنّ المناخَ السياسي غير المضطرب في حال توفّره، يشكّل عاملًا أساسيًّا في الخروج من نفق الأزمة الإقتصادية، لافتًا، إلى أنّ احتدام التجاذبات السياسية، بالإضافة إلى الضغوط الإقليمية والدولية، ما زال يلقي بظلال سلبية على المعادلة الداخلية في كل المجالات المالية والإقتصادية والإجتماعية، مع العلم أنّ الفرصة ما زالت متوافرة للإنقاذ، وقد باشر أكثر من مسؤولٍ العمل من أجل عدم تفويتها، على الأقل في اللحظة الراهنة البالغة الدقة والحساسية.
واستدرك الخبير، أنّ حال الإستنفار التي تعيشها لجنة الإصلاحات المالية والإقتصادية، والتي تشكّلت في الساعات الـ48 الماضية، تحمل دلالة واضحة على حجمِ التحديات المالية والإقتصادية الضاغطة، خصوصًا وأنّ مقرّراتها المرتقبة ستؤدي إلى تطورات ملموسة في المدى القصير، كما على المدى الزمني الطويل.
المصدر: الجمهورية
