مجلة وفاء wafaamagazine
أقام مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد في جامعة القديس يوسف في بيروت، بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS)، ندوة حوارية افتراضية (Webinar) تحت عنوان “قانون الحق في الوصل الى المعلومات خطوة نحو الحكم الرشيد”، في حرم كلية الحقوق والعلوم السياسية – هوفلين.
وشارك في الندوة التي أدارها البروفيسور باسكال مونان: النائب جورج عقيص، النائب السابق غسان مخبير، القاضية دورا الخازن، الدكتورة حليمة القعقور، الدكتور شربل مارون.
بريمير
البداية مع كلمة لمؤسسة كونراد أديناور التي ألقاها مدير رئيس مكتب Rule Of Law في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فيليب بريمير، الذي أكد أن “تطبيق القانون ليس بالشكل المطلوب رغم مصادقة لبنان على قانون الأمم المتحدة من أجل محاربة الفساد”، مشيرا الى أن “تطبيق مثل هذا القانون يدعم بشكل مباشر ثقافة القانون في لبنان وهو في مصلحة الشعب اللبناني بأكمله”.
مونان
من جهته، لفت البروفيسور مونان الى أن الجميع “يعرف أن حرية الوصول الى المعلومات في لبنان كانت على مدى التاريخ مقيدة ببعض النصوص القانونية، وبعض الممارسات التي كانت توسع الاستثناءات والمحظورات تحت عناوين مطاطة منها حماية الأمن القومي والمصلحة العامة وصيانة الحياة الخاصة”.
وقال: “اليوم مع اقرار قانون الحق في الوصول الى المعلومات ندخل عصرا جديدا، والتحدي الأكبر هو تطبيق هذا القانون وعدم التلطي خلف الاستثناءات الواردة فيه لحجب المعلومات الضرورية عن الرأي العام”.
عقيص
وأشار النائب عقيص في كلمته، الى ان هذه الندوة “تزامنت مع نشر التعديل على قانون الوصول الى المعلومات رقم 28/2017 في الجريدة الرسمية”، كاشفا انه “خلال الجلسة النيابية الاخيرة، أقر القانون التعديلي رغم اعتراض بعض النواب بحجة ان مقدميه غير موجودين في الجلسة وهم تكتل نواب “الجمهورية القوية”، في وقت شرح النائب إبراهيم عازار أهمية القانون وخطورة تأجيل إقرار التعديلات عليه، وبالتالي تم إقرار القانون، واشكر هنا النائب عازار على دوره واشكر جميع النواب على دورهم”.
وعن أهمية التعديلات، قال: “بحسب دراسة أعدتها مبادرة “غربال” فإن 34 إدارة من أصل 133 إدارة رسمية استجابت عامي 2017 و2018 لطلباته الرسمية للحصول على معلومات بناء على هذا القانون”.
أضاف: “بمعنى ان 74 في المئة من إجمالي الإدارات العامة في لبنان امتنعت عمدا عن تطبيق القانون متحججة بعدة مبررات.
في 27 أيلول 2019 أي بعد سنتين ونصف على صدور القانون، أصدرت منظمة Human Rights Watch تقريرا اشارت فيه الى انه منذ صدور القانون قدمت 72 طلبا للحصول على معلومات من محاكم ومؤسسات تابعة للدولة مختلفة، 18 جهة حكومية اجابت على طلبها فقط، كما استلمت 5 ردود تزعم ان الإدارة لا يمكنها تقديم المعلومات المطلوبة في حين أن 10 فقط تم ردها في الوقت المحدد، يعني أن الدولة ليست فقط غير معترفة بمبادرة غربال بل هي لا يهمها ايضا عمل منظمة بأهمية Human rights watch”.
وأكد عقيص ان “كل هذه الذرائع تم سحبها والطريق اليوم أصبح سالكا، يبقى ان نسلكه ونؤمن بأن سلوكه آمن ويوصلنا فعلا الى دولة القانون والمؤسسات”.
وكشف أن صدور القانون التعديلي “يتزامن ايضا مع احداث أساسية تكمل هذا الإنجاز، وهي صدور المراسيم التنفيذية عن وزارة العدل، صدور الخطة الوطنية للقانون، واستكمال التعينات الخاصة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي ستراقب العمل بقانون الوصول الى المعلومات”.
مخيبر
وتحدث مخيبر عن المرحلة التي سلكها إقرار القانون، منذ طرحه عام 2006 على مجموعة ناشطين ومن ثم اقراره في مجلس النواب عام 2017 واليوم مع إقرار التعديلات عليه، وقال: “قد يبدو الحديث في قانون الوصول الى المعلومات اليوم تافها مقارنة بما يحصل حاليا من انهيار اقتصادي وغيره، وربما يجب الاعتذار عن الحديث عنه ولكن أحد أسباب الانهيار هو عدم تطبيق القوانين”.
أضاف: “خلال البحث عن سبب لانهيار الدولة، نجد أن حديثنا اليوم ليس تافها بل مهما للنهوض من جديد، علما ان هذا القانون هو جزء من كل وهو بحاجة لمجموعة أخرى من القوانين كما هو بحاجة قبل كل شيء الى فكرة الدولة الغائبة حاليا”.
وأكد انه يجب على “الناس ان تستخدم الحق الذي اعطي لها وإلا ستخسر هذا الحق، ومن هنا شرط تطبيق القانون هو الوعي على أهمية تطبيقه”. وشرح مخيبر “كل الأسباب التي أدت الى تعديل القانون من خلال الممارسة وكل العراقيل التي واجهته”.
الخازن
أما القاضية الخازن فشرحت بالتفصيل مفاعيل قانون الحق في الوصول الى المعلومات والمعوقات التي تعترضه، وعددت الثغرات “التي لا تزال موجودة والتي تعيق تطبيق القانون كما يجب كما اقر في باقي البلدان على غرار فرنسا مثلا”.
وقالت: “من مفاعيل هذا القانون أنه أجبر الإدارة على أن تنشر حكما على مواقعها الالكترونية كل المعلومات المتعلقة فيها، إلا أن إجراء بحث صغير على بعض المواقع الإلكترونية لبعض الإدارات العامة، يبين خلو هذه المواقع من النشر الحكمي لعمليات صرف الأموال، كما وخلوها من النشر الحكمي للقرارات والتعاميم التنظيمية والتفسيرية”.
وكشفت الخازن أن “قانون الحق في الوصول الى المعلومات تضمن إستثناءات وحدد المستندات والمعلومات التي لا يمكن الوصول اليها والإطلاع عليها”، مؤكدة أن “السلطات اللبنانية لم تلتزم إلى حد كبير تطبيق قانون الحق في الوصول الى المعلومات، وقد فاخرت بإقراره في مجمل المحافل الدولية بينما الممارسة الفعلية لها تؤدي الى تعطيله”.
قعقور
وتناولت الدكتورة قعقور دور قانون الحق في الوصول الى المعلومات في تعزيز الديمقراطية والمواطنة، وقالت: “وصولنا الى الازمات التي نعيشها هو بسبب ازمة ديمقراطية ومواطنة ودولة”، مؤكدة أن “الوقت قد حان لاستبدال السلوك الحالي بسلوك جديد يتناسب مع بناء الدولة وليس في بناء زعامات لا تحاسب”.
واعتبرت أن “الحق في الوصول الى المعلومات هو حق من حقوق الإنسان، وهو حجر أساس لحريات أخرى ولحقوق أخرى”، مشيرة الى أن “مؤسسات الدولة هي لخدمة المواطن والمواطنة ونحن اليوم بحاجة الى عقد اجتماعي جديد بدأ يظهر مع “17 تشرين”.
مارون
وأخيرا، تحدث الدكتور مارون من الناحية الإعلامية عن أهمية الوصول الى المعلومات عارضا تجربته في مجال الإعلام والصعوبات التي يواجهها أي صحافي في عمله “من أجل التوصل الى المعلومة الدقيقة لنقلها الى المتابع بطريقة شفافة”.
وعرض مارون أبرز النقاط في هذا القانون، “الذي سيسهل بكل تأكيد عمل الصحافي الذي أصبح يملك معلومات اكثر، قادر على نقل الصورة كما هي امام الرأي العام الذي بدوره سيتولى عملية الرقابة وبالتالي سيشارك بتقييم العمل بالشأن العام وهو أمر ضروري وبديهي”.
