مجلة وفاء wafaamagazine
اشار الأكاديمي والباحث الاقتصادي البروفسور بيار الخوري في حديث إلى “أولاً- الاقتصاد والأعمال” إلى أن هناك نوعين من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة، حيث إن الأسباب الأولى موجودة في الاقتصاد الحقيقي والأسباب الثانية في سوق المضاربة.
ويوضح الخوري أنه في الاقتصاد الحقيقي فقد لبنان قدرته على استقطاب الاستثمارات الخارجية والتحويلات المالية بسبب اعتماد نظام توليد الدخل في الفائدة، مشيراً إلى أنه لم يتم تحويل هذه المبالغ من أجل نمو اقتصادي يستطيع أن يضع إطاراً مستداماً لاستقطاب الرساميل والتحويلات المالية، مضيفاً أن الأموال التي دخلت إلى البلاد خلال السنوات الماضية استُخدمت في الاستهلاك، والاستيراد، وتمويل نفقات الطبقة السياسية والزبائنية المرتبطة بها، وإعادة توريدها إلى الخارج، وتهريب الرساميل حتى وصل الأمر إلى أن أصبحت الاحتياطات الرسمية اللبنانية أعجز من أن تلبّي الطلب على الدولار، لافتاً النظر إلى أن عرض العملة الأميركية أصبح أقل من الطلب عليها في السوق مما أدّى، بالتالي، إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملة الوطنية وهذه من الأسباب الجوهرية.
سيطرة المافيات
ومن ناحية سوق المضاربة، يذكر الخوري أنه عندما تصل دولة ما إلى وضع مالي صعب يتدخل في العادة وسيط عبر تحويل سعر الصرف إلى سعر عائم بحسب العرض والطلب، مشيراً إلى أن السلطات في لبنان أنشأت سوقاً تمييزية للأسعار بحيث بات هناك 4 أسعار لسعر صرف الدولار مقابل الليرة (السعر الرسمي 1500 ليرة، 3900 ليرة، سعر منصة صيرفة 15000 ليرة وسعر السوق السوداء)، موضحاً أن هذه الخطوة تقوّي قدرة محتكري النقد على السيطرة على السوق والتحكم بكل شيء، ما يعني أن فوق العوامل الأساسية تتدخل مراكز مالية متموّلة لتتحكّم بالعرض والطلب بعيداً عن السوق الطبيعية التي تتحكّم بسعر الصرف في الاوقات العادية، بالإضافة إلى وجود مزاج سيىء تجاه التوقعات السلبية في لبنان مما يؤدي حكماً إلى ارتفاع سعر الصرف بشكل أكبر.
ويؤكد أن ما يحصل ليس سببه العناصر الاقتصادية التي لا تتذبذب بنسبة 40 في المئة خلال 10 أيام، موضحاً أن هذه العوامل تعطي اتجاهاً معيّناً وتساعد على كيفية قيام السوق بالحوكمة لضبط الأسعار، مشيراً إلى أنه لو كانت الأسعار محررة لكان هناك حوكمة سليمة واستطاعت السوق القيام بها وحدها من دون الحاجة إلى تدخل من أحد، مضيفاً بما أنه جرى ضبط أسعار الصرف بطريقة اصطناعية في لبنان فقد تم فتح الأبواب أمام المافيات لتدخل وتتغلغل في قلب النظام وتسيطر على ما يعرف اليوم بالسوق السوداء والتي من خلالها تعرض أو تقيّض العرض. ويضرب مثالاً على ذلك وهو أنه على الرغم من وجود عدد كبير من المغتربين في لبنان خلال فصل الصيف والذين يدخلون معهم العملة الصعبة، فإن سعر صرف الدولار مقابل الليرة مستمر في الارتفاع بسبب تحكّم المافيات في هذا القطاع مما يؤدي إلى اختفاء العنصر الاقتصادي لصالح السوق السوداء.
لبنان لا يزال في دوّامة ارتفاع سعر الصرف
وحول توقعاته لسعر الصرف، يلفت النظر إلى أنه عندما يسيطر المحتكرون على سوق ما تصبح كل التوقعات عبارة عن اتجاهات، مشيراً إلى أن لبنان لا يزال في دوّامة ارتفاع سعر الصرف لأن العناصر التي تشكّل السبب إن كانت العناصر الحقيقية في الاقتصاد كالزيادة في طباعة العملة اللبنانية، أو عناصر الحوكمة أي احتكار سوق النقد الأجنبي في بيروت كلها تدل على أن الاتجاه تصاعدي، مبيناً أنه من الممكن أن تحصل عمليات ارتدادية وجني أرباح تؤدي إلى انخفاض سعر الصرف وذلك بسبب قدرة السوق الاحتكارية على إدارة السعر صعوداً وانخفاضاً للحفاظ على أرباحها.
ويشير إلى أنه في شكل عام وبعيداً عن المشهد الحالي، فإن سعر الصرف لا يزال سائراً في الاتجاه التصاعدي ولا أحد يستطيع أن يعرف إلى أين ممكن أن يبلغ خصوصاً في حال استمرت الأزمة الاقتصادية لفترة طويلة، مستشهداً بقول الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف في “مصرف لبنان” سمير حمود بأن الدولار قد يصل إلى 999 ألفاً و999 ليرة، معتبراً أن الانهيار يمكن أن يقود البلاد إلى محطات غير مسبوقة.
