مجلة وفاء wafaamagazine
أفضل مصطلح يوصِّف واقع الحال اليوم في لبنان هو انّ الأوضاع «تتدركب» بنحو سريع ومخيف، حيث تتوالى الأزمات الحياتية والإنهيارات على شتى المستويات في ظل الخشية من فقدان مواد أساسية كالمازوت والبنزين والأدوية والكهرباء والطحين، وسط عودة الاحتجاجات الشعبية الغاضبة وإقفال الطرق، ومن دون ان تكون هناك اي حلول مرتقبة للتخفيف من وطأة هذه الأزمات على حياة الناس القلقين على مصيرهم من مستقبل قاتم، خصوصاً انّ المعالجات غير موجودة، وإن وجدت لم تعد كافية لفرملة سرعة الانهيارات، ولا حاجة لمنجّمين لمعرفة المسار والاتجاه الذي يسلكه الوضع اللبناني، وكأنّ ما كتب قد كتب وعلى اللبنانيين مواجهة مصيرهم الأسود.
وعلى رغم الصورة السوداوية جداً والغضب الشعبي الذي سيصعب ضبطه لاحقاً، فإنّ أزمة تأليف الحكومة تراوح في المربّع نفسه، وكل فريق يتمسّك بوجهة نظره غير عابئ بما ينتظر لبنان واللبنانيين، والكباش الحاصل ضَحيّته واحدة هي الناس، علماً انه في حال سقط الهيكل، لا سمح الله، لن يعود للمسؤولين المعنيين بالتأليف أي دور على مستوى الحكم والسلطة والنفوذ الذي يسعون إليه وسيتحملون مسؤولية الفوضى التي ستلحق بالبلد.
ويلاحظ المراقبون أنّ الناس الذين صبروا طويلاً باتوا لا يقوون على التحمُّل ولا يعقل ان يطلب منهم المزيد، فيما الدول الخارجية تبدو وكأنها استسلمت أمام تعنُّت المسؤولين ورفضهم التجاوب مع كل المبادرات والوساطات، بدليل انّ الملف اللبناني سيغيب عن مداولات القمة الأوربية المنعقدة في بروكسل في مؤشّر سيئ جدا ويؤكد أن تصنيف الوضع في لبنان بأنه ميؤوس منه، ولا حاجة للتداول به، لأن أبواب الحلول موصدة جداً، وذلك بعد محاولات حثيثة وزيارات ولقاءات وأفكار لم تجد طريقها إلى الترجمة المطلوبة.
موقف نصرالله
وفي هذا الوقت، وبعد خمسة أيام على دعوة رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله لأن يكون الحَكَم بقوله «أنا أريدك حكماً وأميناً على الموضوع، وأقبل بما تقبل به أنت لنفسك»، وبعد التشاور الذي حصل بين قيادة الحزب وباسيل، سيطلّ السيد نصرالله اليوم ليتحدّث في الأزمة الحكومية ومشتقاتها الحياتية، وسيحمل كلامه بالتأكيد رداً على دعوة باسيل له، ولكن من دون ان يعرف ما إذا كان سيكتفي بتوصيف الوضع ام سيقدِّم أفكاراً لمبادرة جديدة، خصوصاً انّ الحزب عبّر في أكثر من مناسبة عن رفضه اتخاذ صفة الطرف في الأزمة بين العهد من جهة، ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري من جهة أخرى.
وفي السياق نفسه طرحت اوساط سياسية متابعة للمواقف والتطورات تساؤلات عدة، منها: «هل تشكل إطلالة نصرالله مخرجاً من واقع الحال ويكون ما بعدها غير ما قبلها، أم ان الأمور ستراوح في مزيد من الشيء نفسه؟ وماذا لو قبل باسيل بالمخرج الذي يطرحه ورفضه بري والحريري؟ وهل يمكن نصرالله ان يقدِّم أساساً حلولاً لا تجد طريقها إلى الترجمة؟ وهل يمكن ان يطرح أفكاراً غير منسّقة مع بري والحريري وباسيل؟ وماذا لو سلكت الأمور طريقها إلى الحل، ما هو مستبعد، أفلا يخشى الحريري بأن يقال انّ حكومته هي حكومة «حزب الله»؟ وهل أقدمَ باسيل على وضع الكرة في ملعب الحزب سعياً إلى حلول فعلية، أم لمزيد من حشر الحريري؟ وهل كل هدف باسيل ان يسلِّف نصرالله موقفاً حتى لو جاء الحل الحكومي على حسابه، فيكون تنازل في مكان لم يعد بمقدوره تحمّل الاستمرار من دون حكومة من أجل ان يقبض ثمنه لاحقاً في الانتخابات الرئاسية التي تشكل همّه الأوّل وهدفه الأوحد؟
في أي حال ستتجه الانظار اليوم الى خطاب السيد نصرالله لمعرفة المنحى الذي ستتخذه الازمة الحكومية. ومن المتوقع ان يتطرق نصرالله الى موقف الحزب من طرح باسيل الاخير ومستقبل العلاقة مع «التيار الوطني الحر»، وحصيلة محاولات التهدئة السياسية، ومصير مبادرة الرئيس نبيه بري. كذلك قد يتطرّق الى التداعيات المترتبة على الازمة الاقتصادية، والملفات الاجتماعية المتفاقمة وخيارات التعامل معها والاتجاه الذي سيعتمده الحزب.
القرارات الغامضة
من جهة ثانية، وفي ظل تفاقم أزمة المحروقات، واستمرار طوابير الاذلال، وإقدام أكبر عدد من محطات المحروقات على رفع الخراطيم والامتناع عن تعبئة البنزين، عُقد في قصر بعبدا اجتماع برئاسة رئيس الجمهورية وحضور وزير المال غازي وزني ووزير الطاقة ريمون غجر وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خُصّص لدرس اقتراحات لمعالجة أزمة المحروقات وتفادي حصول أي مضاعفات سلبيّة تنعكس على الاستقرار الأمني والمعيشي في البلاد.
واتصل عون برئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وتداول معه في النقاط المطروحة لمعالجة أزمة المحروقات، وتقرّر اتخاذ إجراءات عملية استثنائية، لتمكين مصرف لبنان من القيام بالترتيبات اللازمة للحدّ من تمدّد الأزمة، في انتظار التشريعات التي تُدرس في مجلس النواب لتوفير الحلول الشاملة للدعم.
ما شهده اجتماع بعبدا
وفي ظل الغموض الذي لفّ مضمون البيان الرسمي عمّا انتهى اليه اللقاء الوزاري المالي في بعبدا بعد ان غاب عنه دياب الذي تلقى الدعوة منذ أمس الأول الى اللقاء الذي خصّص لمعالجة الدعم المطلوب للمشتقات النفطية، توسّعت رقعة السيناريوهات حوله قبل ان توضح مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» انه انتهى الى صيغة جديدة غير مألوفة رَست عليها التفاهمات الجارية بين وزارتي الطاقة والمال وحاكمية مصرف لبنان، وهي تستند الى مواد في قانون النقد والتسليف من المادة 91 الى المادة 94 التي تسمح للحكومة بالاقتراض لمصلحة الخدمات العامة.
التفاهم الجديد
وكشفت معلومات لـ»الجمهورية» أنه ونتيجة للمعلومات والإحصاءات التي قدّمت عن مخزون الشركات من المازوت والبنزين، تم التفاهم على توفير قرض للحكومة من مصرف لبنان يؤدي الى تأمين حاجات لبنان من المشتقات النفطية على أنواعها لمدة 3 اشهر على الاقل، على ان يحتسب الدعم على اساس الـ 3900 ليرة لبنانية للدولار بدلاً من 1500 ليرة، وهو ما سيؤدي فور الانتهاء من الصيغة الإدارية والمالية الى رفع سعر صحيفة البنزين ما يفوق الـ 80 الف ليرة في انتظار الاحصاءات الجديدة المعقدة التي يمكن الحصول عليها قبل ظهر اليوم.
توضيحات وقبول
وقالت المعلومات انه خلافاً لما ذكر في بعض وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية انّ دياب أبلغ الى المجتمعين في بعبدا رفضه توقيع ما اتفق عليه قائلاً – كما نقل عنه – «أنا لن أوقّع وسأبقى مُنسجماً مع نفسي»… إلاّ أنه تراجع ليلاً عن رفضه ووافق على التوقيع. ولكن الحقيقة، بحسب قول مصادر لـ»الجمهورية» انه كانت لدياب مجموعة من الاسئلة والاستفسارات التي تم الاتفاق عليها وقد كلّف من يشرحها له بالتفصيل، فوافق دياب على توقيع مرسوم الإقتراض الاستثنائي الذي سيوقعه كل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بالإنابة عن الحكومة كما درجت عليه الحكومة في الفترة الماضية، والتي انتهت الى إصدار عشرات المراسيم المماثلة التي تتعلق بتسيير الشؤون العامة ومنع توقّف العمل في المرفق العام.
دياب يقنن
وعلى رغم من هذه المعلومات وبيانات النفي التي طاوَلت بعض الروايات المتداولة حول حَرد دياب، قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ»الجمهورية» اّن «موقف دياب مبدئي وهو يقنّن من مشاركته في اجتماعات قصر بعبدا لاقتناعه بأنها مخالفة للدستور، وانّ بعضاً منها لا يحل مكان دور الحكومة مجتمعة. ولذلك تغيب عن الاجتماع ليس بسبب انشغاله بمواعيد مسبقة وانه كان معترضاً على الصيغة الاولية التي نقلت اليه قبل الاجتماع، والتي تبدّلت بعده. كما كشف النقاب عن اكثر من اتصال أجراه عون بدياب اثناء الاجتماع وبعده.
الهدف من الغموض
وفي السياق، تساءل مصدر اقتصادي عن الهدف من الغموض المستخدم في البيان الصادر عن قصر بعبدا في ما خَصّ مشكلة المحروقات. ورأى انّ «قراءة ما وراء السطور تدلّ الى انّ السلطة السياسية تكتفي بممارسة الضغط على مصرف لبنان لاستكمال إنفاق المال على الدعم. والسؤال لماذا الغموض؟ ولماذا لم يتمّ الاعلان عن المقررات والاجراءات التي سيتمّ اتخاذها وفق البيان الصادر عن الاجتماع؟ هل نحن في اجتماع للمجلس العسكري لكي تبقى مقرّراته سرّية؟ انّها عملية شراء وقت وتبذير للاموال بلا أي أفق».
أجندة سياسية
واكد مصدر حكومي رفيع لـ»الجمهورية» انّ هناك من يدفع مجدداً الامور باتجاه الشارع استجابة لأجندة سياسية، متسائلاً عن الهدف منها حالياً خصوصاً أنّ المعنيين بملف تشكيل الحكومة سَلّموا بعقمه ولا جدوى بتحريك الشارع من أجله لأنّ «ما حَدا بَدّو يشَكّل». ورأى المصدر «انّ الشارع اليوم يتحرك من دون سقف، وان الاسباب تقاطعت بين مصالح مافيات البنزين والدواء وكارتيلات ضخمة موزعة بين سياسيين وتجار ومحتكرين، اضافة الى امكانية ان تكون محاولات لإفشال تطبيق تعميم مصرف لبنان الرقم 158».
واكد المصدر انّ دياب سيوقع القرار الاستثنائي باعتماد منصة 3900 ليرة لفتح اعتمادات بواخر البنزين اليوم، خصوصاً انّ البطاقة التمويلية أقرّت في اللجان وأنه تبلّغ انّ الامرين سيسيران معاً لأنه كان يرفض الموافقة على اي زيادة على المحروقات طالما لم تقر البطاقة التمويلية لِما فيه من ظلم للناس، وقد اعطيت ضمانات انّ البطاقة ستكون على جدول اعمال الجلسة التشريعية المتوقعة الخميس المقبل مبدئياً بعد إتمام الاجراءات اللازمة والانتهاء من خطة الترشيد التي سترافق البطاقة والتي تعمل الحكومة حالياً على إنجازها قبل الاثنين المقبل لتواكب البطاقة التمويلية، علماً أنّ أرقامها متحركة بحسب المبلغ الذي سيُعطى للناس.
وتساءل المصدر: لماذا التلاعب مجدداً بالدولار والشارع وما هو سبب ارتفاع الدولار خلال الساعات القليلة الى ما يفوق الـ 16000 ليرة والشح السريع في مادة البنزين؟ وقال: «البلد مليان مازوت» توجد في خزانات الوزارة كمية تقدّر بـ 60 مليون ليتر، والكمية الموجودة من مادة البنزين اليوم في السوق هي 68 مليون ليتر لدى شركات الاستيراد وهو رقم رسمي».
دياب يحسم
وفي رواية أخرى أبلغت مصادر رسمية الى «الجمهورية» انّ دياب حسم قراره بالموافقة على خفض الدعم للبنزين والمحروقات ليصبح على اساس سعر 3900 ليرة، بعدما أقرت اللجان النيابية المشتركة امس مشروع البطاقة التمويلية.
ولفتت المصادر إلى أنّ دياب كان في استمرار يربط ترشيد الدعم بإقرار البطاقة حتى يتم تعويض الفقراء نسبياً عن فارق الأسعار، وبالتالي هو كان يرفض ايّ رفع ولو كان جزئياً للدعم قبل إيجاد البديل الذي صار موجوداً من حيث المبدأ منذ أمس، في انتظار ان يدخل حيّز التنفيذ عملياً بعد إقرار البطاقة في الهيئة العامة لمجلس النواب الاسبوع المقبل.
واوضحت المصادر انّ دياب انتظر حتى تم الاتفاق في اللجان المشتركة على اعتماد البطاقة كي يوافق على تخفيف الدعم لمادة المحروقات الحيوية.
ولكن المصادر أشارت الى انّ ما جرى لا يعدو كونه حقنة مورفين اضافية، وانّ الحل الجذري يتطلب تشكيل حكومة اصيلة تتولى استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي وعقد اتفاق معه للحصول على المساعدات المالية.
وتوقعت المصادر الرسمية ان تصبح البطاقة التمويلية سارية المفعول بعد نحو شهر اذا لم تطرأ تعقيدات جديدة، موضحة انه يجري درس اكثر من آلية تطبيقية لاستخدامها.
المركزي يشترط
الى ذلك، لفتَ امس البيان الذي أصدره مصرف لبنان المركزي واشترط فيه مقابل موافقته على إقراض الدولة، إصدار قانون يسمح له بالانفاق من الاحتياطي الالزامي. وبرّر المصرف الموافقة بالاستناد الى «المادة 91 من قانون النقد والتسليف، التي تفرض على مصرف لبنان في ظروف استثنائية الخطورة، كالتي يعيشها لبنان بسبب تعثّر الدولة عن دفع ديونها وبسبب كورونا وانفجار المرفأ واستقالة الحكومة وعدم تشكيل الحكومة لفترة 10 اشهر، أن يمنح الحكومة القرض المطلوب منها، على أن يقترح التدابير التي من شأنها الحدّ ممّا يكون لقرضه من عواقب اقتصادية سيئة».
تجدد الاحتجاجات
وكانت قد انطلقت بعد ظهر أمس احتجاجات متفرقة في عدد من المناطق، فقطع عدد من المحتجين الطرق بالاطارات المشتعلة تحت جسر المطار وقرب مستديرة السفارة الكويتية في الضاحية الجنوبية لبيروت، احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الأوضاع الإقتصادية وانقطاع الكهرباء في الشبكات العمومية والمولدات. كذلك عمد عدد من المحتجين الى إغلاق الطريق في جل الديب في ساحل المتن الشمالي احتجاجاً على تردي الاوضاع الاقتصادية.
وقطع محتجون آخرون الطرق في دوحة عرمون على الطريق الساحلية الى الجنوب، وكذلك أوتوستراد المنية عند مستديرة عرمان ونفّذ بعضهم مسيرة راجلة في طرابلس تقدمها عدد كبير من الاطفال، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية.
كورونا
وعلى الصعيد الصحي، سجلت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس حول مستجدات فيروس كورونا 137 إصابة جديدة (130 محلية و7 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 544002. كذلك سُجِّلت 3 حالات وفاة جديدة ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 7835.
وأعلنت وزارة الصحة العامة عن تنظيم «ماراتون فايزر» اليوم وغداً لمواليد 1971 وما دون (ممّن يبلغون 50 عاما وما فوق)، وذلك في مختلف مراكز التلقيح المعتمدة للقاح «فايزر» في كل المحافظات اللبنانية. وذكّرت بأهمية «التسجيل المسبق على منصة COVAX الرسمية».
الى ذلك قالت وكالة «اسوشيتدبرس» في تقرير لها تحت عنوان «تدفق اللبنانيين إلى وطنهم يثير الخوف من تسونامي كورونا»، انّ تراجع نسبة الإصابات في لبنان إلى أدنى مستوياتها، «ربما الخبر السار الوحيد في البلد الذي يعاني أزمات اقتصادية وسياسية خانقة، لكن هذه الانفراجة قد لا تدوم طويلاً. فمع حلول فصل الصيف، يتوقع تدفق مئات آلاف اللبنانيين المقيمين في الخارج إلى وطنهم، بعدما تعذر على كثيرين منهم زيارة وطنهم الأم في الصيف الماضي في ظل قيود وإجراءات الاغلاق القاسية التي فرضت على السفر والتنقل في لبنان ومختلف دول العالم من جرّاء تفشي فيروس كورونا». واشار التقرير الى انه «من الواضح في شوارع العاصمة بيروت، مستوى الاقبال الكبير والاكتظاظ في المقاهي والمطاعم، خصوصاً في ساعات المساء، وهي ظواهر تتزايد منذ ان قررت حكومة تصريف الأعمال في شباط تخفيف إجراءات الاغلاق العام على مراحل».
وحذّر مدير مستشفى رفيق الحريري الدكتور فراس الأبيض من أنّ «السلالة الهندية من فيروس كورونا لن تتأخر في الوصول إلى لبنان، طالما انّ الوضع غير مضبوط في المطار.. وفيروس كورونا لم ينته، وطالما هو يتحوّر فهذا يعني أننا لسنا في أمان».
وطلب رئيس الجمهورية من وزير الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الازدحام الشديد الذي يشهده المطار، وذلك لإجراء فحوصات الـPCR من خلال زيادة أعداد الفرق الصحية والاستعانة بفرق إضافية لتفادي انتظار الواصلين.
الجمهورية
