مجلة وفاء wafaamagazine
مع تراجع سعر صرف الليرة اصبح الحد الأدنى للأجور في لبنان من بين الأدنى عالميا، إذ بلغ ما يقارب الـ 72 دولارا، ومع الارتفاع الجنوني للاسعار أضحى الاجر لا يلبي الحاجات الاساسية للمواطن من مأكل ودواء وغيرهما، وهناك 1500 مواطن، أي ثلث الشعب اللبناني، يستفيدون من تقدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الطبية وتعويضات نهاية الخدمة التي فقدت 90% من قيمتها.
وكان المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي قدم اقتراحا يخول المضمون سحب تعويضه على اساس 3900 ليرة للدولار الواحد، وذلك تعاطفا منه مع المضمونين. “الوكالة الوطنية للاعلام” سألت كركي اين اصبح هذا الموضوع، واستوضحت المشاكل والتحديات التي يعانيها الصندوق ولا سيما في فرع المرض والامومة.
وقال كركي: “الضمان الاجتماعي من أهم المؤسسات الضامنة في لبنان، فهناك نحو 640 الف مضمون ونحو 800 الف من عائلاتهم، اي 1500 مستفيد، ثلث الشعب اللبناني تقريبا. وتقسم تقدمات الضمان إلى أقسام ثلاثة: المرض والامومة، التعويضات العائلية، وتعويضات نهاية الخدمة”.
أضاف: “مجموعات عدة تستفيد من الضمان من أجراء وعمال وأفران وبائعي صحف وسائقين وطلاب وأطباء ومخاتير ومدرسين ومعظمهم يستفيدون من التقدمات المذكورة وجزء منهم يستفيد من الضمان الصحي فقط كالمدرسين والطلاب والاطباء. وهناك تقدمات صحية داخل المستشفيات وخارجها تصل قيمة تغطية الضمان إلى 80% على الادوية والاستمارات الطبية، أما الاستشفاء فبقيمة 90%، وهناك بعض الحالات كالسرطان تصل الى 95%”.
وأشار إلى أن “المشكلة الكبيرة التي يعانيها الضمان منذ عام 2002 هي عدم دفع الدولة اللبنانية المستحقات السنوية له، المتراكمة منذ عام 2002. ففي عام 2006 كان لنا 850 مليار ليرة مستحقات على الدولة، اما في اواخر عام 2020 فأصبح لنا 4500 مليار. فالدولة شبه منقطعة عن الدفع منذ عام 2002 ونطالبها بدفع مستحقات الصندوق الذي يستعين بفوائض نهاية الخدمة لتغطية نفقات فرع المرض والامومة وتأمين استمرارية المرفق العام والتقدمات الصحية”.
وأوضح أنه “إذا لم تدفع الدولة المستحقات، فلن نستطيع الاستمرار والسحب من أموال نهاية الخدمة. فعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها وتدفع المستحقات السنوية”. وطمأن بأن “لا مشكلة على صندوق نهاية الخدمة حتى عام 2065، حسب الدراسة التي اجريناها والاموال متوفرة لتغطية تعويضات نهاية الخدمة”.
وقال: “الدراسات التي قمنا بها في الصندوق بالاضافة الى دراسة قامت بها شركة “مهنا للدراسات المتخصصة” تؤكد ذلك، وكل الكلام عن ضياع أموال هذه التعويضات إشاعات مغرضة لا أساس لها من الصحة، أما في ما يتعلق بفرع التعويضات العائلية، أوضح ان هناك عجزا قدره 300 مليار، استطعنا تغطيته حيث اصبح عام 2020 في حدود 30 مليار ومن المتوقع هذا العام ان يكون هناك توازن او فائض في صندوق التعويضات العائلية”.
وأشار إلى أن “المشكلة الحقيقية هي في فرع المرض والأمومة، فعلى قدر ما تدفع الدولة صندوق الضمان يدفع للمضمونين. لن نستطيع الاستمرار بتغطية المضمونين في فرع المرض والامومة اذا لم تدفع الدولة لنا”، لافتا إلى أن “الدولة دفعت العام الماضي جزءا من هذه المستحقات وحتى الان لم تدفع أي شيء من مستحقات العام الحالي. وعلى قدر الايرادات التي تأتينا من القطاع الخاص ومن الدولة سندفع للمضمونين في فرع المرض والامومة، وإذا لم تدفع الدولة فهي تعرض ثلث الشعب اللبناني للخطر من انقطاع في التقدمات الصحية”.
وعن ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة وانعكاسه على تقدمات الضمان، اوضح ان “تعرفات الصندوق تحتسب على السعر الرسمي للدولار اي 1515، باستثناء فحص الكورونا وعلاجاته وغرف طوارئ كورونا و جلسات غسيل الكلى التي تبلغ قيمة كلفتها 35 مليارا”، لافتا الى ان اي “تحريك في التسعيرات يجب أن يرافقه تحريك في الايرادات التي هي بالليرة اللبنانية وبالتالي، لن نتمكن من الدفع الا على السعر الرسمي للدولار، الا اذا الدولة وجدت طريقة للتمويل”. وأشار إلى أن “الصندوق منذ عام 2011 يدفع للمستشفيات سلفات مالية دون انقطاع حتى يتمكن القطاع الاستشفائي من الاستمرار”، مؤكدا أنهم “لا يقبلون بأن يدفع المواطن الفرق في التعرفة”، موضحا أنهم “اتخذوا اجراءات خاصة في حق عدد من مستشفيات خالفت العقود، لكن اذا لم يعد القطاع الاستشفائي يتحمل هذه الأعباء فالدولة هي المسؤولة عن الامن والاستقرار الصحي والاجتماعي في البلد”.
أما بالنسبة إلى موضوع سحب التعويضات على أساس سعر صرف الدولار 3900 ليرة، فقال: “قمنا بمبادرة منذ سبعة أشهر، وزرنا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مرتين، أرسلنا كتابات رسمية في كل الاحصاءات”، مؤكدا ان “الفرق سيدفعه مصرف لبنان”، مشيرا إلى أن “قيمة التعويضات فقدت 90% من القدرة الشرائية من جراء ارتفاع سعر الدولار”، ولفت الى ان “الاجواء كانت ايجابية خلال اجتماعنا مع الحاكم لكن لا أعرف الأسباب الحقيقية حول عدم تطبيق هذا الموضوع حتى الآن”.
وختم: “قمنا بهذه المبادرة بتوجيه من رئيس الحكومة المستقيلة الدكتور حسان دياب، ووزراء المال غازي وزني والعمل لميا يمين ورئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الأسمر. هذا الموضوع في مصرف لبنان والقرار عنده وليس في الضمان. نحن في الضمان الاجتماعي قمنا بدورنا وبادرنا، وما زلنا نتابع، لكن القرار يصدر عن مصرف لبنان”.
الوكالة الوطنية للاعلام
