مجلة وفاء wafaamagazine
عقدت جمعية “صرخة المودعين” و”تحالف متحدون” مؤتمرا صحافيا بعد ظهر اليوم، تحدث فيه كل من رئيس الجمعية علاء خورشيد ومؤسس التحالف الدكتور رامي عليق، وذلك على خلفية مستجدات دعاوى ضد حاكم المركزي والمصارف والصيارفة وتطورات ملفات “مكتف” و”سكاب” و”بروسك”.
خورشيد
بداية اشار خورشيد الى “استنفاد كل السبل الممكنة وآخرها القضاء لاستعادة الودائع، ومن ذلك اجتماع لجمعية صرخة المودعين مع الحاكم رياض سلامة كان قد حصل واعترف خلاله بصراحة بامتلاك المصرف المركزي لكافة المعطيات والداتا الكاملة بشأن تحويل الأموال الى الخارج، لاسيما تلك المعدة أساسا لدعم السلع الضرورية ولدعم الليرة مقابل الدولار”.
كما عرض “كيف انقسم المجتمع اللبناني إلى قسمين: قسم، وهو غالبية اللبنانيين، من الطبقات المتوسطة والفقيرة التي ازدادت فقرا وعوزا نتيجة المتاجرة بأموال الدعم وتحويل قسم كبير منها بواسطة الصرافين والمصارف إلى الخارج”.
وختم: “الأهم يبقى بأن تقوم القاضية عون بخطوات متقدمة من توقيفات لكبار المتورطين وحجز ومصادرة أموالهم ومنعهم من السفر، وما إلى ذلك من القرارات والإجراءات التي تحافظ على الثقة بعملها ولا تؤدي إلى أية خيبات كما كان يحصل مع القضاء في السابق”.
عليق
وأعاد عليف تأكيد الطلب إلى القاضي غسان عويدات ب”التراجع عن قراره بحق القاضية غادة عون رحمة بالقضاء وللمحافظة على هيبته، مع التنويه باستعداد القاضية عون كمدعٍ عام استئنافي لملاقاة القاضي عويدات كمدعٍ عام تمييزي في منتصف الطريق، لدى إبدائه لأي تجاوب بخصوص قراره بحقها، بمعزل عن قرار مجلس شورى الدولة حول المراجعة بشأن قرار القاضي عويدات والتي لم يصدر فيها أي قرار حتى الساعة كما كان متوقعا”.
كذلك استغرب عليق تباطؤ او تلكؤ القضاء اللبناني عن القيام بأي خطوات جدية تجاه الحاكم رياض سلامة في وقت يجهد القضاء الأجنبي لاسيما السويسري والفرنسي في تحقيقاته مع سلامة وأقربائه وأعوانه بجرائم تبييض الأموال والإثراء غير المشروع وسواها”.
وعقب على “استغراق البعض في الشكليات القضائية من طلبات الرد ونقل الدعوى والطعن التي كبلت القاضية عون، وها هي تكبل ايضا القاضية أماني سلامة التي تعرضت لوابل من تلك الطلبات، قبل أن تبت في طلب منع السفر ورفع السرية المصرفية عن المدعى عليهم رؤساء مجالس إدارة المصارف، بعد أن تمكن محامو متحدون وزملاؤهم من تنفيذ قرارات وضع إشارات منع تصرف على عقاراتهم وشركاتهم العقارية”، معتبرا أن “كل هذه العراقيل تؤثر بالدرجة الأولى على حقوق المودعين المدعين قبل أي شيء آخر”.
كذلك استهجن عليق “عدم قيام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور بأي إجراء فعلي بخصوص الشكوى المباشرة أمامه بشأن الممرات السرية وفض الشمع الأحمر وتهريب وكتم الوثائق والثابتة في المحاضر المنظمة في شركة مكتف في حينه”.
أما بخصوص ما أثير حول إمكانية الطعن بتقارير الخبراء المكلفين من قبل القاضية عون في ملفات “مكتف” و”بروسك” و”سكاب”، فأكد عليق “عدم تأثر نتائج التحقيقات في تلك التقارير”.
وختم عليق بالتأكيد على “ضرورة تحرك جميع القضاة أصحاب الضمير في الملفات التي تعني حقوق الناس وبسرعة”، داعيا وسائل الاعلام الى “التحلي بالموضوعية والمصداقية”.
