مجلة وفاء wafaamagazine
في خطوة من شأنها التسريع في مباشرة رئيس الوزراء الليبي المكلّف، عبد الحميد دبيبه، مهمّاته على رأس حكومة مِن 33 وزيراً، التأم البرلمان الليبي، يوم أمس، بأغلبيّة 132 نائباً سيواصلون اجتماعاتهم في مدينة سرت على مدى الأسبوع الحالي، من أجل منح الثقة للحكومة العتيدة
التأم مجلس النواب الليبي، للمرّة الأولى أمس، بأغلبيّة 132 نائباً وصلوا من مختلف أنحاء ليبيا إلى سرت على متن رحلات جوية، وسط إجراءات أمنية مشدّدة لضمان سلامة النواب الذين يُتوقَّع أن يواصلوا اجتماعاتهم حتى نهاية الأسبوع الحالي، مِن أجل منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء الليبي المكلَّف، عبد الحميد دبيبة، الذي سيَمثُل من جهته أمام البرلمان، اليوم، في جلسةٍ ستُناقش تشكيلته الوزارية التي تضمّ 33 وزيراً، من بينهم 6 وزراء دولة. وبموجب التشكيلة الحكومية المقترَحة، حصل إقليم الغرب الليبي على 11 حقيبة وزارية، من بينها 3 وزارات سيادية، إضافة إلى منصب رئيس الحكومة ورئيس أركان الجيش، فيما حاز إقليم برقة 9 حقائب وزارية، من بينها وزارتان سياديتان، إلى جانب مناصب نائب رئيس الحكومة، ومحافظ المصرف المركزي، ورئيس المؤسّسة الوطنية للنفط، والقائد الأعلى للجيش، وحصل إقليم فزان على 7 وزارات، من بينها وزارتان سياديتان ومنصب نائب رئيس الحكومة.
واستبق دبيبة جلسة البرلمان بكلمة وَجّهها إلى الليبيين، مطالباً إيّاهم بدعم حكومته التي «فتحت أذرعها للجميع من دون استثناء»، وواعداً بحلّ المشكلات التي تواجههم، وعلى رأسها أزمة الكهرباء وتحدِّي تفشي وباء «كورونا»، بينما وجّه دعوةً إلى النواب الليبيين لـ»تغليب مصلحة البلد على المصالح الشخصية»، وعدم إطالة أمد المرحلة الانتقالية التي تنتهي بإجراء انتخابات في الـ24 من كانون الأوّل/ ديسمبر المقبل، بحسب خريطة الطريق الأممية. وحذّر رئيس الوزراء المكلّف من تداعيات تأخير نَيل الثقة على المسار السياسي الذي سيؤدّي إلى انتخاب سلطة جديدة، مُجدِّداً تعهُّده بالتزام المسار الأممي في ما يتعلّق بالانتخابات، في وقت يُتوقَّع فيه أن تؤدّي مناقشات البرلمان إلى إدخال تعديلات على التشكيلة الحكومية قبل اعتمادها، سواء في نهاية الأسبوع الحالي أم نهاية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، وسط تَخوُّف من حدوث أعمال عنف قد تكون لها تداعيات من شأنها أن تقلِب الطاولة بشكل كامل.
ودعا عدد من النواب إلى عقد جلسة تناقش مخرجات «ملتقى الحوار السياسي»، على اعتبار أن الموافقة على مخرجات الحوار ستكون الأساس لمنح الحكومة الثقة، فيما تجري مناقشات عديدة حول التقرير المرتقب في شأن الرشى الانتخابية التي يُشتبه في أنها قُدِّمت لعدد من أعضاء الملتقى خلال عملية التصويت على اختيار القائمة الفائزة في الانتخابات. وتسود مخاوف من محاولات أعضاء في البرلمان ممارسة ضغوط على رئيس الوزراء المكلَّف لتسمية أقاربهم وأصدقائهم كوزراء في الحكومة العتيدة، وهو ما تحدَّث عنه علناً رئيس البرلمان، عقيلة صالح، الذي طالب النواب بضرورة اعتماد خريطة الطريق، وإعطاء الثقة للحكومة كحزمة واحدة، من أجل تجنُّب إحداث خلل تشريعي.
وأجرى دبيبة اتصالات مكثّفة مع نواب البرلمان لحثّهم على حضور الجلسة، بعدما فشلت مساعيه في فتح الطريق الساحلي، ما أدّى إلى وصول النواب جوّاً إلى سرت، وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة لتأمين إقامتهم وتنقّلاتهم، خوفاً من الانفلات الأمني الذي يسيطر على البلاد. واستخدمت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر طائراتها لتأمين المدينة جواً، في وقت حضرت فيه القوّات على الأرض بالتنسيق مع اللجنة العسكرية «5+5» التي تشارك في إجراءات تأمين النواب. ويُنتظر، في جلسة اليوم، أن يتحدّث رئيس الحكومة لعرض برنامجه وحيثيات اختياره للوزراء، إضافة إلى الاستماع إلى كلمات باقي النواب بشكل متتابع، وسط دعوات إلى تقليص قائمة الوزراء إلى أقلّ عدد ممكن، وهو أحد المطالب التي ستجري مناقشتها، ولا سيما أن عمر هذه الحكومة يفترض أن يكون أقلّ من عشرة أشهر، وبالتالي لا حاجة إلى هذا العدد الكبير من الوزراء الذين جرى اختيار بعضهم من أجل تحقيق ترضيات للأقاليم المختلفة. ويتطلّب نيل الحكومة الثقة موافقة 86 نائباً من إجمالي 170 أدّوا اليمين الدستورية بعد إجراء الانتخابات، فيما سيتوجّه رئيس الحكومة، حال عدم حصوله على ثقة مجلس النواب، إلى «ملتقى الحوار السياسي» للحصول على الثقة منه بموجب الفقرة الثالثة في المادة الرابعة من خريطة الطريق المتوافَق عليها مِن قِبَل الملتقى المُمثَّل فيه أعضاء مجلس النواب أيضاً.
الأخبار
