الرئيسية / آخر الأخبار / مرفأ عدلون مقفل أمام الناس… لدواعٍ أمنيّة

مرفأ عدلون مقفل أمام الناس… لدواعٍ أمنيّة

مجلة وفاء wafaamagazine

لا يتوقّف الجدل حول مرفأ عدلون. رفضت الجمعيات التراثية تشييده لوقوعه فوق آثار فينيقية. ثم احتجّ البيئيون على ردم مئات آلاف الأمتار في البحر لإنشاء الأرصفة والسنسول. وبعدما أصبح أمراً واقعاً، خشي أهالي عدلون على فقدان شاطئهم الرملي الأوحد ومورد الصيادين. آخر الجدل سجّل أخيراً بعد إقفال المرفأ أمام المواطنين لدواع أمنية.

تغمز صنارة حسن وهبي بعد مدة من الصبر ليلتقط سمكة «البوري» بغير حماسة متأمّلًا بحسرة «المينا» قبالته، الذي كان يفيض عليه وعلى زملائه من الصيادين بالسمك الوفير. «اليوم الصيدة لا تكفي وجبة واحدة لأولادي، بينما من رزق المينا كنّا نبيع يومياً ما كان يؤمّن لنا معيشتنا»، يعلّق وهبي.

تشتكي إحدى الأمّهات من خطر السلامة العامة عند الشاطئ الصخري المجاور، حيث اضطرت إلى اصطحاب أولادها عوضاً عن المرفأ بعد إقفاله. «كان المرفأ بمثابة متنفس للناس في هذه المنطقة الفقيرة نسبياً، وكان مقصداً لهواة الرياضة من مناطق بعيدة». أمّا الصيّادون، فبات شغلهم الشاغل ممن ومتى يستحصلون على تصاريح للدخول إلى حرم المرفأ للصيد.

متنفّس لأهالي المنطقة
شكّل مرفأ عدلون، أو «مرفأ الرئيس نبيه بري للصيد والنزهة» بحسب التسمية الرسمية، طوال السنوات الثلاث الأخيرة، مساحة عامة مشتركة، بعدما أنجزت الأعمال فيه ولم يشغل من قبل وزارة الأشغال والنقل، وسط غموض حول وجهة استخدامه.

تحوّل المرفأ فعلاً إلى محطة «للصيد والنزهة» قبل افتتاحه الرسمي. حيّز عام جمع أهالي منطقة الزهراني التي تفتقر إلى مساحات مماثلة. صيد وسباحة ورياضة وتنزّه وجلسات تصوير… هوايات وأنشطة مارسها المواطنون من دون بدل مادي بخلاف معظم الشواطئ المقفلة، وخصوصاً أن شاطئ عدلون، البالغ طوله سبعة كيلومترات، معظمه مقفل من قبل أصحاب الملكيات الخاصة المحاذية للشاطئ. وبقي شاطئ صغير كمسبح شعبي بطول أقل من كيلومتر واحد بات داخلاً ضمن حرم المرفأ.

استخبارات وأسلاك شائكة
في محيط المرفأ، استحدث الجيش نقطة دخول وتفتيش وزنّر حرمه بالأسلاك الشائكة. لكن، لماذا تقرّر فرض الإجراء الأمني بعد سنوات من النواحي المشرعة؟

«حركة عمليات تهريب رصدت أخيراً فرضت استحداث نقطة للاستخبارات عند مدخله وإقفال المرفأ أمام الناس والصيادين»، بحسب مصدر أمني. أمّا رئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني علي مطر، فقال لـ«الأخبار» إن الأجهزة الأمنية رصدت «حركة مشبوهة في المرفأ استدعت تدخّل استخبارات الجيش واستحداث نقطة بشكل سريع وإقفال المرفأ حتى يتم تنظيم آلية دخول الصيادين عبر تصريحات خاصة تمكّنهم من مزاولة الصيد داخله».

قبل افتتاحه رسمياً، افتقد المرفأ وجهة استخدامه بحسب ما يرد في اسمه «للصيد والنزهة»، بعدما أنفق على إنشائه حوالى 12 مليار ليرة من المال العام. مع ذلك، لفت مطر إلى أن المرفأ «لن يفتح للناس العاديين احترازاً من أي خرق محتمل»، مبرّراً السبب بأنه «منفذ بحري حدودي كغيره من المرافئ يجب أن تديره أجهزة الدولة ولا يمكن أن يكون مفتوحاً أمام الخروق الأمنية».

حالياً، تتولى استخبارات الجيش الإشراف الأمني على المرفأ. وفي مرحلة لاحقة «سوف يستحدث الأمن العام نقطة له إذا ما تم استخدامه للخروج والدخول وتشغيله لحركة البضائع».

 

 

 

 

 

 

 

الاخبار

عن Z H