مجلة وفاء wafaamagazine
صدر عن دائرة التعليم العالي في المكتب التربوي المركزي لحركة امل، تعقيبا على تأخر الدفع الشهري لرواتب المدربين في الجامعة اللبنانية، البيان الآتي:”نتابع منذ عدة أسابيع عملية تحويل رواتب المدربين في الجامعة اللبنانية وما تشهده من تأخر يمس مباشرة بلقمة عيش شريحة مهمة من العاملين في الجامعة.
ولعله من الإنصاف أن نتوجه أولا بالشكر من رئاسة الجامعة اللبنانية للعمل الدؤوب والصادق التي قامت به للانتقال من الدفع السنوي إلى إقرار خطة الدفع الشهري للمدربين.
إن هذه النقلة النوعية على أهميتها، لا يمكن أن تكتمل إلا بآلية إدارية واضحة تحدد مسار تسجيل ساعات العمل وكيفية انتقالها بالتسلسل الإداري من الفروع إلى العمادات وصولا إلى الإدارة المركزية، فبالرغم من محاولة رئيس الجامعة وضع خطة في هذا المجال، إلا أن التطبيق العملي أظهر عدة ثغرات تسببت وستتسبب مستقبلا بتكرار تأخر الرواتب ما لم يتم معالجتها.
بناء عليه، وبهدف التكامل مع جهود رئاسة الجامعة ولتحسين الآلية المعتمدة، نقترح ان تشمل الآلية الإدارية تحديد مواعيد ثابتة للكليات من أجل تسليم جداولها كاملة إلى الإدارة المركزية، وفي هذا الصدد نقترح تحديد تاريخ السابع من كل شهر كموعد أقصى لوصول جداول الساعات عن الشهر المنصرم إلى الإدارة المركزية التي تقوم باستكمال التدقيق وتسيير الملف بشكل مباشر للكليات التي احترمت السقف الزمني المحدد، أما الكليات المتخلفة فيتم ارجاء ملفها إلى الشهر التالي، إن هذه الخطة من شأنها رفع الظلم عن الموظفين والكليات المتجاوبة وتحديد المقصرين بشكل أوضح.
السماح بنقل الجداول باليد (أو غيره) دون المرور بالبريد، حيث تبين أن جزءا أساسيا من المشكلة يمكن في الروتين الإداري لعملية النقل، وفي الأفق الأبعد نجد أن الحل الأفضل يكمن في اعتماد آلية رقمية تختصر كل هذه المشقة، علما أن الجامعة تمتلك الإمكانات اللازمة لذلك.
إشراك المدربين في عملية مراقبة تسجيل الجداول ونقلها، فقد تبين بالتجربة تقاعس بعض الموظفين الإداريين عن التعامل بالجدية والسرعة اللازمة مع هذا الملف نظرا لعدم تأثيره المباشر عليهم، لذلك نقترح أن يتم تكليف مدرب في كل كلية يتولى مراقبة تسجيل الجداول والتأكد من احترام مواعيد التحويل، إن هذه الخطوة ولو كانت شكلية ستسمح للمدربين بمتابعة الملف بشكل جدي خاصة وأنهم المعنيون المباشرون به.
أن تشمل الآلية تحديد المسؤولين عن التأخر في حال حصوله، كما وتحديد أطر للمحاسبة، إذ لا يمكن أن يبقى الفاعل والمتسبب بتأخر رواتب العشرات من المدربين مجهولا أو دون محاسبة وظيفية.
إن زيادة هذه المقترحات على الآلية المعتمدة حاليا، ستسمح بتحويل ملف رواتب المدربين من مشكلة متكررة إلى عملية سلسة وتلقائية ترفع الظلم عن الملتزمين بها وتحمل المسؤولية للمقصرين.
وفي شأن متصل، ومع الأزمة المعيشية الخانقة وارتفاع أسعار المحروقات مع ما يرافقها من حالة صحية استثنائية يتسبب بها انتشار مرض كورونا، ندعو إلى تفهم مطالب الموظفين والمدربين باعتماد نظام المداورة في الحضور إلى أماكن عملهم وتحديد أيام الدوام بيومين أسبوعيا، على أن يستمر الموظفون والمدربون بتسيير الأعمال الإدارية عن بعد، وكما كانت رئاسة الجامعة السباقة في التجاوب معنا لإقرار الرواتب الشهرية للمدربين، فإننا على يقين من حرصها على الإستماع لهذه المقترحات لما فيه مصلحة المدربين وجامعتهم الوطنية”.
