مجلة وفاء wafaamagazine
كشفت مصادر أهلية وأخرى معارضة مقربة من الميليشيات التي تمولها تركيا في المناطق التي تحتلها شمال غرب وشمال شرق سورية، أن استخبارات الأخيرة خفّضت «رواتب» تلك الميليشيات بنسب متفاوتة، وصل بعضها إلى النصف، بذريعة توقف المهام القتالية الموكلة إليهم.
وقالت المصادر لـ«الوطن»: إن تأخير النظام التركي بصرف «مستحقات» الميليشيات عن أشهر الربع الأول من السنة، كشفت نياته بتقليصها بنسب كبيرة بلغت الثلث تقريباً، بعد أن جرى صرف جزء منها عبر المعتمدين الماليين، الذين تشرف الاستخبارات التركية على عملهم، في وقت سابق من الشهر الماضي.
وتوقعت المصادر استمرار تخفيض الرواتب في الفترة المقبلة في ظل عجز مالي تسببت به الدول الداعمة للإرهابيين في سورية مثل قطر، ومردّ جزء كبير من هذا العجز إلى التكلفة الباهظة التي يتسبب بها تدخل النظام التركي في مناطق النزاع حول العالم عبر مرتزقته السوريين كما في ليبيا وأذربيجان وأوكرانيا.
ولفتت إلى أن تخفيض الأجور شمل المرتزقة السوريين الذين يقاتلون خارج سورية لصالح نظام رجب طيب أردوغان وأجندته العدوانية التوسعية، الأمر الذي سينعكس سلباً على أدائهم القتالي ويشجعهم على التمرد على مشغلهم التركي، كما حدث في طرابلس الليبية التي امتنع المرتزقة فيها عن القتال مطلع العام الجاري، على خلفية اجتزاء قسم كبير من «رواتبهم»، فجرى نقلهم إلى تركيا.
وأشارت المصادر إلى أنه من الممكن أن النظام التركي يتعمد الضغط على مرتزقته للقبول بأجور أقل من القتال في ليبيا في حال زجهم في جبهات قتال أخرى، كما يجري راهناً بعد تجنيد وإرسال أعداد لا بأس بها إلى أوكرانيا لمنازلة الجيش الروسي في المناطق الحدودية المتنازع عليها بين البلدين خلال الأزمة الحالية التي تعصف بينهما.
وجراء ذلك، خرج مئات الإرهابيين من ميليشيات تركيا في تظاهرات منددة بتخفيض «رواتبهم» بعد انتشار الخبر في صفوفهم، على الرغم من أن عدداً كبيراً من معتمدي الرواتب لم يقبضوا بعد وحتى أمس الاعتمادات المالية عن الفترة المنصرمة من السنة الحالية، والخاصة بالرواتب والمكافآت المالية الوهمية التي وعد بها النظام التركي مرتزقته.
وقالت مصادر أهلية متابعة للتظاهرات لـ«الوطن»: إن حالة من الغضب العارم تسود أوساط المتظاهرين من الميليشيات ليس فقط من عدم تسليمهم «رواتبهم» أو تقليصها إنما لأن متزعميهم نأوا عن المشاركة بالتظاهرات، إذ إن الانطباع السائد هو أن هؤلاء جنوا مرابح ومغانم كثيرة غير شرعية تغنيهم عن طلب «مستحقاتهم» من مشغلهم التركي.
