wafaamagazine مجلة وفاء
استنكرت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات أنديرا الزهيري في بيان “تمديد قانون ايجارات الأماكن غير السكنية القديمة التي تعنى بالاماكن التجارية والمكاتب وغيرها، في ظل تراجع قيمة الليرة اللبنانية امام الدولار الأميركي وفي ظل الازمة التي يعانيها اللبنانيون على الصعيد المعيشي والاقتصادي ولا يخفى على احد ارتدادها على القطاع التأجيري والعلاقة التأجيرية بين المالكين والمستأجرين”.
وأسفت “لأداء مجلس النواب المقصر في دوره التشريعي و خصوصا بعد ان سبق للمجلس الدستوري أن أثبت أن القوانين الاستثنائية، الإيجارات القديمة، غير دستورية وإن ما حصل طيلة أكثر من سبعين عاما هو تعسف مستمر في الحد من حق الملكية من خلال قوانين استثنائية متمادية التعرض لحرية التعاقد، وعلى الرغم من أن المجلس الدستوري اعتبر ان التمديد في قانون الايجارات مخالف للمساواة والعدالة الاجتماعية والامان التشريعي، وأمهل مجلس النواب مدة سنة واحدة من أجل إقرار قانون جديد يعنى باماكن الإيجارات غير السكنية القديمة وخصوصا أن تلك الاماكن بدلاتها شبه مجانية منذ القديم فكيف مع الأوضاع الراهنة وخصوصا لانهيار الليرة امام الدولار؟ وعلى الرغم من أن تلك العقود بطبيعتها تجارية ومنتجة وتبغي الربح وتتعامل بحسب سعر صرف الدولار في السوق السوداء، إلا أن بدلات الايجار لم تبق فحسب على حالها المجاني بل تعدت لدرجة غير مقبولة من الغبن والظلم والاجحاف والمفهوم الانساني، إذ ان مجلس النواب بدل من ان يقر قانونا جديدا لتلك الاماكن أسوة بقانون الأماكن السكنية الصادر 2014 والمعدل 2017 تجاهل قرار المجلس الدستوري الذي كان واضحا بخصوص تمديد عقود أماكن الإيجارات غير السكنية بعدم دستوريته وان هذا التمديد سوف يكون الأخير .ففي الجلسة النيابية الأخيرة تم تمديد عقود الأماكن غير السكنية لمرة أخيرة”.
وعلقت على “توجه مجلس النواب إلى هذا التمديد المخالف للشرعات الدولية وغير الدستوري وغير المحق والمجحف في حق أصحاب أماكن الإيجارات غير السكنية القديمة، علما أن مدة التمديد الأخيرة التي تطرق اليها المجلس سوف تتزامن مع فترة الانتخابات البرلمانية، إن حدثت، وبالتالي هل ستبقى صلاحية مجلس النواب الذي شارفت ولايته على الانتهاء في التشريع باقية؟ إذ أن في الحالة العادية لولايته لم يقدم سوى التأجيل والتمديد وإقرار قوانين عشوائية تحد من حقوق المواطنين وتضعهم في مواجهات وتصادم واشكالات بين بعضهم”.
وختمت: “لم يعد مقبولا السكوت عن حقوق الناس وتجاهل وجعها ومشاكلها بهذه الطريقة في ظل الازمات المتعاقبة، ونطالب اللجان القضائية الناظرة في طلبات حساب دعم المستأجرين بضرورة بتها من دون تأخير لما سببه من ضرر للمالكين والمستاجرين على حد سواء”.
