مجلة وفاء wafaamagazine
أبلغ المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الوزارات المعنية أي المالية والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان، إضافة الى الأجهزة الأمنية أي قوى الأمن الداخلي والأمن العام والجمارك ومديرية المخابرات في الجيش، قرار النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الحجز على البواخر ومنعها من مغادرة لبنان.
كما أبلغ القاضي الخوري وزارة المالية قراراً ثانياً صدر عن القاضي إبراهيم قضى بعدم دفع أي مستحقات لشركة كارباور شيب (karpowership) التركية المشغلة لبواخر الطاقة في لبنان، وذلك لضمان حقوق الدولة في تحصيل البند الجزائي الموقع ب 25 مليون دولار أميركي في حال التثبت من دفع عمولات.
