الأربعاء 27 شياط 2019
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في لقاء الاربعاء النيابي اليوم، ان “المجلس سيمارس دوره الرقابي بأقصى الدرجات”، معتبرا أن “ما قبل جلسة الثقة شيء وما بعدها شيء آخر”.
وقال ان “إجتماع 54 نائبا من كل الكتل النيابية على مكافحة الفساد يفترض إقران القول بالفعل والذهاب في هذا الموضوع الى النهاية”.
ونقل النواب عنه قوله، انه تشاور مع رئيس الحكومة وسيدعو الى جلستين متتاليتين في النصف الاول من آذار واحدة لإنتخاب المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والثانية تليها مباشرة وهي جلسة تشريعية لإقرار القوانين المنجزة والملحة”.
وأضاف: “ان المجلس سيعقد جلسة رقابية في النصف الثاني من آذار في إطار ما التزم به بعقد جلسات رقابية شهرية”.
وقال: “لا يوجد إهانة على الإطلاق في طلب اي وزير للمساءلة او التحقيق في اي ملف من الملفات”.
وبالنسبة لموضوع التعيينات، اكد الرئيس بري ان “على الحكومة إعتماد الآلية التي اتبعت سابقا”. وجدد التأكيد على تطبيق القوانين، مشيرا الى ان “اللجنة التي شكلها برئاسة النائب ياسين جابر ستتابع عملها ولقاءاتها في إطار العمل على تطبيق القوانين التي لم تنفذ”.
الوكالة الوطنية
