مجلة وفاء wafaamagazine
عقد “اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة” و”نقابة المعلمين في لبنان” اجتماعاً افتراضياً مشتركاً، للبحث في “القرارات التربوية الأخيرة المتصلة بالعودة التدريجية والآمنة إلى التعليم المدمج، وبإجراء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة والشهادة المتوسطة”.
وثمن المجتمعون “خطوة اللقاء”… مشددين على “حماية التعليم في لبنان… والحفاظ على مقومات العمل التربوي الأصيل والمجدي، في إطار أفضل الممكن، لإنقاذ العام الدراسي عبر البدء التدريجي بالعودة إلى التعلم المدمج، والشروع في التحضيرات للامتحانات الرسمية”.
وأعلنوا في بيان “الاستمرار في التعلم عن بعد في المرحلة الراهنة”، وطالبوا بـ”تسريع حصول المعلمين والأساتذة وسائر أعضاء الجماعة التربوية في المدارس الرسمية والخاصة، على اللقاح الفعال والآمن لمواجهة خطر كورونا بما يؤمن الظروف المؤاتية للعودة المطمئنة إلى التعليم المدمج في مرحلة لاحقة”.
كما ودعا البيان إلى “إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة لهذا العام في شكل استثنائي، واعتماد العلامات المدرسية المبنية على اختبارات تحصيلية نهائية في الشكل الحضوري، أساسا للترفيع إلى الصف الأعلى، أسوة بما هو حاصل في سائر الصفوف الانتقالية”.
وأكد المجتمعون التمسك “بإجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة وفق أحد الخيارين التاليين:
أ- تقريب موعد الدورة العادية إلى النصف الأول من شهر تموز كحد أقصى، بحيث تنتهي أعمال التصحيح وإعلان النتائج قبل عيد الأضحى المبارك.
ب – وإذا تعذر إجراء دورة عادية واحدة في التوقيت المشار إليه أعلاه، اعتماد نظام توزيع المرشحين للدورة العادية على مرحلتين:
- الأولى تجرى في الأسبوع الأخير من شهر حزيران، يتقدم إليها مرشحو الثانويات الرسمية والخاصة الذين أنهوا المناهج بعد الأخذ بعين الاعتبار التقليص المقرر من المركز التربوي.
- الثانية تجرى في نهاية تموز لمرشحي الثانويات الرسمية والخاصة الذين يحتاجون إلى مزيد من الوقت لإنهاء المنهاج.
على أن يكون للراسبين في كل من المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من الدورة العادية، الحق في التقدم إلى الدورة الاستثنائية التي تحددها وزارة التربية في نهاية شهر آب”.
وأبدى المجتمعون كامل جهوزيتهم لمؤازرة وزارة التربية لإجراء الامتحانات الرسمية في عملياتها وإجراءاتها كافة، واضعين تحت تصرفها كل الموارد والإمكانات البشرية والتنظيمية لحسن سير الامتحانات”.
كذلك، قرر المجتمعون “إبقاء اجتماعاتهم التشاورية والتنسيقية مفتوحة لمواكبة كل المستجدات ومقاربة سائر المواضيع التربوية”، كما كلفوا “منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان ونقيب المعلمين في المدراس الخاصة، متابعة هذه المندرجات مع وزير التربية وسائر الجهات والمرجعيات ذات الصلة بالشأن التربوي، لتعزيز منطق التشارك في صنع القرار التربوي”.
