مجلة وفاء wafaamagazine
شاركت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون في لقاء جانبي، على هامش الدورة 65 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة بعنوان: “نحن نسمعك!… حوار بين الأجيال حول تزويج الأطفال والزواج المبكر والقسري”، نظمته البعثتان الدائمتان لكندا وزامبيا لدى الأمم المتحدة، بالشراكة مع Save the Children و UNICEF و UNFPA.
وردا على سؤال من العضو في برلمان الأطفال الإثيوبي الطفلة رهيما حول كيفية مناصرة حقوق الطفل في لبنان وأبرز الخطوات المعتمدة لتنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، قالت عون: “تبذل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مع شركائها في القطاع العام، كما في المجتمع المدني، جهودا حثيثة بغية حمل البرلمان اللبناني على اعتماد قانون يحظر الزواج قبل سن ال18 سنة. وفي هذا الإطار، عقدت الهيئة طاولات مستديرة مع رجال الدين لإبراز الأثار السلبية التي يتركها تزويج القاصرات على استقرار الأسرة وتربية الأولاد. كما ستطلق قريبا وزارة الشؤون الاجتماعية استراتيجية وطنية لمكافحة تزويج الأطفال في لبنان. ونظرا إلى تأثير العامل الاقتصادي في قرار أولياء أمر الفتيات على تزويجهن، تشارك الهيئة الوطنية في الجهود المبذولة على صعيد الوطن لمكافحة الفقر، عن طريق تشجيع وتمكين النساء على المشاركة في النشاط الاقتصادي وتحسين شروط العمل وتوفير الخدمات الضرورية من ضمان اجتماعي وتأمين الحضانة لأطفال المرأة العاملة”.
أضافت: “في ظل غياب قانون يمنع تزويج الأطفال وغياب إرادة فعلية على المستوى السياسي لإقرار هذا القانون، تكثف الهيئة حملاتها التوعوية في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف إظهار مخاطر زواج القاصرات وإبراز البعد الأخلاقي لمبادرة الإقدام على الزواج، وكذلك بهدف الترويج لصورة المرأة الواثقة من نفسها القادرة على توجيه مصيرها بنفسها، مما من شأنه أن يوفر للفتيات نماذج من السلوك مغايرة لما تنطوي عليه الصور النمطية التقليدية التي تشجعهن منذ صغرهِّن على الرغبة في الزواج في أقرب وقت ممكن”.
وتابعت: “إن السبب الرئيسي لرفض البعض في لبنان لتحديد سن أدنى للزواج، هو اعتبارهم أن هذا الأمر لا يرتبط بالنظام العام والمصلحة العامة، بل بمجال الأحوال الشخصية التي هي في لبنان، من صلاحيات السلطات الطائفية الدينية. ومع العلم أن التعاليم الدينية التي يلتزمها اللبنانيون بمعظمهم، لا تتطرق إلى موضوع سن الزواج، فإن تشريعات الأحوال الشخصية بمعظمها المعمول بها لدى شتى الطوائف ال18 في لبنان تعتمد سنا لزواج الفتيات أدنى من السن المعتمدة لزواج الفتيان. وتعطي هذه التشريعات السلطات الطائفية المختصة الحق عند الحاجة بالترخيص للزواج في سن مبكرة تصل لدى بعض الطوائف إلى سن ال13 للذكور وعند بعضها الأخرى إلى 9 سنوات للاناث”.
وتابعت: “مع أنه لم يعد مألوفا الإذن بتزويج الفتاة في هذه السن المذكورة، أوردت الإحصاءات الرسمية لعامي 2018 و2019 أن نسبة 7 في المئة من الفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة من الإناث كن متزوجات. ومن الملاحظ أن نسبة تزويج القاصرات سجلت ارتفاعا محدودا خلال السنوات الأخيرة، نتيجة للأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها بنوع خاص المجتمعات الفقيرة، ولموجات النزوح السوري التي انتقلت معها إلى لبنان عادات التزويج المبكر للفتيات الرائجة في المناطق النائية من الريف السوري”.
ورأت أن “الحل الأساسي للوضع لن يكون، إلا بإقرار قانون يحظر تزويج الأطفال، واعتبار الأمر مرتبطا بالمصلحة العامة والنظام العام، ويحدد سن ال18 سنا أدنى للزواج، على غرار ما هو معمول به مثلا للأهلية للقيام بأعمال تجارية أو لممارسة الحق في الانتخاب، خصوصا أن دول العالم بمعظمها ومنها لبنان صدقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1990 التي تعتبر أن الطفل هو من لم يبلغ سن ال18”.
