مجلة وفاء wafaamagazine
أعادت الأمم المتحدة في تقرير دوري لها التأكيد أنه “من شبه المستحيل تحقيق التنمية المستدامة في الأرض الفلسطينية المحتلة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي والسياسات والممارسات التي ينتهجها”. وأكد التقرير، الذي يتناول الفترة الممتدة من نيسان 2020 إلى آذار 2021، “ضرورة وقف التدابير التي تعيق جهود مكافحة جائحة كوفيد-19 وتوفير المساعدات الإضافية للفلسطينيين في هذا الإطار”. وحذر من “تدهور إضافي متوقع نتيجة للجائحة والإجراءات والممارسات الإسرائيلية، إذ كان أكثر من نصف الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال بحاجة إلى مساعدة إنسانية وحماية قبل ظهورها”.
ولفت إلى أن “عددا من الإجراءات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة منذ العام 1967، بما في ذلك الحصار على غزة وقتل المتظاهرين والتوسع الاستيطاني، يتنافى مع القانون الدولي. وقد يصل بعض هذه الممارسات إلى حد التمييز والعقاب الجماعي والترحيل القسري والاستخدام المفرط وغير المشروع للقوة. وشهد العام 2020 والأشهر الأولى من العام 2021 عمليات هدم المنشآت وتشريد السكان بنسبة أعلى من السنوات الماضية، مترافقة مع عمليات مصادرة منازل في القدس الشرقية ذات طبيعة تمييزية ضد الفلسطينيين”.
وأشار إلى “الإجراءات الإسرائيلية التي تفتت الضفة الغربية إلى نحو 100 كانتون وتعزلها عن القدس الشرقية وعن قطاع غزة، والتي أدت إلى ظهور اقتصادات فلسطينية منفصلة، مما يفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين. فكان عام 2020 من أسوأ الأعوام التي يشهدها الاقتصاد الفلسطيني منذ العام 2002، حيث انكمش بنسبة 11,5%. وتحمل غزة العبء الأكبر في هذا المجال، حيث تعاني من النكوص في التنمية وانهيار القطاعات الاقتصادية، فكانت نسبة البطالة فيها 47% بينما كان ثلاث أرباع السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي”.
وذكر ب”عدم شرعية ضم إسرائيل للجولان السوري المحتل وبانتهاكات إسرائيل لحقوق المواطنين السوريين والتمييز الذي يعانون منه. وخلص التقرير إلى أن الامتثال للقانون الدولي وعدم الإفلات من العقاب شرطان أساسيان لتحقيق السلام والعدالة لجميع شعوب المنطقة”.
وتعد لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا – الإسكوا، كل عام تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل.
وعرض مدير مجموعة الحوكمة والوقاية من الصراعات في الإسكوا طارق العلمي، التقرير على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في 21 تموز 2021، وناقشه ممثلو الدول الأعضاء في المجلس بالإضافة إلى ممثلي دولة فلسطين والجمهورية العربية السورية واقترحوا مشروع قرار بشأنه. وسيتم عرض التقرير مجددا على الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها المقبلة ليتم اتخاذ قرار آخر بشأنه.
