مجلة وفاء wafaamagazine
أعلنت كندا حظرا على صادرات الأسلحة الى تركيا بعد توصل تحقيق أجرته الى أن أنقرة استخدمت تقنية طائرات مسيّرة كندية بشكل خاطئ في نزاعات عسكرية.
وكانت كندا قد علّقت شحنات الأسلحة الى تركيا في تشرين الأول الماضي بانتظار ظهور نتيجة التحقيق في مزاعم باستخدام أنظمة تصوير واستهداف كندية مخصصة للطائرات المسيّرة من قبل أذربيجان في نزاعها المسلح مع أرمينيا.
وقال وزير الخارجية مارك غارنو في بيان: “بعد هذه المراجعة التي توصلت الى أدلة موثوقة على استخدام تقنية كندية مصدّرة الى تركيا في ناغورني قرة باغ، أعلن اليوم إلغاء التراخيص التي جرى تعليقها خريف عام 2020”.
وأضاف :”هذا الاستخدام لا يتماشى مع سياسة كندا الخارجية ولا ضمانات الاستخدام النهائي التي قدمتها تركيا”.
ويؤثر قرار حظر التصدير في 29 ترخيصا ممنوحة لتركيا إضافة الى مجموعة واسعة من المعدات والتقنيات العسكرية، بينها مكونات إنتاج طائرات وبرمجيات وبيانات تقنية لأجهزة محاكاة الطيران ومعدات الأقمار الاصطناعية.
وبلغت قيمة صادرات الأسلحة الكندية الى تركيا عام 2019 أكثر من 150 مليون دولار كندي (120 مليون دولار أميركي).
وقال غارنو إنه تحدث في وقت سابق مع نظيره التركي مولود تشاويش أوغلو، مشيرا الى أن طلبات التراخيص المستقبلية “المتعلقة ببرامج التعاون مع الناتو سيجري تقييمها حالة بحالة”.
وأسفر النزاع الذي اندلع في أيلول الماضي في ناغورني قرة باغ واستمر ستة أسابيع عن مقتل نحو 6 آلاف شخص، وتوقف القتال في تشرين الاول/نوفمبر بتوقيع وقف لإطلاق النار بوساطة روسية أدى الى تنازل أرمينيا لباكو عن مناطق كانت تسيطر عليها منذ تسعينات القرن الماضي.
ودعمت أنقرة حليفتها أذربيجان في النزاع العسكري في الإقليم الأرميني الأصل الذي انفصل عن أذربيجان بعد حرب قاسية.
وخلال عرض عسكري في باكو في كانون الأول الماضي، استعرضت تركيا طائراتها المسيرة التي علّق التلفزيون التركي عليها بأنها “غيرت مجرى” حرب قرة باغ.
وتوصل التحقيق الكندي أيضا الى أن تركيا شاركت معدات الطائرات المسيرة الكندية مع الحكومة الليبية المؤقتة في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة هناك، حيث استخدمت لشن ضربات جوية، كما استخدمتها تركيا نفسها ايضا في سوريا للمراقبة والاستهداف.
وأمرت أوتاوا ايضا في قرار منفصل في تشرين الأول/أكتوبر 2019 بتعليق إصدار تراخيص تصدير جديدة للشحنات العسكرية الى تركيا بعد توغل الجيش التركية في مناطق للأكراد في شمال سوريا، لكن هذا التعليق تم الغاؤه في أيارمن ذلك العام.
