مجلة وفاء wafaamagazine
بالطبع الودائع محمية بمقدمة الدستور التي تفوق كل مواد الدستور والقوانين المُقرّة في المجلس النيابي وقرارت مصرف لبنان. وبالتالي حقّ المودعين بودائعهم مكفول، إلا أن المخاوف قد تكون من بعض العمليات المشبوهة من قبل بعض المصارف التي قدّ تعمد إلى إعلان إفلاسها قبل موعد تطبيق القرار الأساسي رقم 154. وهذا إن حصل يكون عملية مقصودة يتوجّب على القضاء وضع يده عليها.
الكل صار يعلم أن المصارف اللبنانية لا تمتلك الدولارات الكافية لإعطاء المودعين ودائعهم. أيضا الكل صار يعلم أن الضغوطات الخارجية تمّنع ضخ دولارات في السوق اللبناني. من هذا المُنطلق يتوجّب على المصارف اللبنانية التصريح علنا عن خطتها لإعادة أموال المودعين مع جدول زمني وبعمّلة الوديعة.
الديار
