مجلة وفاء wafaamagazine
كتب المحامي شربل عرب, بكل موضوعية وانطلاقا من الراي القانوني الذي قد اتفق او اختلف فيه مع الكثيرين:
استنادا للمادة ١٣ من قانون النقد والتسليف لا يخضع مصرف لبنان للرقابات التي تخضع لها مؤسسات القطاع العام.
كما ان القسم الرابع من قانون النقد والتسليف تحديدا المواد ٤١ وما يليها اعطى مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي وحده صلاحية مراقبة قرارات الحاكم ومصرف لبنان .
وان النص الخاص يطبق على النص العام في مجال اختصاصه.
وكونه لا يحق لمجلس شورى الدولة انتزاع صلاحية مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي والا اصبح وجوده بحكم المنعدم.
وبما ان الصلاحية هي فقط لمفوض الحكومة لدى المصرف المركزي دون سواه، يكون قرار مجلس شورى الدولة بهذا الخصوص غير قانوني لانعدام الصلاحية وفقا لقانون النقد والتسليف والصلاحية فقط لمفوض الحكومة لدى المصرف المركزي.
