مجلة وفاء wafaamagazine
جال عضو تكتل “الجمهورية القوية” وعضو لجنة الصحة النيابية النائب بيار بو عاصي على عدد من الصيدليات في منطقة الشياح – عين الرمانة – التحويطة للاطلاع من الصيادلة على معاناتهم خصوصا في ظل الواقع المرير الذي يمر به لبنان كما للوقوف على الصعوبات التي يواجهها المواطنون للحصول على ادويتهم في الفترة الأخيرة.
رافق بو عاصي في جولته رئيسة مصلحة الصيادلة في “القوات اللبنانية” الدكتورة هيلين شماس ونائب الرئيسة الدكتور نديم ابو فاضل ومنسق منطقة بعبدا في “القوات” جورج مزهر.
وشدد بو عاصي على “ان الصيادلة في خط المواجهة الاول بين المريض الذي يحتاج لدواء وبين الدواء المفقود في أحيان كثيرة”، وقال:”الصيادلة يعانون ليس فقط من تراجع قدراتهم الشرائية المهنية بل ايضا قدراتهم الشرائية الذاتية خصوصا ان ارباحهم بالليرة اللبنانية ووفق جعالة محددة من قبل وزارة الصحة. كذلك الصيادلة مهددون أمنيا ليس فقط من متعاطي المخدرات بل أيضا من المواطنين الذين يعيشون تحت ضغط عدم توفر الدواء ويفقدون أحيانا السيطرة على اعصابهم وشاهدنا عددا من الاشكالات في الآونة الاخيرة”.
تابع: “اردت الاستماع عن قرب من الصيادلة عن الحلول المتاحة كي نقوم كمجلس نواب اما من خلال التشريع او مراقبة عمل السلطة التنفيذية – والدور الرقابي لا يقوم به مجلس النواب كما يجب – بتحديد الحلول الفضلى وفق الامكانيات القليلة الموجودة اليوم كي نحصل على افضل نتيجة لمصلحة المواطن”.
وذكر بو عاصي انهم تقدموا كتكل “الجمهورية القوية” باقتراحات قوانين لترشيد الدعم ولتعزيز الوصفة الموحدة ولوقف التهريب، مشددا على “أن الهدف تأمين أفضل نوعية من الدواء بأقل كلفة ممكنة”.
أضاف: “اليوم يتم دعم الدواء المستورد من الخارج من قبل مصرف لبنان اي من اموال المودعين
لذا ضبط هذا الامر ضروري جدا. جزء أساسي من اهتمامنا يتركز على تعزيز الصناعة الدوائية الوطنية لتحل قدر الامكان مكان الدواء المستورد. الادوية المصنعة في لبنان ممتازة وبجودة عالية وهي تغطي نحو 80% من حاجات المرضى ولكن بمردود نحو 20% فقط من قيمة السوق الدوائي، لذا علينا العمل من اجل تحسين الارقام وتوفير العملات الصعبة”.
وتوقف بو عاصي عند حجم سوق الدواء الذي كان العام الماضي يقارب مليار ومئة وسبعين مليون دولار وبلغ في عام مليار ونصف مليار دولار، وسأل: “هل من بلد في العالم تزيد حاجته للدواء 30% خلال عام؟”.
ختم بو عاصي: “اننا نواجه انهيارا اخلاقيا في موضوع الدواء أخطر من الانهيار المالي. بالطبع ليس مسموحا ان يعمل الصيدلي او المستورد او المصنع مجانا ولكن من غير المقبول ايضا التهريب أو الاحتكار على حساب صحة المواطنين خصوصا ان الدعم يأتي من اموالهم”.
