مجلة وفاء wafaamagazine
تستغل اسرائيل الوضع الراهن، بمحاولة فرض وقائع بحرية لسرقة الغاز اللبناني، وفي هذا السياق، تشير المعلومات الى انه قد تم تلزيم شركة «انرجيان» اليونانية الحفر قرب حقل «كاريش ضمن مساحة 2290 كيلومتراّ مربعاً من المياه الإقليمية اللبنانية الغنية بالغاز، بغية ضمها إلى الحقل.
وهذه المنطقة متنازع عليها وكان من المفترض أن يعدّل لبنان أحكام مرسوم عام 2011 بعدما جاءت الدراسة الطوبوغرافية البريطانية لتؤكد المعطيات المدعومة بمرجعيات قانونية دولية، بحق لبنان بهذه المنطقة الحيوية، لكن استقالة الحكومة بعد تفجير مرفأ بيروت، والخلاف على تعديل المرسوم بين الرؤساء الثلاثة بدعوى تعارضه مع «إطار التفاوض» المعتمد من الجانبين اللبناني والإسرائيلي، جمّدت تعديله.
ووفقا للمعلومات، يعارض رئيس مجلس النواب نبيه بري التعديل بذريعة عدم قدرة لبنان على التمسك بموقفه في المفاوضات ما سيكلفه تنازلا في غير مكانه لاحقا، اما رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون فقد تبنيا الدراسة الطوبوغرافية البريطانية، ووافقا على تعديل أحكام المرسوم رقم 6433/2011 بمرسوم جديد، وإيداعه الأمم المتحدة، لصون حقوق لبنان في مياه إقليمية لا تقلّ مساحتها الإجمالية عن 2290 كيلومتراً مربعاً، فيما ينتظر الجيش حسم الدولة موقفها ليبنى على الشيء مقتضاه، كما طالب علنا قائد الجيش العماد جوزاف عون.
الديار
