مجلة وفاء wafaamagazine
عقدت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان، اجتماعها الدوري برئاسة الأمين القطري عاصم قانصوه في مقرها المؤقت في الرملة البيضاء، وأصدرت بيانا اشارت فيه الى ان “المنظومة الحاكمة، القابضة على مفاصل السلطة في لبنان، تواصل تورطها الفاضح في خدمة المشروع الأميركي الهادف لإسقاط البلد، عبر إفراغه من كل مقومات القوة التي تضمن للشعب اللبناني سبل الحياة الكريمة، وذلك من خلال دين عام فاق المئة مليار دولار، واستباحة كل قطاعات الإنتاج، الخاص منها والعام، لمنافعها الذاتية بفعل تحالفات وتفاهمات داخلية هدفها الاستئثار والإلغاء، وخارجية قائمة على الارتهان ومقايضة الثروة الوطنية بالامتيازات الشخصية. ويضاف إلى ذلك، قيام هذه المنظومة بتدجين القطاعات النقابية والاتحادات المهنية التي تحمي المكاسب العمالية والمطالب الحياتية، ومغازلة منتجات السفارات الغربية من تجمعات استخباراتية تحت عناوين مؤسسات مجتمع مدني وجمعيات لا تتوخى الربح، والتي يعرف القاصي والداني كيفية وسبل تمويلها، خاصة بعدما جاهرت هذه السفارات بحصر التمويل لتقديم الهبات والمساعدات بهذه التجمعات رغم أنف كل من يحاضر بالعفة والسيادة من سلطة الخنوع والإذلال”.
ولفتت الى ان “هذه المنظومة استكملت إنجازاتها بالتسليم لسريان الشلل التام في كافة القطاعات من خلال حكومة وكلاء “اختصاصيين”، لا حول ولا رؤية لهم سوى الإشراف على عملية إدخال البلد في آتون البلادة والعجز، فأمسى الدستور والقوانين مطية للمهوسين بامتلاك السلطة”.
واعتبرت القيادة القطرية أن “هذه المنظومة لن تستمر طويلا، فسرعان ما سيتلهى مشغلها بفضح أركانها لبعضهم البعض، ولن يقيد التاريخ ارتكاباتهم ضد مجهول، مهما اعتقد بعضهم أو جلهم أنه فوق المحاسبة التي وضع أسسها وحيثياتها، وأنه محمي بخطوط طائفية ومذهبية حمراء”.
وإذ حذرت من “التماهي مع ظاهرة الإكراه المفروضة على القضاء العسكري في مزاوجته مع المصالح السياسية، نتيجة ما يتكشف من عودة للعملاء من مختلف الرتب، وما تشكله هذه الظاهرة من استباحة لعذابات وتضحيات الشهداء والأسرى”، فإنها تنبه “من يشاركها الحرص على أمن وسيادة البلد، بعدم مقاربة موضوع هذه العودة وكأنهم رسل محبة وأمان سبق لهم أن حملوا الخير للبنان وشعبه، وعلى من يمتلك الوقاحة والمجاهرة بحق العودة للعملاء، أن يمتلك الجرأة للاعلان عن أمواله المنقولة وغير المنقولة وكيفية اكتسابها امام الرأي العام”.
واعتبرت أن “السلطة السياسية بكل مكوناتها تتحمل المسؤولية الأساسية عن الانهيارات المالية والاقتصادية والاجتماعية، وما آل إليه البلد من تفتيت طائفي ومذهبي، وانعدام روح الانتماء والحس الوطني والجامع بالمواطنة، مما أدى لتغييب دور الأحزاب والتيارات الوطنية لصالح مشروع الاندماج بالمصالح والمكاسب والبازارات السلطوية التي أمست أشبه بمنصات التسعير الأسود للمواقف السياسية، لذلك، وحرصا منها على مسيرة الكفاح الوطني والقومي التي ينتهجها الحزب، قررت القيادة القطرية عقد المؤتمر القطري الحادي عشر، والذي تم تأجيله سابقا بفعل جائحة الكورونا، وذلك بتاريخ الأول من آب القادم تزامنا مع عيد الجيش في لبنان وسوريا، تثبيتا لرمزية المؤسسة العسكرية في كلا القطرين كمعلم من معالم ثلاثية الانتصار”.
وإذ اعتبرت أن “مندرجات هذا المؤتمر ونتائجه ستشكل مرحلة جديدة في مواجهة المشروع الأميركي وملحقاته التكفيرية والرجعية، وتظهيرا ناصعا لحقيقة المشروع القومي العربي التي لن تخفي ألقها مؤامرات الالتفاف والتواطؤ والارتهان، وسيشكل المؤتمر منطلقا لتحالف وطني واسع لكل الشرفاء، يعمل على حماية الإنجازات التاريخية لمسيرة النضال الوطني والقومي، بعيدا عن التأطير المستتر بالواقعية السياسية، التي ألحقت الضرر بمكتسبات العمال والفلاحين وهمشت تضحيات الشهداء وآلام المعذبين”.
وختمت: “ان كل معني بهذه العناوين هو حكما مقلد مسؤولية إنجاح هذه المسيرة، بعيدا عن الحسابات الشخصية والمصالح الضيقة، التي أدت إلى إرباك العمل الحزبي وتغييبه عن ساحات المواجهة، والتي تسعى الطفيليات الطارئة جاهدة لاستغلال الأداء السياسي الساقط للمنظومة الحاكمة، وركوب موجة العناوين المطلبية لإشغال حيز، ولو ضيق من هذه الساحات، بهدف حذف البوصلة عن الوجهة الحقيقية للصراع الوجودي مع الكيان الصهيوني، وليبقى لبنان سندا قويا لسوريا ومنعتها وليس خاصرة ضعيفة تتسرب عبرها مكائد ودسائس أعداء الأمة والحاقدين”.
