مجلة وفاء wafaamagazine
شرعت مجموعة كبيرة من القوائم المرشّحة لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني بتشكيل جسم تنسيقي لها، هدفه الضغط على رئيس السلطة، محمود عباس، للتراجع عن قراره تأجيل الانتخابات، التي بدأ هو، في المقابل، التحضير لما بعدها. يأتي ذلك في ظلّ حالة خيبة عامّة في أوساط الفلسطينيين من قرار التأجيل، تثير خشية إسرائيلية من تفجُّر الوضع في الضفة الغربية المحتلّة
غزة | بدأ عدد من الفصائل الفلسطينية خطوات احتجاجية على خلفية تأجيل الانتخابات، إذ نظّمت «الجبهة الشعبية» عدداً من التظاهرات والوقفات في قطاع غزة، في وقت أعلنت فيه 22 قائمة للانتخابات التشريعية تشكيل «المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية»، بهدف تنسيق المواقف والاتفاق على الخطوات الكفيلة بإعادة استئناف العملية الانتخابية، التي جرى تعطيلها أخيراً. وعابت القوائم على عباس تأجيل الانتخابات، معتبرةً أن من غير المبرَّر تعطيل العملية لأيّ سبب كان، وخصوصاً أن «أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس قادرون على انتزاع هذا الحقّ»، مُعلِنةً أنها اتّفقت على استمرار الضغط لاستكمال العملية الانتخابية، والتشاور مع باقي القوائم للانضمام إلى هذا المجلس، حتّى تتمكّن من «تلبية طموحات وتطلّعات الفلسطينيين في الممارسة الديموقراطية والتعبير الحرّ عن الرأي، واختيار ممثّليهم عبر صناديق الاقتراع، وتجديد الشرعيات الفلسطينية، والحفاظ على المصلحة الوطنية العليا».
في هذا الوقت، علمت «الأخبار»، من مصادر «فتحاوية»، أن رئيس السلطة يرى نفسه غير معنيّ بإجراء الانتخابات على أقلّ تقدير حتى نهاية العام الجاري، أو منتصف العام المقبل، حتى وإن حصل على موافقة مكتوبة من جانب الاحتلال على إجراء الانتخابات في مدينة القدس الشرقية، وهو أمر يبقى مستبعداً إلى حين تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، سواء حالياً أو بعد الانتخابات الخامسة. كما ليس لدى عباس، راهناً، أيّ نية لإعادة ترتيب حركة «فتح» من الداخل، بعد سلسلة من الخلافات والانشقاقات وفصل أعضاء في اللجنة المركزية؛ إذ تؤكد المصادر أن هَمّ رئيس السلطة منصبّ على معاقبة جميع الشخصيات التي خرجت في قوائم مستقلّة، أو اصطفّت مع محمد دحلان أو مع ناصر القدوة ومروان البرغوثي، مضيفة إنه لن تتمّ إعادة القدوة إلى اللجنة المركزية لحركة «فتح» قبل تقديم اعتذار لعباس، وتعهُّد بعدم الخروج عن القائمة الرسمية للحركة في أيّ انتخابات مقبلة.
يرى عباس نفسه غير معنيّ بإجراء الانتخابات حتى نهاية العام الجاري
وتشمل خطوات عباس للفترة المقبلة، تفعيل الضغط والاعتقالات ضدّ عناصر حركة «حماس» في الضفة الغربية، لمنع تصاعد الأحداث الميدانية، بعدما طلب الرئيس من مستشاريه تقديم خطّة جديدة للضغط على الحركة لدفعها إلى القبول بإلغاء الانتخابات. ولم تتوقّف خطوات عباس على ما بعد الانتخابات، بل وصلت إلى حدّ حضوره شخصياً اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في رام الله أمس، والطلب إلى رئيس الحكومة، محمد اشتية، تجميد جزء من القرارات الأخيرة القاضية بتقليص العقوبات ضدّ قطاع غزة، بالإضافة إلى إيقاف كلّ خطوة من شأنها زيادة فاتورة الإنفاق على القطاع، ومنها وقف تثبيت «تفريغات 2005».
في المقابل، بحث عباس استمرار الاتحاد الأوروبي في تجميد تحويلات الأموال والمساعدات للسلطة الفلسطينية، وهو ما أثّر على قدرة السلطة على دفع مستحقّات أكثر من 70 ألف أسرة فقيرة تتلقّى مساعدة من بروكسل من طريق وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية. ولذا، سيبعث الرئيس الفلسطيني رسالة تطالب الأوروبيين بالإيفاء بتعهّداتهم، فيما سيسعى، بحسب المصادر، إلى دعوة جميع الفصائل الفلسطينية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تحت عنوان «حكومة وحدة للجميع وبشرعية الجميع»، مشروطة بنيل ثقة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتجديد الدعم المالي للسلطة، فيما لا تزال حركة «حماس» ترفض مثل هذا الطرح الذي يُحتِّم عليها الاعتراف بكيان الاحتلال وبشروط الرباعية الدولية.
في هذا الوقت، بدأت المستويات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية تدرس سيناريوات ما بعد الرئيس محمود عباس الذي يبلغ من العمر 86 عاماً، في ظلّ خشية من أن تؤدّي وفاته إلى صراعات كبيرة داخل حركة «فتح»، فضلاً عن توتّر أمني وانتفاضة جديدة ضدّ الاحتلال. وفي هذا الإطار، قال المحلِّل في صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أليكس فيشمان، إنه منذ إعلان «أبو مازن» تأجيل الانتخابات، بدأ العدّ التنازلي لنهاية فترة حكمه. وعليه، فإن كلّ ما يحدث الآن في المجالَين السياسي والنضالي الفلسطيني في الضفة وغزة، ينتمي إلى فصل من صراع الخلافة، الذي يهدِّد بـ»إحداث فوضى فلسطينية داخلية ونضال عنيف مع إسرائيل»، وهو ما يستعدّ له جهاز الأمن العام «الشاباك»، والجيش الإسرائيلي منذ سنوات.
الاخبار
