مجلة وفاء wafaamagazine
بعدما استنفد أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج الاتصالات السياسية والضغط في الشارع لتطبيق قانون الدولار الطالبي، يتّجه البعض لرفع دعاوى قضائية استناداً إلى ضوء أخضر من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي وضع محاميه «في تصرف الأهالي».
سلوك المسار القضائي ليس جديداً، إذ سبق لبعض أولياء الأمور أن ربحوا دعاوى فردية متفرقة لتحويل الأموال، وإن بالتقسيط. إلا أن طالباً واحداً لم يحصل حتى الآن على المبلغ الكامل المنصوص عليه في القانون، أي 10 آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة مقابل الدولار الواحد، إذ إن المصارف لا تزال تطبق القانون بشكل بطيء ومجتزأ، وتفرض تعقيدات لجهة المستندات المطلوبة. وثمة تفاوت بين مصرف وآخر، إذ يصر البعض على عدم استقبال طلب تحويل الأموال من الأساس.
ما سيفعله المحامون، بحسب عضو جمعية الأهالي سامي حميّة، هو أنهم «سيتكفلون مجاناً برفع دعاوى فردية خصومة وجزائية لمن يرغب من أولياء الأمور أمام قضاء العجلة، بعد توجيه إنذارات إلى الإدارات العامة للمصارف في مرحلة أولى، على أن يترافق ذلك مع تنظيم تحركات احتجاجية لمواجهتها في الشارع».
وكانت الجمعية قد اجتمعت أمس بلجنة المحامين التي ستتولى القضايا في كل المناطق وسلمتها جداول بأسماء 250 وليّ أمر أعربوا عن استعدادهم لخوض المسار القضائي. حميّة لفت إلى أن الدراسات الإحصائية الثلاث التي أجريت لتعداد الطلاب في الخارج في وزارة التربية ووزارة الخارجية ومكتب النائبة بهية الحريري أظهرت أن العدد لا يتجاوز 4 آلاف طالب، وكل ما ذكر ويذكر عكس ذلك هو غير واقعي ومحض افتراء.
وبحسب حميّة، أبدى المحامون استعدادهم لإجبار المصارف قانوناً على فتح حسابات مصرفية لمن ليس لديهم حسابات، وخصوصاً أن قانون الدولار الطالبي يفرض على المصارف ذلك، فيما لا تزال الأخيرة تمتنع عن القيام بهذا الإجراء حتى الآن. وطالبت الجمعية ببتّ الأحكام بالسرعة القصوى، وأن «لا نتحوّل من مشرحة حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف إلى مشرحة القضاء الذي نعوّل عليه في هذه المرحلة لنيل حقوقنا».
على خط مواز، لم يخف حميّة القول إن بعض السفراء والجهات تدخّلوا لفرض تمديد المهل لتسديد الأقساط، ولا سيما لدى الجامعات الروسية، منعاً للفصل الجماعي، وإن كان بعض الطلاب في بيلاروسيا وأوكرانيا وجورجيا لم يسلموا من الطرد.
الأخبار
